مجلس النواب يشارك في حوار البرلمانات العربية حول حقوق المرأة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
شاركت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، انتصار شنيب، في جلسة حوارية لأعضاء البرلمانات العربية، في العاصمة الأردنية عمان، حول المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين، بعد ثلاثين عاماً من إقراره في المنطقة العربية.
وجرت الجلسة الحوارية بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجامعة الدول العربية.
وتضمنت الجلسة الحوارية عرض عملية المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين على المستويين الوطني والإقليمي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول دور البرلمانات العربية في النهوض بقضايا المرأ،ة بالإضافة إلى مناقشة التحديات والعوائق التي تواجه المشرعين في تبني التشريعات الوطنية التي تتناول قضايا المرأة وتعزيز دورها في العملية التنموية، وتحديد الأولويات والرؤى المستقبلية والتوصيات التي من شأنها التعجيل في تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين.
ويأتي حوار البرلمانات العربية حول المراجعات الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين، في إطار التحضيرات الوطنية والإقليمية لعملية المراجعة، وفقاً لطلب مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، من جميع الدول أن تجري استعراضًا وطنيًا شاملًا للتقدم المحرز والتحديات في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمانات العربیة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الخارجية.. انطلاق اجتماع حقوق الإنسان بمجلس النواب
انطلق اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
و يأتي ذلك انطلاقاً من إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحرصًا على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بملف حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مناقشة أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
واستعراض المواقف الرسمية للدولة في المحافل الدولية والإقليمية. كذلك ، التعاون في إعداد التقارير الدورية التي تُرفع إلى الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بالإضافة الي متابعة تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة بحق الدولة، وبحث دور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها.
ختاماً التباحث بشأن الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي قد تتناول أوضاع حقوق الإنسان محليًا، وسبل الرد الدبلوماسي عليها.