واشنطن بوست: نتائج الانتخابات الهندية لم تمنح مودي الأغلبية الساحقة المتوقعة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ أن نتائج الانتخابات الهندية لم تعط رئيس الوزراء ناريندار مودي الأغلبية الساحقة المتوقعة، حيث أظهرت أن الناخبين أسهموا في انتكاسات صادمة من شأنها أن تقلل من مدى قبضة حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي على السلطة.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير تحليلي أوردته على موقعها الإلكتروني، أنه على مدى العقد الماضي كان اسم الهند مرادفا دوليا لرئيس وزرائها ناريندرا مودي ولكن مع ظهور النتائج الأولية للانتخابات يوم أمس /الثلاثاء/ بدا أن الناخبين يظهرون عدم الرضا عن الوضع الراهن ووضعوا الفائز على أرض هشة.
وأضافت الصحيفة أن النتائج الأولية تشير إلى أن حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي قد يضطر إلى الاعتماد على شركاء في الائتلاف لتشكيل الحكومة خاصة أن الحزب خسر أغلبيته المطلقة للمرة الأولى ويحتاج إلى التحالف مع الآخرين في البرلمان لتنفيذ سياساته.
وتابعت (واشنطن بوست): أن رئيس الوزراء الشعبوي لم يفشل أبدًا في تأمين الأغلبية في انتخابات الولاية أو الانتخابات الوطنية على مدار 23 عامًا من حياته السياسية، وحقق انتصارات ساحقة في الانتخابات السابقة ولكن يبدو الآن أن مودي يواجه انتكاسة سياسية.
واستعرضت الصحيفة الأمريكية في تقريرهاعددا من الموضوعات المهمة بشأن الانتخابات الماراثونية، التي استمرت 47 يومًا في الهند منها السيرة الذاتية لرئيس الوزراء:
من هو ناريندرا مودي؟
مودي، البالغ من العمر 73 عامًا، وصل إلى السلطة في 2014 وقاد شعبه منذ ذلك الحين حيث تتمحور صورته المصممة بعناية حول كونه رجلا متدينا يعمل بلا توقف لخدمة بلاده، مخالفا للنظام السياسي التقليدي الذي اعتبره الناس فاسدا.
عزز مودي من سلطة حزبه، حزب بهاراتيا جاناتا، ورفع من مستوى الاقتصاد والبنية التحتية في الهند، وعزز مكانة البلاد الدولية، وفقًا لأنصاره لكن منتقديه يرون أنه وحزبه اليميني استغلوا الانقسامات العرقية والدينية، لتحقيق مكاسب سياسية.
ومُنع مودي سابقا من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لدوره المزعوم في أعمال الشغب التي وقعت في غوجارات عام 2002 وأسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص، ومنذ وصوله إلى السلطة تعرضت الأقليات أيضًا للاضطهاد وفقًا لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من المخاوف بشأن القمع والتآكل الديمقراطي في ظل حكم مودي، كانت الإدارة الأمريكية تتودد بنشاط إلى مودي، على أمل أن تتمكن الهند من المساعدة في احتواء التوسع الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وفي العام الماضي، قام مودي بزيارة دولة على مستوى عال إلى البيت الأبيض سلطت الضوء على نفوذه العالمي المتزايد وكانت صوره وبايدن معا سمة شائعة أيضا في مسار الحملة الانتخابية الهندية خارج مقر حزب بهاراتيا جاناتا وعلى اللوحات الإعلانية.
وقال مودي يوم أمس الثلاثاء في تغريدة على تويتر إن نتائج الانتخابات حتى الآن كانت "إنجازا تاريخيا في تاريخ الهند، وأنه سينحني للشعب من أجل هذه المودة ويؤكد لهم أننا سنواصل العمل الجيد الذي قمنا به في العقد الماضي لمواصلة تحقيق تطلعات الناس".
كيف تقارن هذه الانتخابات بالانتخابات السابقة؟
من بين حوالي مليار شخص مسجلين للتصويت في الهند، أدلى نحو 600 مليون شخص بأصواتهم في ما يُعتبر أضخم انتخابات في العالم من حيث العدد، ومع استمرار إعلان النتائج، يبدو أن الناخبين يعبرون عن استياءهم من الوضع الراهن، مما يضع مودي على أرضية هشة خاصة أنه في الانتخابات السابقة التي أجريت في 2014 و2019، فاز حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي بانتصارات ساحقة وحقق أغلبية واضحة في البرلمان.
وفي انتخابات 2014، جاء مودي إلى السلطة على موجة من الغضب الوطني ضد الفساد، وفي 2019، استفاد من المشاعر الوطنية عقب اشتباك حدودي مع باكستان لكن في هذه الانتخابات، توقع معظم المحللين السياسيين أن يتفوق بسهولة على الأحزاب المعارضة الفقيرة التمويل، والتي تعرضت بعض قياداتها للسجن وتجميد حساباتها البنكية قبل الانتخابات.
لكن النتائج الأولية تظهر دعمًا أقل حرارة لحزبه القومي ؛ مما يخترق هالة عدم القابلية للهزيمة التي تحيط به كأقوى سياسي هندي في العقود الأخيرة.
ماذا سيحدث بعد ذلك لحزب مودي؟
أشارت المؤشرات المبكرة إلى أن الحزب قد لا يتمكن من تأمين المقاعد الـ 272 المطلوبة في مجلس الشعب "لوك سابها" المكون من 543 عضوًا بمفرده كما فعل في 2014 و2019.
قبل الانتخابات، أظهر مودي وحلفاؤه ثقة مطلقة، حيث تعهد قادة حزب بهاراتيا جاناتا بالسيطرة على 400 مقعد وركزوا الحملة بشكل شبه كامل على جاذبية مودي الشخصية لكن الآن، قد يجد الحزب نفسه في موقف يحتاج فيه للتفاوض مع حلفاء مودي وتقديم تنازلات للحكم.
يُعتبر الأداء الضعيف للحزب في ولاية أوتار براديش الأكثر كثافة سكانية في الهند، والتي ترسل 80 نائبًا إلى البرلمان، أحد الأسباب التي يسوقها المحللون السياسيون حيث كانت أوتار براديش معقلًا لحزب بهاراتيا جاناتا وساعدت في دفع مودي إلى النصر في السنوات السابقة لكن هذه المرة، يبدو أن أحزاب المعارضة، المؤتمر الوطني وحزب ساماجوادي، على وشك الحصول على أكثر من نصف المقاعد في نفس الولاية.
التأثيرات المحتملة على سياسات مودي المستقبلية:
قد تؤدي هذه النتائج أيضًا إلى الشكوك حول قدرة مودي على دفع أجندته الطويلة الأمد، حيث أشار مودي إلى أنه إذا حصل على تفويض قوي لفترة ثالثة فإنه يمكنه المضي قدمًا في سياسات عمالية مثيرة للجدل، تهدف إلى تسهيل عملية التوظيف والفصل، ومساعدة أصحاب الأعمال المحليين، ودعوة الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مودي حزب بهاراتیا جاناتا فی الهند
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: عزم إدارة ترامب مراقبة المهاجرين على مواقع التواصل يهدد حرية التعبير
رأت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الخميس، أن عزم الولايات «مراقبة» حسابات المهاجرين على مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن «أنشطة معادية للسامية» قد يتم استخدامه كذريعة لاستهداف الخطاب السياسي، الذي ينتقض السياسات الأمريكية.
وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشن بالفعل حملة قمع شاملة على الأجانب الذين أبدوا توجهات سياسية مؤيدة للفلسطينيين، متذرعة في كثير من الأحيان بأنشطة مثل منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي واحتجاجات في الحرم الجامعي كأسباب لإلغاء وضعهم القانوني.
وسلطت الصحيفة الضوء على إعلان وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، أنها ستبدأ في فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين، بحثا عن محتوى «معاد للسامية» كأساس لرفض طلبات التأشيرة والبطاقة الخضراء، وهي الخطوة التي قد تستغلها الحكومة الأمريكية لاستهداف الخطاب السياسي المناهض لها.
ووفقا للتقرير، فإن هذا القرار الذي يسرى بشكل فوري، سيؤثر على المهاجرين المتقدمين للحصول على إقامة دائمة قانونية، والطلاب الأجانب، والمهاجرين «المرتبطين بمؤسسات تعليمية مرتبطة بأنشطة معادية للسامية».
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن هذا القرار قد يعني تشديد الرقابة على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي في خضم محاولات الحكومة الأمريكية إلى التدقيق في منشورات وتغريدات أي مهاجر قد "يؤيد أو يتبنى أو يروج أو يدعم الإرهاب المعادي للسامية، أو المنظمات الإرهابية المعادية للسامية، أو أي نشاط معادٍ للسامية آخر"، مما قد تسغله لرفض طلب الهجرة الخاص به.
ووفقا للتقرير، شددت المتحدثة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تريشيا ماكلولين، في بيان: على أنه «لا مكان في الولايات المتحدة للمتعاطفين مع الإرهاب من بقية العالم، ولسنا ملزمين بقبولهم أو السماح لهم بالبقاء هنا».
وفي نفس السياق، حذرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم، من أن «أي شخص يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أمريكا والاختباء وراء التعديل الأول للدستور للدفاع عن العنف والإرهاب المعادي للسامية، فليعيد النظر في قراره. أنت غير مرحب بك هنا».
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الإعلان الصادر عن خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي وكالة فرعية تابعة لوزارة الأمن الداخلي تشرف على أنظمة الهجرة والتجنيس في الولايات المتحدة، آثار مخاوف بين الخبراء من أن السياسة غامضة للغاية وستعتمد بشكل كبير على الآراء الشخصية للمسؤولين الأمريكيين.
ونقلت عن تايلر كوارد، المستشار القانوني الرئيسي للشؤون الحكومية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير: «تجري الحكومة الأمريكية بالفعل عمليات تدقيق مكثفة للأفراد الراغبين في دخول البلاد لكن هذه السياسة، على ما يبدو، تُعاقب الأفراد على تعبيرهم عن آرائهم السياسية».
وقال كوارد «بيد أن القرارات الأمريكية الأخيرة قد تترك مجالا كبيرا للكيل بمكيالين فضلا عن الإساءة المحتملة لاستخدامها».
وتابع: عندما يقال «نشاط معاد للسامية»، يمكن اعتبار الكثير من هذه الأنشطة تعبيرا محميا، لأنهم لا يُوضحون تماما معنى الكلمة هنا، أعتقد أن ما سيؤول إليه هذا الأمر عموما هو خلق تأثير مخيف على حرية التعبير في المجتمع الأمريكي.
وأضاف أنه «تغيير كبير لدولة لطالما اشتهرت بحرية التعبير، أن الولايات المتحدة لا تعاقب الناس على التعبير. على الأقل، هذا ما كنا عليه سابقا».
وكان ترامب قد تعهد بترحيل الطلاب الدوليين الذين يزعم مشاركتهم في احتجاجات جامعية «مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا» احتجاجًا على حرب إسرائيل على غزة.
ووفقا للتقرير، ألغت الإدارة الأمريكية أكثر من 300 تأشيرة حتى الآن هذا العام.
وفي الشهر الماضي، اعتقل موظفو الهجرة وألغوا البطاقة الخضراء لمقيم أمريكي قانوني كان له دور بارز في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم جامعة كولومبيا. وبعد أسابيع، احتجز موظفو الهجرة طالبة من جامعة تافتس، وألغوا تأشيرتها الدراسية، على خلفية مقال رأي شاركت في كتابته يدعم الحركة المؤيدة للفلسطينيين.
وأكدت المحكمة العليا الأمريكية، باستمرار، أن التعديل الأول للدستور الأمريكي والحقوق الأخرى التي يكفلها الدستور الأمريكي تنطبق على جميع الأشخاص داخل حدود البلاد، وليس فقط على المواطنين. إلا أن المحكمة العليا بعثت أيضًا برسائل متضاربة حول مدى انطباق هذه الحقوق في سياق الهجرة.
واختتمت الصحيفة بالتحذير من أن «القرارات الأمريكية الأخيرة قد تتحول من مجرد التحقق من المخاطر الأمنيةــ مثل الإدانات الجنائية أو دعم الإرهابيين مالياًــ إلى مراقبة الأفكار».
اقرأ أيضاًترامب: نتواصل مع إسرائيل وحماس لتحقيق تقدم في ملف المحتجزين بغزة
بعد تعليق رسوم ترامب.. إغلاق مرتفع للأسهم الأوروبية
ترامب: استعادة 500 مليون دولار من جامعة كولومبيا