"السيادي السعودي" يصدر سندات بـ650 مليون جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، سندات بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني (حوالي 3.1 مليارات ريال)، في أول طرح له بعملة المملكة المتحدة، وذلك ضمن برنامجه للسندات الأوروبية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء، فقد شهد الطرح اكتتابا تجاوز 6 أضعاف إجمالي الإصدار، وتكوّن من الشرائح التالية:
300 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.
350 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.68 مليار ريال ) لسندات مدتها 15 عاماً.
وتمثل القروض وأدوات الدين أحد المصادر الأربعة الرئيسية لتمويل صندوق الاستثمارات العامة، وتشمل المصادر الأخرى الأرباح المحتفظ بها من الاستثمارات، وضخ رؤوس الأموال من الحكومة، الأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة.
ويُصنف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة (A1) من قبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، وبدرجة (A+) من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو يدير أصولا تزيد قيمتها على 900 مليار دولار.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة جمع في فبراير الماضي ملياري دولار من طرح صكوك، وذلك في ثاني إصدار أدوات دين للصندوق هذا العام، حيث سبق هذا الإصدار بنحو شهر تقريباً قيامه ببيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار.
ويهدف الصندوق من خلال خطط لإصدار سندات أو الحصول على قروض بنكية، إلى توفير مصادر جديدة للسيولة النقدية تساهم في تمويل مشروع التحول الاقتصادي الضخم الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات السيادي السعودي وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة اقتصاد صندوق الاستثمارات العامة ملیون جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 133,1 مليار جنيه استثمارات خاصة في الربع الأول من 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة.
تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
ووفقاً للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين.
وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص. تربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة