بعد حريق «كريات شمونة».. هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة ستوافق على زيادة عدد جنود الاحتياط
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستوافق اليوم على زيادة عدد جنود الاحتياط إلى 350 ألفا على خلفية التوتر على الجبهة الشمالية، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.
ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلي، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال زار مستوطنة «كريات شمونة» في الشمال وتفقد مكان الحريق الذي نشب بالمنطقة إثر إطلاق صواريخ من حزب الله اللبناني.
يذكر أن، هيئة البث الإسرائيلية قالت، يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024، إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات «كريات شمونة» شمال الأراضي الفلسطينية، بعد أن أطلق أكثر من 25 صاروخا.
وذكرت الهيئة الإسرائيلية، أنه تم رصد عدة حالات سقوط في المنطقة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024، قصفه لمقر قيادة اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة بصواريخ من طراز «الكاتيوشا»، بالإضافة إلى استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون بالأسلحة الصاروخية والمدفعية.
اقرأ أيضاًإطلاق أكثر من 25 صاروخا على مستوطنات كريات شمونة شمال الأراضي المحتلة
صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة المحتلة
بكريات شمونة وميرون.. حزب الله يقصف مقر قيادة الاحتلال ومقر مراقبته الجوية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حزب الله رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو اخبار فلسطين بنيامين نتنياهو عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى القبة الحديدية احداث فلسطين حزب الله اللبناني حزب الله في لبنان صواريخ حزب الله المقاومة اللبنانية أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان أخبار لبنان حزب الله لبنان كريات شمونة الحدود مع لبنان رئيس وزراء الاحتلال حزب الله بلبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل رئيس وزراء اسرائيل صراع اسرائيل ولبنان مستوطنة كريات شمونة أخبار لبنان اليوم لبنان حزب الله أنصار حزب الله انصار حزب الله مقاومة لبنان قصف كريات شمونة المقاومة في لبنان استهداف عرب العرامشة صواريخ كريات شمونة مصابين كريات شمونة ضحايا كريات شمونة صواريخ من حزب الله صواريخ حزب الله اللبناني حريق كريات شمونة کریات شمونة
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»