الخزانة الأمريكية "تتحدى" روسيا.. هل سترسل مساعدات لاوكرانيا من أموال موسكو؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في جلسة استماع أمام لجنة مجلس الشيوخ أن مجموعة الـ 7 تناقش تخصيص قرض لأوكرانيا وسداده من عائدات الأصول الروسية.
وقالت يلين: "ناقشنا إمكانية تزويد أوكرانيا بقروض من مجموعة الـ 7 واستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لسداد تلك القروض".
ووفقا لها، يبدو أن" هذه الخطة "تحظى بدعم كبير"، في حين أعربت عن أملها في عرضها لاحقا على قادة دول مجموعة الـ 7 في القمة المقبلة في إيطاليا.
وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا يلزم المؤسسات المالية للاتحاد الأوروبي، التي لديها أكثر من مليون يورو من الأصول الروسية المجمدة، بالبدء في تحويل الدخل من إعادة استثمارها إلى المفوضية الأوروبية مرتين سنويا، على أن يتم استخدام 90% من هذه الأموال لشراء أسلحة لأوكرانيا، و10% لبرامج المساعدة الاقتصادية لها.
وقد قام الاتحاد الأوروبي بتجميد نحو 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية، وفي وقت سابق أعلن مسؤولون أمريكيون أن الغرب لن يعيد إلى روسيا أموالها المجمدة البالغ حجمها نحو 300 مليار دولار، "حتى تدفع موسكو ثمن" العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وحذرت موسكو مرارا من أن "مصادرة وتجميد الأصول الروسية من قبل الغرب ستكون له عواقب سلبية على تطور النظام المالي العالمي، وأكدت أنها ستتصدى لكل الخطوات الغربية من هذا النوع وإلى أجل غير مسمى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
ماكرون يدعو لمناقشة الردع النووي الأوروبي في مواجهة التهديدات الروسية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لبدء مناقشات حول تعزيز الردع النووي الأوروبي، وذلك ردا على التهديدات التي تشكلها روسيا في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
وجاءت تصريحات ماكرون بعد طلب من فريدريش ميرتس، المرشح المحتمل لمنصب المستشار الألماني، بفتح حوار حول مشاركة الأسلحة النووية الفرنسية والبريطانية في حماية أوروبا.
وفي حديثه لصحيفة "لوموند" الفرنسية، أكد ماكرون أن أوروبا بحاجة إلى مزيد من الاستقلالية في مجال الدفاع، وأن مناقشة إستراتيجية الردع النووي يجب أن تكون "مفتوحة" و"شاملة". وأضاف أن هذه المناقشة ستتضمن جوانب حساسة وسرية، لكنه مستعد لبدئها.
وتأتي تصريحاته في أعقاب تقارير أشارت إلى أن فرنسا قد تكون مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية لدعم حماية أوروبا، خاصة في ظل الشكوك التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وترك ترامب، الذي أشار مرارا إلى إمكانية انسحاب واشنطن من الحلف، أوروبا في حالة من عدم اليقين بشأن ضماناتها الأمنية.
ردود الفعل الدوليةعلق مايكل ويت، أستاذ الأعمال الدولية والإستراتيجية في كلية كينغز لندن، على الموقف قائلا إن عرض فرنسا لتمديد مظلتها النووية إلى ألمانيا وبقية أوروبا يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق في ظل انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها الأمنية.
إعلانوأضاف ويت أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز إنتاجها المحلي للطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، لتقليل اعتمادها على مصادر خارجية وتعزيز أمنها القومي.
من جهة أخرى، دعا بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، إلى منح أوكرانيا سلاحا نوويا لمواجهة التهديدات الروسية، واصفا ذلك بأنه "حالة أخلاقية" في ظل التصعيد المستمر من جانب موسكو.
ما الذي يعنيه هذا لأوروبا؟رغم استعداد ماكرون لفتح النقاش، فإن التحديات لا تزال قائمة. ووفقا لمصادر دبلوماسية ألمانية، لم تبدأ المحادثات الرسمية بعد، خاصة مع استمرار المناقشات حول تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا بعد الانتخابات الأخيرة.
كما أن أي نقاش حول الردع النووي الأوروبي سيحتاج إلى موافقة المملكة المتحدة، التي تمتلك أيضا ترسانة نووية. ومن غير الواضح ما إذا كانت لندن ستشارك في هذه الإستراتيجية أم ستظل متمسكة بتحالفها الأمني التقليدي مع الولايات المتحدة.
وتعكس تصريحات ماكرون تحولا جوهريا في التفكير الإستراتيجي الأوروبي، ففي ظل التهديدات الروسية المتزايدة وتراجع الضمانات الأمنية الأميركية، أصبحت أوروبا مضطرة إلى إعادة تقييم اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الدفاع.
وإذا نجحت أوروبا في بناء إستراتيجية ردع نووي مشتركة، فقد يمثل ذلك خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلاليتها الأمنية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب تجاوز الخلافات الداخلية وبناء إجماع بين الدول الأوروبية حول مستقبل الدفاع القاري.
وقال الرئيس الفرنسي "إذا كان الزملاء يريدون التحرك نحو مزيد من الاستقلالية وقدرات الردع، فإننا سنضطر لفتح هذه المناقشة الإستراتيجية العميقة جدا. لديها مكونات حساسة جدًا وسرية للغاية، ولكنني متاح لفتح هذه المناقشة".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع