"الوكيل" يوقع اتفاقية بين اتحاد غرف البحر الأبيض والغرفة الإقليمية لدول غرب إفريقيا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
على هامش المؤتمر والمعرض الدولى للنقل واللوجستيات في برشلونة بإسبانيا، وقع احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض اتفاقية تعاون أمس مع السيدة هيلينا ماريا خوسيه نوسوليني إمبالو، رئيس والغرفة الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا (CCR-UEMOA) بحضور رؤساء اتحادات الغرف من ال 8 دول الأعضاء وهم بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو وقيادات اتحاد غرف البحر الأبيض والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والافريقية ، والدكتور ياسر المناويشى، أمين صندوق غرفة الإسكندرية.
تفتح آفاق التكامل التجاري
وأشار أحمد الوكيل إلى أن تلك الاتفاقية تفتح آفاق التكامل التجاري والتعاون في النقل واللوجستيات إلى جانب الاستثمارات المشتركة لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية ودعم القطاع الخاص في إطار الدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة كقوة دافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية في المنطقة.
تعزيز ثلاثة مستويات من التعاون
وأوضح الوكيل أن الاتفاقية تعمل على تعزيز ثلاثة مستويات من التعاون، التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وتنظيم المعارض والبعثات التجارية، والتعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات، والتعاون الإقليمي كشركاء مع الجهات المانحة والهيئات التمويلية لتنفيذ مشاريع داعمة لرواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة والاستثمار.
مناطق حرة للصادرات المصرية
وأعلن الوكيل أنه تم التوافق مع رؤساء الاتحادات لتوفير مراكز لوجستية ومناطق حرة للصادرات المصرية بدول الاتحاد والمدعومة بخطوط شحن مباشر، مع إمكانية مقايضة تلك السلع بصادرات من تلك الدول والتي تتضمن ما تستورده مصر من دول أخرى مثل اللحوم والحبوب والقطن وغيرها من الخامات، وتتعاظم استفادة الجانبين من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثنا رئاسته للاتحاد الأفريقي.
وعرض الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف الأفريقية عن المشاريع الإقليمية الجاري تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي والصندوق العربى للتنمية في أفريقيا والتي تتضمن تمويل ميسر وضمانات للتبادل التجارى والاستثمارى، والمساهمة في إقامة المعرض والمؤتمرات وتنظيم وفود تجارية والربط بين مجتمعات الأعمال من الجانبين، والتي سيتم استخدامها لدعم الاتفاقية وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأشار إلى أنه من خلال أحد المشاريع سيتم حصر صادرات وواردات كل دولة لتحديد المنتجات ذات الأولوية من الجانبين.
FB_IMG_1717582541567 FB_IMG_1717582544290 FB_IMG_1717582535728المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرف البحر الابيض امين عام اتحاد الغرف كوت ديفوار وغينيا بيساو المشروعات الصغيرة بوركينا فاسو المشروعات الصغيرة والمتوسطة اتحاد الغرف
إقرأ أيضاً:
كيف يتأثر سعر الدولار عالميا بسياسات ترامب الاقتصادية؟.. حلول للأسواق الناشئة
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة، العديد من التصريحات وإن كان أغلبها سياسي ومرتبط بأوضاع إقليمية مثل الحرب في غزة، إلا أنه كان للاقتصاد نصيب كبير أيضا من هذه التصريحات، فما تأثيرها على سعر الدولار عالميا وتداعياتها على الأسواق الناشئة؟
قرارات الرئيس ترامب الاقتصادية والسياسات والتجاريةوقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطبيعته رجل أعمال وبالتالي قراراته تميل لما فيه مصلحة اقتصاد بلاده وأسواق الأسهم والسندات باعتباره مستثمرا، وننظر لـ السياسات الاقتصادية التي يفرزها نظامه على أنها تدعم بشكل كبير قوة وسعر الدولار عالميا وتعزز قيمته في مواجهة العملات الأخرى.
وأضاف «شوقي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ ترامب اتخذ حزمة أو مجموعة قرارات اقتصادية بالفعل تمس بشكل مباشر أو غير مباشر مصالح الاقتصادات الناشئة بل وتجاوزتها لمصالح حلفائه بالاتحاد الأوروبي.
فرض رسوم وتعريفات جمركية وحرية التجارة العالمية 2025وأوضح مستشهدا بتصريحات وقرارات للرئيس «ترامب» الأخيرة: «سعيه فرض رسوم وجمارك على الدول المصدرة لبلاده، يخلق حالة من الحصار والتضييق على التجارة العالمية ويضر بمصالح الدول التجارية، وهناك محاولات منه للتدخل في رسم السياسة النقدية للولايات المتحدة بما يدعم الدولار، وبوضوح أكثر؛ متوقع أن يضغط على صانعي القرار لتخفيض الفائدة بوتيرة متسارعة خلال 2025 لأجل مزيد من دعم الدولار وتخفيف الضغط على الخزانة الأمريكية، بغض النظر عن مدى احتمالية نجاح هذه المحاولات».
كما أشار إلى أحد أبرز التخوفات بشأن قرارات ترامب وتأثيرها على التجارة العالمية، وهو توقيعه على مرسوم يتعلق بفرض تعريفات جمركية على الواردات من الصين بمعدل 10% وعلى واردات كندا والمكسيك بمعدل 25%، مشددا على أنه لا يجد أي ضرر في فرضها بنسبة 100% إن كان هذا يدعم الاقتصاد الأمريكي ولو كانت على واردات أوروبا أكبر حلفاء ترامب.
حلول للدول والأسواق الناشئة في مواجهة سياسات ترامب التجاريةويرى أنه على الدول الناشئة أن تسارع بإيجاد البدائل لتقليل خسائرها في حالة الاستمرار في هذه السياسات الضارة للتجارة العالمية من قبل ترامب، التي تضر بمصالح دول صديقة وليس مصالح منافسيه فقط، موضحا: «الاقتصادات الناشئة لا بد أن تتمتع بمزيد من المرونة والبحث عن بدائل لدعم الأوضاع الاقتصادية بداخلها لمواجهة التغيرات العالمية الطارئة».
واختتم: «سياسات ترامب داعمة بشكل كبير ومباشر للاقتصاد الأمريكي وبالتالى للدولار، ولكن بصورة أقرب للحرب التجارية التي تمثل تهديدا ولو غير مباشر للأسواق الناشئة».
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين