"الوكيل" يوقع اتفاقية بين اتحاد غرف البحر الأبيض والغرفة الإقليمية لدول غرب إفريقيا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
على هامش المؤتمر والمعرض الدولى للنقل واللوجستيات في برشلونة بإسبانيا، وقع احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض اتفاقية تعاون أمس مع السيدة هيلينا ماريا خوسيه نوسوليني إمبالو، رئيس والغرفة الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا (CCR-UEMOA) بحضور رؤساء اتحادات الغرف من ال 8 دول الأعضاء وهم بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو وقيادات اتحاد غرف البحر الأبيض والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والافريقية ، والدكتور ياسر المناويشى، أمين صندوق غرفة الإسكندرية.
تفتح آفاق التكامل التجاري
وأشار أحمد الوكيل إلى أن تلك الاتفاقية تفتح آفاق التكامل التجاري والتعاون في النقل واللوجستيات إلى جانب الاستثمارات المشتركة لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية ودعم القطاع الخاص في إطار الدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة كقوة دافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية في المنطقة.
تعزيز ثلاثة مستويات من التعاون
وأوضح الوكيل أن الاتفاقية تعمل على تعزيز ثلاثة مستويات من التعاون، التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وتنظيم المعارض والبعثات التجارية، والتعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات، والتعاون الإقليمي كشركاء مع الجهات المانحة والهيئات التمويلية لتنفيذ مشاريع داعمة لرواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة والاستثمار.
مناطق حرة للصادرات المصرية
وأعلن الوكيل أنه تم التوافق مع رؤساء الاتحادات لتوفير مراكز لوجستية ومناطق حرة للصادرات المصرية بدول الاتحاد والمدعومة بخطوط شحن مباشر، مع إمكانية مقايضة تلك السلع بصادرات من تلك الدول والتي تتضمن ما تستورده مصر من دول أخرى مثل اللحوم والحبوب والقطن وغيرها من الخامات، وتتعاظم استفادة الجانبين من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثنا رئاسته للاتحاد الأفريقي.
وعرض الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف الأفريقية عن المشاريع الإقليمية الجاري تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي والصندوق العربى للتنمية في أفريقيا والتي تتضمن تمويل ميسر وضمانات للتبادل التجارى والاستثمارى، والمساهمة في إقامة المعرض والمؤتمرات وتنظيم وفود تجارية والربط بين مجتمعات الأعمال من الجانبين، والتي سيتم استخدامها لدعم الاتفاقية وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأشار إلى أنه من خلال أحد المشاريع سيتم حصر صادرات وواردات كل دولة لتحديد المنتجات ذات الأولوية من الجانبين.
FB_IMG_1717582541567 FB_IMG_1717582544290 FB_IMG_1717582535728المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرف البحر الابيض امين عام اتحاد الغرف كوت ديفوار وغينيا بيساو المشروعات الصغيرة بوركينا فاسو المشروعات الصغيرة والمتوسطة اتحاد الغرف
إقرأ أيضاً:
السكوري يوقع اتفاقية شراكة مع العملاق إريكسون لخلق مناصب شغل وتوفير التقنيات الحديثة للشباب المغربي
زنقة 20 ا مراكش
في خطوة تعكس توجه المغرب نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي وتمكين فئة الشباب والمقاولات الصغرى، أعلنت شركة “إريكسون” ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن توقيع مذكرة تفاهم خلال فعاليات معرض “جيتكس أفريقيا 2025″، تهدف إلى استكشاف سبل التعاون لتعزيز المهارات الرقمية ودعم رواد الأعمال في مختلف جهات المملكة.
وتسعى هذه الشراكة إلى تيسير الوصول إلى التعليم الرقمي وتطوير الكفاءات المستقبلية، عبر برامج تكوينية توفرها “إريكسون” لفائدة المقاولين الشباب والشركات الناشئة، في إطار التفاعل مع مستلزمات الاقتصاد الرقمي، وخلق فرص عمل مستدامة في بيئة أعمال تتسم بالتغير المستمر.
وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن هذا التعاون يعكس الاهتمام المشترك للطرفين بتوسيع نطاق الشمول الرقمي في المغرب، وتوفير بيئة مواتية لريادة الأعمال، مؤكداً على دور هذه المبادرة في دعم طموحات استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” من خلال الابتكار وتوسيع دائرة الاندماج الاقتصادي.
من جانبها، أكدت مجدة لحلو قصي، رئيسة “إريكسون المغرب” ونائبة الرئيس لمنطقة غرب وجنوب أفريقيا، أن الشركة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توظيف خبرتها العالمية في المجال الرقمي لدعم المنظومة الريادية في المغرب، معتبرة أن البرامج التي تقدمها “إريكسون” قادرة على إحداث فرق حقيقي في قدرات المقاولين المحليين، بما يضمن لهم التموقع داخل سوق متطور ومتصل.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز المساواة في فرص التكوين والتمكين الاقتصادي، خصوصاً في المناطق التي تعاني من ضعف البنيات التحتية الرقمية كما تساهم في إعداد جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين المجهزين بالمهارات التكنولوجية الضرورية لمواكبة التحولات الجارية عالمياً.
وتعكس هذه الشراكة حرص الطرفين على بلورة مسارات مستدامة للتحول الرقمي، وترجمة التزامات المغرب ضمن الأجندة الرقمية 2030، التي تهدف إلى تحسين الربط، وتحفيز الابتكار، والنهوض بالنمو الاقتصادي عبر التكنولوجيا.