أحدثها سلوفينيا.. قائمة بأكثر من 140 دولة اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
(CNN)-- أصبحت سلوفينيا أحدث دولة أوروبية تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية، بعد أن وافق برلمان البلاد على هذه الخطوة بأغلبية الأصوات يوم الثلاثاء.
ويأتي هذا القرار في أعقاب قرارات إسبانيا وأيرلندا والنرويج، التي اعترفت رسميًا بالدولة الفلسطينية في أواخر مايو.
من المرجح أن يؤدي الزخم المتزايد في أوروبا إلى تعزيز القضية الفلسطينية على الصعيد العالمي، لكنه قد يزيد من توتر العلاقات مع إسرائيل.
إن معظم دول العالم تعترف بالفعل بالدولة الفلسطينية. وقد أعلنت أكثر من 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة اعترافها رسميا. لكن بعض الدول فقط في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة هي من بينها.
وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية السلوفينية "RTV Slovenija" أن التصويت تم بأغلبية 52 صوتًا مقابل صفر. وتم التصويت خلال جلسة استثنائية للبرلمان بعد عقبات إجرائية عديدة، بحسب الصحيفة.
وقالت وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فاغون، في سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الجمعية الوطنية السلوفينية اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية، مما يجعل سلوفينيا الدولة رقم 147 التي تفعل ذلك.
نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال العقود الماضية وفقًا لوزارة الخارجية الفلسطينية.
الأمم المتحدةانفوجرافيكنشر الأربعاء، 05 يونيو / حزيران 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة انفوجرافيك ا بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية