ربما بدأت بالفعل.. تحذير من مجاعة وشيكة في شمال غزة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
حذرت مجموعة مستقلة من الخبراء، الثلاثاء، من أنه من المحتمل أن تكون المجاعة قد بدأت بالفعل في شمال غزة، لكن الحرب بين إسرائيل وحماس والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية أعاقت جمع البيانات لإثبات ذلك.
وقالت المجموعة المعروفة باسم "شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة"، عن المجاعة في غزة "إنه أمر ممكن، إن لم يكن مرجحا".
وتزايدت المخاوف بشأن الجوع القاتل في الأشهر الأخيرة وتصاعدت بعد تصريح مديرة برنامج الأغذية العالمي، الشهر الماضي، بأن شمال غزة دخل "في مجاعة كاملة" بعد نحو سبعة أشهر من الحرب. وقال خبراء في البرنامج التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق إن سيندي ماكين كانت تعبر عن رأي شخصي.
ويتم اعتبار أن منطقة ما في حالة مجاعة في حال ظهور ثلاثة شواهد: أن تكون 20 بالمائة من الأسر تعاني من نقص شديد في الغذاء أو تعاني من الجوع بشكل أساسي.
وأن يعاني ما لا يقل عن 30 بالمائة من الأطفال من سوء تغذية حاد أو من هزال، ما يعني أنهم نحافة زائدة بالنسبة لطولهم؛ وأن يموت شخصان بالغان أو أربعة أطفال يوميا من كل 10 آلاف شخص بسبب الجوع ومضاعفاته، وذلك وفق تصنيف متكامل لمراحل الأمن الغذائي، الصادر عن "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي"، وهي مجموعة من وكالات الأمم المتحدة والحكومات وهيئات أخرى حذرت في مارس/آذار من أن المجاعة وشيكة في شمال غزة.
ويعد تقرير، الثلاثاء، الصادر عن "شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة" أول تقييم فني تصدره منظمة دولية يقول إن المجاعة ربما بدأت في شمال غزة بالفعل.
تعد "شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة"، التي تمولها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هيئة معترفا بها دوليا في مجال المجاعة، وتوفر معلومات إنذار مبكر قائمة على الأدلة وفي الوقت المناسب بشأن انعدام الأمن الغذائي. كما تساعد في اتخاذ قرارات متعلقة بالاستجابة الإنسانية في بعض البلدان الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي في العالم.
ولكن من أجل إصدار إعلان رسمي عن حدوث مجاعة، يجب أن تكون البيانات متوفرة.
ويمكن استخدام مثل هذا الإعلان كدليل في المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك في محكمة العدل الدولية، حيث تواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية.
وحذر التقرير من أنه من المرجح أن يتم إعاقة جمع البيانات طالما استمرت الحرب. وقال إن السكان - بمن فيهم الأطفال - يموتون لأسباب تتعلق بالجوع في أنحاء القطاع، وإن هذه الظروف ستستمر على الأرجح حتى يوليو على الأقل، إذا لم يكن هناك تغيير جوهري في كيفية توزيع المساعدات الغذائية.
وحذر التقرير أيضا من أن الجهود المبذولة لزيادة المساعدات إلى غزة غير كافية، وحث الحكومة الإسرائيلية على التحرك بشكل عاجل.
وأعلنت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية منذ أشهر أن الغذاء أو الإمدادات الإنسانية الأخرى التي تدخل إلى غزة غير كافية.
وتواجه إسرائيل ضغوطا متزايدة من حليفها الولايات المتحدة وغيرها للسماح بدخول المزيد من المساعدات.
ونفت إسرائيل مرارا حدوث مجاعة في غزة، ورفضت مزاعم بأنها استخدمت الجوع كسلاح في حربها ضد حماس، وفتحت عددا من المعابر الجديدة إلى غزة في الأشهر الأخيرة، قائلة إنها أسهمت في زيادة تدفق المساعدات.
لكن إسرائيل تعمل أيضا على توسيع نطاق هجومها على مدينة رفح بجنوب غزة، التي كانت ذات يوم المركز الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية.
وأدى هذا الهجوم إلى وقف دخول الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى إلى حد كبير إلى الفلسطينيين الذين يواجهون الجوع.
ولم يستجب الجيش الإسرائيلي، المسؤول عن المعابر إلى غزة، على الفور لطلب التعليق على تقرير "شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمن الغذائی فی شمال غزة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
تعليق معاهدة مياه نهر السند.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد الأمن الغذائي
في خضم التوترات السياسية المتصاعدة بين الهند وباكستان، برز ملف المياه كواحد من أخطر التحديات التي تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الإقليمي في جنوب آسيا فمع تصاعد التوترات، علقت الهند معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، مما فتح بابًا جديدًا للصراع بين البلدين المسلحين نوويًا، وأثار مخاوف عميقة لدى ملايين المزارعين الباكستانيين الذين يعتمدون على هذه المياه كمصدر أساسي لحياتهم وزراعتهم.
تعليق الهند لمعاهدة نهر السند أعلنت الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند، مبررة قرارها بالهجوم المسلح الذي وقع في كشمير وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، مشيرة إلى أن منفذي الهجوم ينتمون إلى باكستان.
في المقابل، نفت إسلام آباد أي علاقة لها بالهجوم، معتبرة أن أي محاولة لوقف تدفق المياه إلى أراضيها ستُعتبر "عملًا حربيًا"، مما ينذر بتصعيد خطير قد لا يقتصر تأثيره على البلدين فقط، بل قد يمتد إلى المنطقة بأسرها.
رغم أن الهند لا تستطيع قانونيًا أو تقنيًا وقف تدفق المياه بشكل فوري، إلا أن التهديدات المعلنة تشير إلى نواياها بتحويل مجرى مياه النهر عبر قنوات جديدة إلى داخل أراضيها، بالإضافة إلى خطط لبناء سدود ضخمة قد تستغرق سنوات لإكمالها.
وأكد وزير الموارد المائية الهندي، تشاندراكانت راغوناث باتيل، أن الهند "ستعمل لضمان عدم وصول أي قطرة من مياه نهر السند إلى باكستان"، في تصريح يعكس مستوى التوتر والعداء المتصاعد.
منذ توقيعها عام 1960، اعتُبرت معاهدة مياه نهر السند رمزًا نادرًا للتعاون بين الهند وباكستان، بل واستمرت حتى خلال الحروب الأربعة التي اندلعت بين البلدين.
واليوم، مع تعليقها رسميًا، يشعر سياسيون باكستانيون ومراقبون دوليون بالقلق من تداعيات هذه الخطوة، التي قد تؤدي إلى تفاقم أزمة المياه في باكستان، وتهدد الأمن الغذائي لملايين المواطنين، إضافة إلى زيادة احتمالات الصدام العسكري بين الجارتين النوويتين.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت