الشرقية تستقبل 17 ألف طلب لإستخراج شهادة بيانات للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور الدولة في تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، للتقدم بطلبات لإستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة، أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات، أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.
أكد المحافظ، أن إدارة المتغيرات المكانية، تقوم بفحص الطلبات، وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.
ووجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.
وذكر محافظ الشرقية، أن المراكز التكنولوجية أستقبلت 17 ألفا و 577 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات بيانات، والتي تضمنت 6643 طلب تم انتهاء المعاينة منه، و1230 طلب جاهز لتسليمه للمواطنين من إدارة المتغيرات المكانية، و6203 طلب الإنتهاء منه من الإدارة الهندسية، و5482 تم الإنتهاء منه من إدراة أملاك الدولة، و470 شهادة بيانات تم تسليمهم للمواطنين.
يشار إلى أن المراكز التكنولوجية تفتح أبوابها أمام المواطنين لإستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء والإستفادة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.
وفي سياق متصل،وأشار المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، أنه تيسيراً على المواطنين؛ وفي إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لتقديم خدمات افضل، فقد أطلقت وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية «دليل المواطن» لإستخدام تطبيق «تصالح»، ودليل المواطن لإستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات والحصول على شهادة بيانات من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية، وهي: الدخول على متصفح الانترنت والبحث علي بوابة خدمات المحليات، إنشاء مستخدم واتباع الخطوات، تفعيل الحساب، تسجيل الدخول، التقديم علي خدمة «طلب شهادة بيانات»، تسجيل المعاملة واتباع الخطوات.
وأضاف السكرتير العام أنه يحق للمواطن الإستعلام عن حالة الطلب بــ «رقم الطلب، الرقم القومي»، تظهر للمواطن الإجراءات المنتهية والأخرى المتوقف عليها الطلب داخل الجهة الإدارية.
وفيما يخص تطبيق «تصالح» لتسجيل طلب التصالح يستطيع المواطن تفعيل، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات: تحميل التطبيق عبر متجر التطبيقات والبحت عن «تصالح» إنشاء حساب وعلى البيانات المطلوبة والضغط علي تسجيل، تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور، تسجيل طلب شهادة بيانات.
وأوضح السكرتير العام أنه بعد ملئ البيانات ورفع المستندات المطلوبة، يتم توجيه الطلب اليكترونياً للجهة الادارية المختصة «حي، مدينة» لإتخاذ الإجراءات اللازمة ليتم فحص طلب التصالح بمعلومية رقم شهادة البيانات التي تم إستخراجها، ويشترط في ذلك مطابقة الرقم القومي لصاحب الشأن في شهادة البيانات للرقم القومي لصاحب الشأن في طلب التصالح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد التصالح الجديد مخالفات البناء الشرقية املاك الدولة المراكز التكنولوجية التخطيط الهندسية الوحدات المحلية وزارة التخطيط شهادة بیانات من خلال
إقرأ أيضاً:
قانون الأبنية الجديد: عبء آخر أم سيف مرفوع على رقاب المواطنين؟
#قانون_الأبنية_الجديد: عبء آخر أم سيف مرفوع على رقاب المواطنين؟
احمد ايهاب سلامة
قانون الأبنية الجديد، ما هو إلا عبء إضافي يلقى على كاهل المواطن المنهك أصلا، فدعونا نسأل: أين تكمن الفائدة المرجوة منه، حتى لو لم يصنف كضريبة كما يشاع، فما الفائدة منه لمواطن بالكاد يلتقط أنفاسه بين موجات الغلاء؟
وإن كان ضريبة، فلماذا يطالب بدفع رسوم على أرضه أو بنائه لمواطن أفنى عمره في تشييده؟ أليس ذلك استخفافا بجهده ومصادرة لحقه باسم القانون؟
مقالات ذات صلة الربابة والحضارة 2025/04/13ثم نسأل: لماذا لا تُقتطع هذه الضرائب من جيوب أولئك الذين تتكدس رواتبهم من خزينة الدولة؟ من وزراء، وسفراء، ومسؤولين، تغدق عليهم الامتيازات من كل حدب وصوب
وإذا كان رفع ضريبة الأبنية صحيحا، فها هنا الطامة الكبرى! مؤسسات الدولة، ومبانيها، كلها بحسب القانون مشمولة، من الذي يدفع عنها؟ الدولة تدفع من خزينة الدولة مثلا
“من جيوبنا نحن”، بينما يمنع المواطن من التنفس فوق أرضه إلا بتصريح ودفعة!
فلماذا محلل عليهم ومحرم علينا؟ لماذا تُبنى قرارات الحكومة على حساب فقر المواطن، بينما تُفرش الأرض ورودا تحت أقدام أبناء الذوات والمعالي؟ لماذا نجلد نحن كل يوم وتقتطع من أجورنا كل شهر، لنمول رفاهية لم نرَ منهم إلا فتاتا لا يسد رمقا ولا يطفئ ظمأ؟
لسنا أمام ضريبة بناء فقط، بل أمام منظومة جبايات تنهك المواطن، تفرض على المقهورين لا على المتهربين، ممن لا مهرب لهم سوى الصبر، ولا مأوى إلا الصمت.
كفوا عن تسويق قراراتكم كتنظيم، فهي في حقيقتها استنزاف لصبر الناس، الوطن لا يبنى على ظهور أبناءه المنحنية، وعلى العقلاء أن يتدخلوا، فقد بلغ اليأس بالناس حده.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية