"الصحفيين" تطالب بالإفراج والعفو عن الزملاء المحبوسين.. وتتقدم بطلبات لزيارتهم
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت نقابة الصحفيين بمناسبة يوم الصحفى الإثنين المقبل، بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.
وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.
كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، شريف عبد المحسن عبد المنعم محمد إبراهيم، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.
من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى.
وتنتهز نقابة الصحفيين مناسبة الاحتفال بيوم الصحفى لتعيد التأكيد على مطالبها، التى طالما قدمتها بالإفراج عن كل الصحفيين وأصحاب الرأى المحبوسين.
وقال خالد البلشى، نقيب الصحفيين، إننا نأمل مع احتفال الصحفيين المصريين بيوم الصحفى المصرى، الذى يوافق ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد القانون رقم (93) لسنة 1995، المعروف بـ"قانون اغتيال الصحافة" فى مواجهة امتدت لأكثر من عام، أن يتم إغلاق ملف حبس الصحفيين المؤلم.
وتابع البلشى: "فى ذكرى يوم الصحفى، هذا التاريخ المجيد ومع الإعداد للمؤتمر العام السادس للنقابة، فإننى أجدد مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأى، وأؤكد ضرورة التعاون مع جميع الأطراف والعمل على إغلاق هذا الملف المؤلم".
وشدد البلشى على أن نقابة الصحفيين ستظل تعمل من أجل تحرير الصحافة من كل القيود قائلًا: "ما زال حلمنا بصحافة بلا قيود، وسجون خالية من الصحفيين وأصحاب الرأى، ومهنة حرة بلا مصادرة أو حجب، وصحفيين متحررين من الضغوط والقيود الاقتصادية".
وهنأ البلشى الصحفيين المصريين بيوم الصحفى بقوله: "كل عام وكل صحفيى مصر بخير.. كل عام وحلمنا يتجاوز المطالب بتوسيع الهامش إلى الخروج إلى براح الحرية الكاملة، والتنوع وكسر كل القيود، التى تُكبّل عمل الصحفيين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
محكمة في سيول تأمر بالإفراج عن الرئيس المقال
سيول "أ ف ب": أمرت محكمة في سيول الجمعة بالافراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المقال يون سوك يول إلا ان هذا الأخير لا يزال في السجن حسب محاميه.
وكان مصدر قضائي أفاد في وقت سابق بأن يون خرج من السجن.
وقال سيوك دونغ-هيون أحد محامي يون "حتى لو قررت المحكمة إلغاء توقيفه لا يمكن الإفراج عن المتهم فورا".
وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية "من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه".
وأضافت المحكمة "من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف".
وأغرق يون وهو قاض سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة في ديسمبر من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان لمنعه من أبداء الرأي بقراره. واضطر إلى العودة عن قراره بعد ست ساعات على ذلك، إذ تمكن النواب من الاجتماع بشكل طارئ وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وكان يون سوك يول برر فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة. وفي خاطب متلفز لم كين مقررا، أكد أنه يريد "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات تطرحها قوى شيوعية كورية شمالية" و "القضاء على العناصر المناهضين للدولة".
وأقر البرلمان الكوري الجنوبي عزل يون في 14 ديسمبر. إلا ان مهامه لا تزال معلقة الآن بانتظار تأكيد المحكمة الدستورية قانونية عزله من عدمها.
وتفيد وسائل إعلام كورية جنوبية بأن هذا الحكم قد يصدر الأسبوع المقبل. وإذا ثبتت المحكمة قرار الإقالة سيعزل يون نهائيا وستنظم انتخابات رئاسية في مهلة ستين يوما. وإذا لم تثبت قرار العزل، سيعاد إلى منصبه.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار