الشرقية تستقبل 17 ألف طلب لإستخراج شهادة بيانات للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور الدولة في تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، للتقدم بطلبات لإستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة، أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات، أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.
أكد المحافظ، أن إدارة المتغيرات المكانية، تقوم بفحص الطلبات، وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.
ووجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.
وذكر محافظ الشرقية، أن المراكز التكنولوجية أستقبلت 17 ألفا و 577 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات بيانات، والتي تضمنت 6643 طلب تم انتهاء المعاينة منه، و1230 طلب جاهز لتسليمه للمواطنين من إدارة المتغيرات المكانية، و6203 طلب الإنتهاء منه من الإدارة الهندسية، و5482 تم الإنتهاء منه من إدراة أملاك الدولة، و470 شهادة بيانات تم تسليمهم للمواطنين.
يشار إلى أن المراكز التكنولوجية تفتح أبوابها أمام المواطنين لإستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء والإستفادة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.
وفي سياق متصل،وأشار المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، أنه تيسيراً على المواطنين؛ وفي إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لتقديم خدمات افضل، فقد أطلقت وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية «دليل المواطن» لإستخدام تطبيق «تصالح»، ودليل المواطن لإستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات والحصول على شهادة بيانات من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية، وهي: الدخول على متصفح الانترنت والبحث علي بوابة خدمات المحليات، إنشاء مستخدم واتباع الخطوات، تفعيل الحساب، تسجيل الدخول، التقديم علي خدمة «طلب شهادة بيانات»، تسجيل المعاملة واتباع الخطوات.
وأضاف السكرتير العام أنه يحق للمواطن الإستعلام عن حالة الطلب بــ «رقم الطلب، الرقم القومي»، تظهر للمواطن الإجراءات المنتهية والأخرى المتوقف عليها الطلب داخل الجهة الإدارية.
وفيما يخص تطبيق «تصالح» لتسجيل طلب التصالح يستطيع المواطن تفعيل، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات: تحميل التطبيق عبر متجر التطبيقات والبحت عن «تصالح» إنشاء حساب وعلى البيانات المطلوبة والضغط علي تسجيل، تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور، تسجيل طلب شهادة بيانات.
وأوضح السكرتير العام أنه بعد ملئ البيانات ورفع المستندات المطلوبة، يتم توجيه الطلب اليكترونياً للجهة الادارية المختصة «حي، مدينة» لإتخاذ الإجراءات اللازمة ليتم فحص طلب التصالح بمعلومية رقم شهادة البيانات التي تم إستخراجها، ويشترط في ذلك مطابقة الرقم القومي لصاحب الشأن في شهادة البيانات للرقم القومي لصاحب الشأن في طلب التصالح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد التصالح الجديد مخالفات البناء الشرقية املاك الدولة المراكز التكنولوجية التخطيط الهندسية الوحدات المحلية وزارة التخطيط شهادة بیانات من خلال
إقرأ أيضاً:
دعبس: تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري له تاثير على الاقتصاد القومي
قال النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة أن ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري ملف مهم للغاية وله تاثير علي الاقتصاد القومي للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأكد دعبس أن البنوك ترفض منح أي قروض علي أي عقار إلا إذا كان العقار مسجلا بالسجل العيني أو الشهر العقاري وهذا الأمر متميز للغاية ، ولكن علينا أن نعمل علي إزالة المعوقات أمام التسجيل للأراضي والعقارات ، لأنه وبكل صراحة هناك معوقات كثيرة جدا أمام التسجيل حتي الجهات الحكومة سواء وزارة الزراعة أو المحافظات لا تمنح المواطن الاوراق الكاملة للتسجيل ، وبالتالي نحن أمام معضلة كبيرة جدا ، بأن المواطن يكون أنهى كافة الإجراءات مع المؤسسات الحكومية التي تمتلك تلك الأراضي ، إلا أن تلك المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ، ولذلك لابد من التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة للانتهاء من هذا الأمر.
واقترح دعبس أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني أو الضرائب أو شركات متخصصة عالمية في هذا الشان للانتهاء من ملف حصر وتسجيل الأراضي والعقارات والانتهاء منها خلال عام حتي لا يتاثر الاقتصادي القومي ، واعتبار هذا الموضوع مشروع قومي ، خاصة وـن الجميع يعلم ان هناك وجهات نظر مختلفة بين كل من المساحة والسجل العيني والشهر العقاري من الناحية القانونية والتنفيذية ، و لابد من حل تلك الأمور.
وأشار دعبس إلى وجود مجهودات كبيرة جدا في الشهر العقاري ، وهناك تطوير واضح والشهر العقاري ، أعلن ان الامور تنتهي خلال 37 يوم وهذا أمر جميل ، ولكن الشهر العقاري يشترط أن تكون كافة الاوراق كاملة للانتهاء ، وكما قلت المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ، لذلك لابد من تضافر كافة الجهود.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد