خبير: الدولة دعمت الاقتصاد بضخ مشروعات بتريليونات الجنيهات في البنية التحتية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة خلال السنوات الماضية قامت بإعداد البيئة التشريعية وتوفير مناخ استثمار، بالإضافة إلى أنها ضخت مشروعات بلغت تكلفتها تريليونات الجنيهات في مجال البنية التحتية لدعم الاقتصاد.
وأضاف «جاب الله» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن اجتماعات رئيس الوزراء مع رجال الصناعة والتصدير تأتي من منطق أن الذي يقوم بتطوير الصناعة هم المستثمرين وليست الحكومة، موضحا أن رجل الصناعة هو الذي يتوسع في النشاط، ورجال التصدير هم الذين يصدرون وليست الدولة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة تحرص على التواصل مع القائمين على عملية الصناعة والتصدير من أجل زيادة حجم نشاطهم وتحفيزهم على العمل، مشيرا إلى أن المجموعة التي تحضر هي الممثلة عن قطاعات كبيرة من المستثمرين في قطاع الصناعة وتصدير المنتجات، مؤكدا على أنه سلوك مهم جدا تقوم به الحكومة، وله نتائج قوية على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصاد البنية التحتية البيئة التشريعية الخبير الاقتصادى الحكومة
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون منح الحوافز والتيسيرات للمشروعات يوطن الصناعة من صغار المصنعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات، مؤكدًا أن القانون يعمل على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوزرقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأكد عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن السبب الأول لموافقته أن مشروع القانون جاء متوافقا مع المادة 28 من الدستور التى تنص على اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر و كذلك تنظيم القطاع الغير رسمى و تأهيلة ذلك القطاع؛ إلا أن التقديرات تشير إلى وصول نسبته بين 40-60% من حجم الاقتصاد الكلي".
وأضاف أن السبب الثاني لموافقتنا علي مشروع القانون أنه جاء بدراسة الاثر التشريعى لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذلك جاء القانون ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيين والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، بالقانون التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن السببين الثالث والرابع لموافقته على مشروع القانون تتمثل في توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وعليه يتم تقليل فجوة عجز الموازنة، وأن مشروع القانون خطوة هامة لتوطين الصناعة الوطنية من خلال صغار المصنعين و المهنيين و تقليل الواردات.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير