حومة يلتقي طرفي الأزمة في مرزق لبحث قضايا المصالحة الشاملة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أجرى وزير الدفاع في الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، الدكتور أحميد حومة، رئيس لجنة المصالحة الشاملة في مرزق، أمس الثلاثاء، اجتماعين منفصلين بطرفي الأزمة في المدينة، للدفع باتجاه تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه لتحقيق المصالحة بين قبائل التبو والأهالي.
والتقى حومة، صباح الثلاثاء، رئيس وأعضاء الجمعية العمومية لأهل مدينة مرزق، وفي وقت لاحق التقى رئيس المجلس الأعلى لقبائل التبو وأعضاء مجلس حكماء القبيلة.
وناقش الوزير مع الطرفين، كل على حده، أبرز النقاط العالقة أمام إنجاز مشروع المصالحة الشاملة بين الطرفين، خاصة تلك التي تسهل عودة النازحين من المدينة إليها.
وأعلن حومة قيادته لمشروع ميثاق شرف للمصالحة وعودة النازحين بين الطرفين، لافتا إلى أن الفكرة لاقت الترحيب والقبول في ظل أجواء إيجابية من شأنها تسريع خطوات المصالحة، و رأب الصدع الذي شرخ النسيج الاجتماعي المترابط في المدينة.
وأكد حومة عزمه عقد مزيد من الاجتماعات واللقاءات وصولا للمبتغى، واتخاذ اللجنة بالتعاون مع النائب العام، جميع الإجراءات التنفيذية لهذا الاتفاق وإعداد الدراسة اللازمة من جميع الجوانب المالية والاجتماعية، وحصر الأضرار وتقديرات جبر الضرر المادي والمعنوي لضحايا الطرفين، وحصر المتضررين وإعداد تقريرها بشكل نهائي ومفصل.
وأشار رئيس لجنة المصالحةن إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار تقريب وجهات النظر وتذليل جميع الصعوبات والمشاكل التي من شأنها تسريع وعودة سكان مدينة مرزق النازحين إليها في أقرب الآجال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أهالي مرزق المصالحة الشاملة قبائل التبو
إقرأ أيضاً:
السويح: المصالحة الوطنية ركيزة أساسية للحل السياسي في ليبيا
ليبيا – علي السويح: المصالحة الوطنية ضرورة لا غنى عنها في ليبيا
اعتبر علي السويح، عضو مجلس الدولة، أن المصالحة الوطنية تُعد من أهم القضايا الراهنة في ليبيا، مشيراً إلى أنها جزء لا يتجزأ من الحل السياسي بين مختلف الأطراف.
أزمة المصالحة بين تعدد الأطراف والتجاذبات السياسية
وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول”، أوضح السويح أن المشكلة في ليبيا لا تكمن في وجود خلاف بين طرفين واضحين، بل هي خلافات بين عدة أطراف، مضيفاً: “الليبيون يريدون مصالحة مبنية على قاعدة سليمة وفق قوانين يتفق عليها الجميع”.
تفرد بعض الأطراف بملف المصالحة
وأشار السويح إلى أن إقرار البرلمان لقوانين المصالحة يواجه مشكلة تتمثل في محاولة بعض الأطراف التفرد بالملف واستثماره لتحقيق مكاسب خاصة. وأكد أن “المصالحة تحتاج إلى اتصالات وحوارات حقيقية بين جميع الأطراف لتجاوز المشاكل التي نتجت عن الخلافات السياسية”.
التعاون بين المؤسسات ضرورة لإنجاح المصالحة
وأضاف السويح أن حل ملف المصالحة ليس في يد مجلس النواب أو المجلس الرئاسي أو مجلس الدولة وحدهم، بل هو شأن وطني يتطلب تعاوناً مشتركاً بين جميع الأجسام، بما في ذلك الجهات التنفيذية والأطراف ذات العلاقة.
غياب آلية شاملة للحوار بين الأطراف
وتحدث السويح عن غياب آلية جامعة تجمع كل الأطراف للحوار، قائلاً: “التجاذبات السياسية أثرت سلباً على ملف المصالحة، رغم أنه يجب أن يكون في خدمة المصلحة العامة وتلبية مطالب المتضررين وتوحيد ليبيا”.
الحوار الشفاف أساس المصالحة الوطنية
وأكد السويح أن “التواصل والحوار الشفاف والدائم بين جميع الأطراف، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والجهات المتضررة، هو الأساس لنجاح المصالحة”. وشدد على أن مجلس الدولة مستعد للتواصل مع الجميع دون أي نية للتفرد بالملف.
إرادة حقيقية تضمن نجاح المصالحة
واختتم السويح حديثه بالقول: “إذا وُجدت إرادة حقيقية للتوصل إلى حوار شامل، فليس من المستحيل تحقيق اتفاق. نحن في مجلس الدولة مستعدون للتواصل إلى أبعد الحدود لتحقيق المصالحة الوطنية”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟