العراق يُقلّص قروضه الخارجية إلى 9 مليارات دولار بعد إلغاء 31 قرضًا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يونيو 5, 2024آخر تحديث: يونيو 5, 2024
المستقلة/- بلغت قيمة القروض الخارجية على العراق نحو 9 مليارات دولار، بعد إلغاء نحو 31 قرضًا منذ عام 2003 وحتى العام الماضي 2023.
وأوضح المستشار الفني لرئيس الوزراء، المهندس محمد صاحب الدراجي، أنَّ العراق قدّم خطوات مهمة لمعالجة ملف القروض الخارجية، من خلال تشكيل لجنة مختصة للكشف عن مصير الأموال المقترضة وتتبع أين ذهبت وما هي المشاريع التي تمّ إنجازها أو لا تزال قيد الإنجاز.
وأشار الدراجي إلى أنَّ هذه الجهود أسفرت عن إلغاء 31 قرضًا خارجيًا تقريباً، مما أدى إلى خفض القروض الخارجية إلى 9 مليارات و900 مليون دولار.
وتُعدّ هذه الخطوة من قبل الحكومة العراقية، سعيًا لتخفيف عبء الدين العام على كاهل المواطنين، وتحسين الوضع المالي للبلاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار خطة شاملة لتحسين الاقتصاد العراقي، وتعزيز الشفافية والمساءلة في عمل الحكومة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"
أفادت وكالة بلومبرج بأن الكويت تجري محادثات متقدمة لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار من البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة داخل البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري الذي يشهد تعافيًا تدريجيًا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
ووفقًا لمصادر مطلعة رفضت الكشف هويتها نظرًا لحساسية المباحثات، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن التحويل، مع توقعات بأن تضخ الكويت ما لا يقل عن نصف المبلغ قبل نهاية العام الجاري، موزعًا على قطاعات متنوعة وأصول متعددة، دون أن يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن المجالات المستهدفة.
ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع عبئًا ماليًا كبيرًا عن مصر، حيث ستسهم في تقليص التزاماتها الخارجية بمقدار 4 مليارات دولار، كما أنها تعكس تصاعد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية. وتأتي هذه التحركات في إطار الدعم الخليجي المستمر لمصر، والذي تسارعت وتيرته مؤخرًا لمساعدتها في مواجهة نقص السيولة الأجنبية.
وكانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي عن استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار لمصر، ضمن حزمة دعم أوسع تجاوزت 57 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات دولية أخرى.
وذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن الكويت أبدت اهتمامها بالاستثمار في عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والبنوك، والأدوية، وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت وقطر.
كما كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوكالة بلومبرج أن لجنة اقتصادية تعمل حاليًا على إعداد قائمة بالمشروعات المقترحة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الكويت تدرس أيضًا توجيه استثمارات من خلال شركة “إكويتي القابضة” التابعة لصندوق الثروة السيادي الكويتي، بجانب الودائع المحولة.
وتزامن هذا التوجه مع خطوة اتخذها البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعد فترة من التثبيت عند مستويات مرتفعة بدأت في مارس 2024، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات ودعم اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية