إبراهيم عشماوي يستقيل من «التموين» و «تنمية التجارة الداخلية» و «البورصة السلعية»
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
رحل الدكتور إبراهيم عشماوي من منصبه كمساعد أول لوزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيساً لمجلس إدارة البورصة السلعية، بعد قبول الدكتور على المصيلحي، وزير التموين طلب الاستقالة المقدم لديه.
جاء ذلك بعد تقدم رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي، بطلب استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية خلال الأسبوع الجاري، وتجديد الثقة مجدداً في رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة.
إلى ذلك كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء الحالي بتسيير الأعمال حتى الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.
اقرأ أيضاً«التموين» تكشف السر وراء استقرار سعر الذهب
لأصحاب المخابز.. قرار عاجل لوزير التموين
قبل بيعها في السوق السوداء.. مباحث التموين تضبط 14 كيلو دقيق مدعم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إبراهيم عشماوي البورصة السلعية تشكيل مجلس الوزراء مجلس إدارة البورصة السلعية وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
الحكومة: متابعة دورية للمُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية مع البنك المركزيبرلماني: البنك المركزي استهدف إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازيةنائبة:مصر نجحت في جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرةالتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
من جانبه،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الحكومة بشأن توافر احتياطات النقد الأجنبي،مؤكدا أنه مؤشر إيجابي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى
أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في اتخاذ خطوات جادة لإصلاح السياسة النقدية للبلاد، وكانت البداية بتحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب .
و أشار عضو النواب إلى أن البنك المركزي استهدف من تلك السياسات إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على تمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية.
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي ووصوله لمستوى مطمئن ، يأتي نتيجة لتحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية وذلك من خلال زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وأشارت« الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن ارتفاع الاحتياطي يسهم في تحسين تصنيف الدولة الائتماني، و يزيد من القدرة على تحمل الصدمات الخارجية.
و أكدت عضو النواب على قوة وصلابة الاقتصاد الوطني ، والذي استطاع بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي استيعاب صدمات ضخمة، وتأمين احتياجات مصر في مختلف الظروف.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية