هل" تضحي تركيا بـ"الناتو" مقابل تحالفها مع "بريكس"؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
حول إيجابيات انضمام تركيا إلى مجموعة بريكس وسلبياته، كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد":
خلال زيارته للصين، أعلن وزير الخارجية التركية، هاكان فيدان، رغبة أنقرة في الانضمام إلى بريكس. وستجري مناقشة هذه المسألة في اجتماع وزراء خارجية المجموعة في نيجني نوفغورود (روسيا) يومي 10 و11 حزيران/يونيو الجاري. وأشار فيدان إلى أن بعض الدول الأوروبية تعارض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لذلك ترى سلطات البلاد بريكس منصة بديلة للتكامل.
وبحسب الخبراء بشكل عام، فإن رغبة أنقرة في الانضمام إلى بريكس تزيد من مكانة المجموعة. لكن يمكن لأي دولة أن تتخلى عن الانضمام في أي وقت، كما فعلت الأرجنتين، التي كان من المفترض أن تصبح عضوا رسميا في بريكس في العام 2024، لكنها ألغت طلبها بعد تغيير الرئيس.
وبحسب الأستاذ في قسم الدراسات الأوروبية بكلية العلاقات الدولية بجامعة سان بطرسبورغ الحكومية، ستانيسلاف تكاتشينكو "مسألة قبول تركيا في المجموعة تبدو صعبة، إلى أن يتم تحديد معايير العضوية في مجموعة بريكس بشكل نهائي. قد يكون الحل طويل الأمد للمشكلة هو تحديد عدد الأعضاء الدائمين في المجموعة، وقبول الوافدين الجدد وفق صيغة بريكس+".
ووفقا له، فإن الشرط المثالي لانضمام تركيا إلى بريكس هو انسحابها من الناتو، ولكن "لا أظن الأتراك سيوافقون على ذلك".
وأضاف: "تركيا، باعتبارها قوة كبرى ودولة-حضارة، لن تتمسك بأي منظمة دولية. ويقال عنها في حلف شمال الأطلسي ولد مزاجي، وليست العضو الأكثر ولاءً. أي أن إعلان الرغبة في الانضمام إلى مجموعة بريكس يعكس الاتجاه العام للسياسة الخارجية التركية متعددة الاتجاهات في العقود الأخيرة. يرى أردوغان أن الغرب يَضعف، لذا فهو يقوم بتنويع علاقاته، بما في ذلك مع دول بريكس".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بريكس حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
مجموعة العمل المالي «فاتف» ترفع تركيا من «القائمة الرمادية» لغسل الأموال
رفعت مجموعة العمل المالي “فاتف”، الجمعة، تركيا من “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.
وقالت المنظمة، وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان إن تركيا حققت تقدما كبيرا في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت مجموعة العمل المالي، التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد وضعت تركيا في أكتوبر من عام 2021، على “القائمة الرمادية”، بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف.
وتعليقا على القرار، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن التدفقات الأجنبية إلى البلاد ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من “القائمة الرمادية”.
وكتب يلماز على منصة “إكس”: “سيتسارع خفض التضخم أيضا مع تسارع تدفقات رأس المال إلى بلادنا وزيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية”، مرحبا بقرار المجموعة.
وتحدد مجموعة العمل المالي، الدول التي لديها تدابير ضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وثيقتين تصدران 3 مرات في السنة، وهما “القائمة السوداء”، و”القائمة الرمادية”.
وتضم “القائمة السوداء” البلدان التي تعاني من “قصور استراتيجي خطير” في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب مجموعة العمل المالي، والتي تدرج في هذه القائمة ثلاثة بلدان هي: كوريا الشمالية، وإيران وميانمار.
أما في “القائمة الرمادية”، هناك ما يزيد على عشرين دولة مدرجة، من بينها اليمن وبلغاريا وكرواتيا وسوريا وفنزويلا وفيتنام، وهي الدول التي تقول مجموعة العمل المالي إنها تخضع لتدقيق خاص بسبب “أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتضم المجموعة ما يقل قليلا عن 40 عضوا، من بينها الولايات المتحدة والصين، وبخلاف الحصول على موافقة الأغلبية لرفع الدول من القوائم، قد تستغرق العملية وقتا أطول، وفق الموقع الرسمي للمجموعة المالية.
ماذا يعني القرار بالنسبة لتركيا؟
يُخلف إدراج مجموعة العمل الدولية، لدولة ما على “القائمة الرمادية” تداعيات كبيرة في مجال الاستثمارات الأجنبية وتدفقات الأموال إلى تلك الدولة، حيث يمس صورتها في مجتمع الأعمال الدولي، وفق ما يقول الخبراء.
ومن ناحية أخرى، وفي حال كانت دولة ما مصنفة على القائمة الرمادية فإنها تقوم فعليا بعمليات غسيل أموال، وبالتالي يمكن أن تتعرض لعقوبات غربية، وتصبح الشركات العاملة فيها تحت نظر “الخزانة الأميركية”، وفق الناظر.
ومنذ نهاية 2019 تشهد تركيا التي وقعت في دوامة من انخفاض قيمة العملة، تضخما مكونا من رقمين، مما يجعل من الصعب تحمل تكلفة المعيشة بالنسبة للكثير من العائلات، وفق وكالة “فرانس برس”.
وأجرت مجموعة العمل المالي، الشهر الماضي، محادثات في تركيا لتقييم الإجراءات التي تتخذها البلاد ضد غسل الأموال والتمويل غير القانوني، وهو ما انعكس على القرار الأخير، الذي رحب به، نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، متوقعا تسارع التدفقات الأجنبية على البلاد.
وبلغ معدل التضخم في تركيا ذروته عند 75.45 بالمئة على أساس سنوي في مايو الماضي، مقارنة بـ69.9 بالمئة الشهر الماضي، وفقا لبيانات رسمية صدرت هذا الشهر.
فيما تقول وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، في تقرير نُشر الشهر الماضي، وتناول إمكانية رفع تركيا من “القائمة الرمادية”، إن “هذا الإجراء من شأنه أن يعزز جهود تركيا لجذب رؤوس أموال إلى اقتصادها البالغ 1.1 تريليون دولار، وذلك بعد سنوات من تطبيق سياسات نقدية غير تقليدية أدت إلى تجنب المستثمرين الأصول المقومة بالليرة التركية”.
ونقلت الوكالة حينها عن إمري بيكر، مدير مكتب أوروبا في مجموعة “أوراسيا”، وهي شركة استشارية للمخاطر السياسية، قوله: “في حين أن خطوة مجموعة العمل المالي وحدها لن تؤدي إلى إطلاق العنان لتدفقات الأموال، فإنها ستساعد على إعادة السياسات الاقتصادية التقليدية وتقديم تركيا كوجهة استثمارية قوية”.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد