جيش الاحتلال: الحكومة تقرر استدعاء 50 ألف جندي احتياط إضافي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحكومة تقرر استدعاء 50 ألف جندي احتياط إضافي استعدادا لأي تصعيد على جبهة لبنان.
قال أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، إن إيتمار بن غفير وزير ما يسمَّى الأمن القومي الصهيوني يُمعن يوميًا في سياسته الانتقامية من أبناء الشعب الفلسطيني من الأسرى والمختطفين.
وأضاف حمدان، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جريمة الإخفاء القسري التي يمارسها الاحتلال، واستمرار التعتيم المُمنهج حول حقيقة أوضاع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمحتجزين من قطاع غزَّة، في سجونه ومراكز ومعسكرات اعتقاله، منذ السَّابع من أكتوبر 2023م، وبدء العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزَّة يخفي كثيرًا من المعاناة التي يحاول الاحتلال أن لا تظهر.
وأكد، أن الاحتلال الإسرائيلي منع المؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، من الوصول إلى الأسرى، وتقييم أوضاعهم، خصوصًا الأسرى الذين اختطفهم من قطاع غزَّة، والمغيّبين تمامًا عن أيّ تواصل، ولا يُعرَف مصيرهم، إلاّ من خلال تسريبات تخرج من حين لآخر من مستشفيات السجون ومن مراكز الاعتقال، والتي تؤكّد واقعهم المأساوي، والانتهاكات البشعة بحقّهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الحكومة القاهرة الإخبارية لبنان حركة حماس
إقرأ أيضاً:
حماس توافق على الإفراج عن جندي إسرائيلي و4 جثث
الثورة /
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الجمعة، موافقتها على مقترح من الوسطاء، يتضمّن إطلاق سراح 5 من أسرى الاحتلال لديها، بينهم جنديّ بجيش الاحتلال، أمريكي الجنسيّة وهو عى قيد الحياة، بالإضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية كذلك.
ويأتي هذا الإعلان مع استمرار المحادثات في الدوحة بهدف التفاوض حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بعد انتهاء المرحلة الأولى منها قبل أسبوعين.
وقالت حماس إنها قبلت اقتراحًا من الوسطاء بالإفراج عن رهينة أمريكي-إسرائيلي على قيد الحياة وجثث أربعة رهائن مزدوجي الجنسية ماتوا في الأسر.
ولم تحدد الحركة على الفور متى ستفرج عن الجثث والجندي الرهينة.
ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر في الحركة أنها ربطت موافقتها بأن يكون ذلك في إطار التجسير لاستكمال الاتفاق واستئناف استحقاقات المرحلة الأولى والبدء فورا بالتفاوض على المرحلة الثانية..وشددت على أن يبقى الملحق الذي قدمته للوسطاء كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 يناير الماضي، لا أن يمهد لاتفاق جديد كما يريد الاحتلال.
وبموجب الملحق المقدم من الحركة فإنه بمجرد الإفراج عن الأسير ألكسندر والجثث الأربع، سيتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتم الاتفاق على أعدادهم.
وأكدت الحركة على بدء مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في اليوم التالي تحت رعاية الوسطاء الضامنين لتنفيذ شروط المرحلة الثانية، بما في ذلك الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة، إضافة إلى التوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى، على أن يتم استكمال هذه المفاوضات خلال 50 يوما.
واشترطت الحركة أن يتم فتح المعابر ودخول المساعدات والإغاثة والتجارة فور الاتفاق على هذا المرفق. وتضمن المرفق أيضا، التأكيد على استمرار الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى، بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود، ووقف العمليات العسكرية والإيقاف المؤقت للطيران واستمرار عمل مؤسسات الأمم المتحدة ووكلائها والمنظمات الأخرى وإعادة تأهيل البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات وطرق في جميع مناطق القطاع.
وخلال هذه المرحلة، سيتم إدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإيواء السكان الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب، بما يشمل 60 ألف بيت مؤقت (كرفان) و200 ألف خيمة، إضافة إلى إعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز وإدخال المعدات المدنية لإزالة الركام والسماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من الخارج عبر معبر رفح دون أي قيود.
كما أكدت الحركة ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل خلال هذه المرحلة من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) وإلغاء نقطة الفحص على شارع صلاح الدين محور نتساريم، إضافة إلى الانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار.
ونص المرفق على أن يضمن الوسطاء الولايات المتحدة ومصر وقطر استكمال المفاوضات المشار إليها للوصول إلى الاتفاق بشأن الوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى.
وختمت الحركة بالتأكيد على أن هذا المرفق يعتبر جزءا لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار الدائم وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين والذي تم التوقيع عليه في العاصمة القطرية الدوحة في 17 يناير الماضي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية