"السيادي السعودي" يصدر سندات بـ650 مليون جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، سندات بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني (حوالي 3.1 مليارات ريال)، في أول طرح له بعملة المملكة المتحدة، وذلك ضمن برنامجه للسندات الأوروبية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء، فقد شهد الطرح اكتتابا تجاوز 6 أضعاف إجمالي الإصدار، وتكوّن من الشرائح التالية:
300 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.
350 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.68 مليار ريال ) لسندات مدتها 15 عاماً.
وتمثل القروض وأدوات الدين أحد المصادر الأربعة الرئيسية لتمويل صندوق الاستثمارات العامة، وتشمل المصادر الأخرى الأرباح المحتفظ بها من الاستثمارات، وضخ رؤوس الأموال من الحكومة، الأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة.
ويُصنف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة (A1) من قبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، وبدرجة (A+) من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو يدير أصولا تزيد قيمتها على 900 مليار دولار.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة جمع في فبراير الماضي ملياري دولار من طرح صكوك، وذلك في ثاني إصدار أدوات دين للصندوق هذا العام، حيث سبق هذا الإصدار بنحو شهر تقريباً قيامه ببيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار.
ويهدف الصندوق من خلال خطط لإصدار سندات أو الحصول على قروض بنكية، إلى توفير مصادر جديدة للسيولة النقدية تساهم في تمويل مشروع التحول الاقتصادي الضخم الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات السيادي السعودي وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة اقتصاد صندوق الاستثمارات العامة ملیون جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
قضايا قيمتها 7 مليون جنيه.. الأمن العام يوجه ضربات ضد مافيا العملات
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًوقف أمام المحل فمزق جسده.. تفاصيل مقتل شاب عشريني في مشاجرة بالعياط
حلم الثراء السريع.. القبض على 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار في دار السلام