هيومن رايتس ووتش : إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض ضد 17 بلدة لبنانية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي استخدم ذخائر الفوسفور الأبيض ضد ما لا يقل عن 17 بلدة بجنوبي لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما يعرض حياة المدنيين للخطر ويساهم في تهجيرهم.
وقالت المنظمة، إن استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض على نطاق واسع في جنوبي لبنان يعرض المدنيين لخطر جسيم ويساهم في تهجير المدنيين.
وتابعت: تحققت هيومن رايتس ووتش من استخدام القوات الإسرائيلية ذخائر الفوسفور الأبيض في 17 بلدة على الأقل بجنوبي لبنان منذ أكتوبر 2023، خمس منها استُخدمت فيها الذخائر المتفجرة جوا بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية مأهولة.
ونقلت عن رئيس بلدية البستان إن شخصين من البلدة نُقلا إلى مستشفى جراء اختناقهما بسبب استنشاق دخان الفوسفور الأبيض عقب هجوم في 15 أكتوبر الماضي، وهما مدنيان كانا في منزليهما. أحدهما عضو بالبلدية والآخر مزارع.
وشدد الباحث في المنظمة رمزي قيس، على أن استخدام إسرائيل قذائف الفوسفور الأبيض المتفجرة جوا في المناطق المأهولة بالسكان يُضر بالمدنيين بشكل عشوائي ويدفع كثيرين إلى مغادرة منازلهم.
وأكدت المنظمة أن "استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض على نطاق واسع بجنوبي لبنان يُبرز الحاجة إلى قانون دولي أقوى بشأن الأسلحة الحارقة.
ولفتت إلى أن البروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليدية هو الصك الوحيد الملزم قانونا والمخصص تحديدا للأسلحة الحارقة.
يذكر أن الفوسفور الأبيض، مادة كيميائية مستخدمة في قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ، وتشتعل عند تعرضها للأكسجين، وتسبب آثارها الحارقة الوفاة أو إصابات قاسية تؤدي إلى معاناة مدى الحياة، ويمكن أن يشعل النار في المنازل والمناطق الزراعية وغيرها من المناطق، وهو مادة محرمة دوليا في المناطق المأهولة بالسكان.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الفوسفور الأبیض
إقرأ أيضاً:
أسلحة الفتك .. إسرائيل تحوّل غزة ساحة لتجربة أسلحتها المحرمة
الثورة / متابعات
منذ أكثر من عام ونصف، يعيش سكان قطاع غزة في جحيم يومي تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يتردد في استخدام أسلحة ذات فتكٍ غير مسبوق.
وفي وقت يلتزم فيه العالم الصمت المطبق، يُسحق المدنيون الفلسطينيون تحت أطنان من المتفجرات المحرّمة دوليًا، ليشكلوا ضحايا حرب تُرتكب على مرأى ومسمع من الجميع.
في هذا الشريط الساحلي الصغير والمكتظ بالسكان، تحوّلت الحياة إلى سلسلة من المجازر المتنقلة، حيث يتعرض الأهالي لموت متنوع الأشكال: حرقًا، وقصفًا، وتجويعًا، ومرضًا، وبردًا، وأمام الاستخدام المتكرر لأسلحة توصف بأنها “غير تقليدية”، تُسجل حالات فريدة من نوعها، مثل تبخر الأجساد أو تحولها إلى رماد لا يترك أثرًا، وهو ما يؤكد – وفق مختصين – استعمال أسلحة حرارية وكيميائية.
صور مأساوية بلا رد فعل
في أحد أبرز المشاهد، اشتعل جسد الصحفي أحمد منصور على الهواء مباشرة إثر استهدافه بصواريخ إسرائيلية، وبقي يصرخ من الألم حتى أسلم الروح في اليوم التالي.
وفي حادثة مشابهة، تمزقت أجساد عشرات المدنيين وتحولت إلى أشلاء متناثرة بعد استهداف مركز إيواء شرقي غزة، دون أن يتحرك ضمير المجتمع الدولي.
مدير وحدة الإسعاف في الخدمات الطبية فارس عفانة، أوضح أن الأسلحة المستخدمة تحمل شظايا عالية الاختراق، تسبب تشوهات كبيرة وتحول الضحايا إلى أشلاء، في مشاهد تفوق الوصف.
وأشار إلى وجود حالات شهداء بلا رؤوس وأجساد متفحمة بالكامل، نتيجة صواريخ تملك تأثيرًا حراريًا وتفاعليًا على الجلد والأنسجة.
قنابل فراغية وانفجارات مدمرة
من بين الأسلحة التي تشير التقارير إلى استخدامها، القنابل الفراغية، التي تُعد من أشد المتفجرات فتكًا.
وتعمل هذه القنابل عبر إطلاق سحابة من جزيئات الوقود في الهواء ثم إشعالها، ما ينتج موجة ضغط وحرارة تصل إلى 3000 درجة مئوية.
وتسبب انفجارًا قاتلًا في أماكن مغلقة، ما يجعلها محرّمة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وكشفت تحقيقات صحفية، منها ما نشره الكاتب “توماس نيوديك” في موقع The War Zone، عن صور لطائرات أباتشي إسرائيلية محملة بذخائر ذات شرائط حمراء، ما يشير إلى كونها صواريخ “هيلفاير” من الطراز الفراغي “AGM-114N”، أثارت هذه الصور موجة من الانتقادات، ما دفع جيش الاحتلال لاحقًا إلى حذفها.
تقنيات فتاكة جديدة
كما تفيد تقارير أخرى باستخدام جيش الاحتلال ما يُعرف بـ”المتفجرات المعدنية الخاملة الكثيفة”، وهي متفجرات ذات طابع تدميري عالٍ داخل نطاق محدود، لكنها قاتلة للغاية، خاصة عند استخدامها في الأحياء السكنية المكتظة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الأسلحة المستخدمة في غزة، مع التركيز على الأسلحة الحرارية التي قد تكون وراء ظواهر تبخّر الجثث.
وأشار إلى شهادات موثقة ومعلومات جمعها ميدانيًا، تكشف عن مجازر تُرتكب بأسلحة تصنف ضمن المحظورات الدولية.
وبينما يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف، تبقى التساؤلات مفتوحة حول دور المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية في حماية المدنيين، وإخضاع مرتكبي جرائم الحرب للمحاسبة بموجب القانون الدولي.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
ويحظر القانون الدولي استخدام الأسلحة الحرارية ضد المدنيين، خاصة في المناطق السكنية.
وتنص كل من اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907م، واتفاقيات جنيف لعام 1949م، على ضرورة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
كما يُعد استخدام هذه الأسلحة ضد الأبرياء جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم كل ذلك، لا تزال غزة تدفع الثمن يوميًا، بينما العالم يتفرج، والأسلحة المحرّمة تحصد أرواحًا بريئة في صمتٍ مخجل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل