سقطرى تواجه أزمة سيولة نقدية خانقة: هل يُجبر الأهالي على التعامل بالدرهم الإماراتي؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الجديد برس:
يُواجه أهالي جزيرة سقطرى اليمنية محاولة جديدة من قبل السلطات المحلية الخاضعة لسيطرة القوات الإماراتية، لفرض التعامل بالأوراق النقدية الإماراتية بدلاً من العملة الوطنية اليمنية، الريال.
وأفادت مصادر محلية لموقع “الجديد برس” بأن السلطات الإماراتية قد اتخذت خطوات ملموسة لفرض التعامل بالدرهم الإماراتي، بما في ذلك سحب العملة اليمنية من محلات الصرافة والبنوك، وإلزام التجار بقبول الدرهم الإماراتي في معاملاتهم، وتوزيع رواتب الموظفين في سقطرى بالدرهم الإماراتي.
وكشفت مصادر مطلعة، عن أزمة سيولة نقدية خانقة يشهدها أرخبيل جزيرة سقطرى اليمنية.
وقالت المصادر، إن محافظة أرخبيل سقطرى تشهد أزمة سيولة نقدية جراء سحب السيولة النقدية من قبل المصالح والمؤسسات الإماراتية في المحافظة الخاضعة لسيطرة القوات الإماراتية.
وأضافت المصادر، أن المصالح والمؤسسات الإماراتية رفضت التوريد في محلات الصرافة أو البنوك واحتفظت بالسيولة بها في كنتيرات خاصة داخل مصنع برايم للأسماك في “كوداء دقهوقح حديبو”.
وتعيش محافظة أرخبيل سقطرى الخاضعة لسيطرة القوات الإماراتية، على وقع أزمات متعددة وتردي الخدمات العامة وفي مقدمتها خدمة الكهرباء.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
المركزي يحدد هامش ربح شركات الصرافة ويتوعّد المخالفين بأشدّ العقوبات
حدد مصرف ليبيا المركزي، “لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية هامش الربح بـ 7% على السعر الرسمي”، مؤكدا أنه “ستخضع شركات ومكاتب الصرافة لرقابة مستمرة ودورية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة”.
وتوعد المركزي “باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للتعليمات والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص”.
وقال: “ستخضع شركات ومكاتب الصرافة المتابعة مستمرة ودورية من خلال إجراء جولات تفتيش ميدانية لتقييم التزامها بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وسوف يتخذ مصرف ليبيا المركزي الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (1) لسنة 2005، والتي تصل إلى إلغاء الإذن الممنوح للشركة أو المكتب المخالف للتعليمات”.
ووفق بيان المصرف، “جاء ذلك استنادا إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (8) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/11/10، الذي تم بموجبه إعتماد القواعد العامة المنظمة لأعمال شركات ومكاتب الصرافة، ومنح الموافقة النهائية لشركات ومكاتب الصرافة المتحصلة على الموافقة المبدئية من قبل مصرف ليبيا المركزي”.
كما جاء القرار “في إطار قيام مصرف ليبيا المركزي لمهامه تنفيذاً لأحكام القانون المذكور أعلاه، وتنظيم عمل شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها المزاولة نشاط الصرافة، واهمها تنظيم بيع وشراء النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية والمحددة، وللحد من ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو