اتهم مهندس سابق في ميتا بلاتفورمز الشركة بالتحيز في أسلوب تعاملها مع المحتوى المتعلق بالحرب في غزة، زاعما في دعوى قضائية أنها فصلته بسبب محاولته المساعدة في إصلاح الأخطاء، التي تسببت في حجب منشورات فلسطينية على إنستغرام.
ورفع فراس حمد، وهو مهندس فلسطيني أميركي كان عضوا في فريق التعلم الآلي في ميتا منذ عام 2021، دعوى قضائية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في محكمة بولاية كاليفورنيا بتهمة التمييز وإنهاء خدمته، من دون سند من القانون ومخالفات أخرى بسبب فصله في فبراير شباط.


واتهم حمد ميتا في الدعوى بانتهاج نمط من التحيز ضد الفلسطينيين، قائلا إن الشركة حذفت اتصالات الموظفين الداخلية التي تطرقت لوفاة أقارب لهم في غزة وأجرت تحقيقات في استخدامهم صورا رمزية للعلم الفلسطيني.
وجاء في الدعوى أن الشركة لم تجر مثل هذه التحقيقات مع موظفين نشروا صورا تعبيرية للعلم الإسرائيلي أو الأوكراني في سياقات مماثلة.

ولم ترد ميتا بعد على طلب رويترز للتعليق على مزاعم حمد.

وتتوافق هذه المزاعم مع انتقادات طويلة الأمد من جماعات حقوقية لأداء ميتا في الإشراف على المحتوى المنشور على منصاتها عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الواردة في تحقيق خارجي أمرت به الشركة في 2021.

واندلع الصراع في غزة بعد أن شنت حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة. وعقب ذلك، شنت إسرائيل هجوما على غزة أدى إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة، وتسبب في أزمة إنسانية.
ومنذ اندلاع الحرب في العام الماضي، واجهت الشركة اتهامات بأنها تقمع مظاهر الدعم للفلسطينيين الذين يعيشون وسط الحرب.
وأثار نحو 200 موظف في ميتا مخاوف مماثلة في رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ وقادة آخرين هذا العام.
وقال حمد إن إقالته ترجع فيما يبدو إلى واقعة في ديسمبر كانون الأول تتعلق بإجراء طارئ مصمم لاستكشاف المشكلات الخطيرة في منصات الشركة وإصلاحها.
وأشارت الدعوى إلى أنه لاحظ وجود مخالفات إجرائية تتعلق بالقيود المفروضة على المحتوى الذي تنشره شخصيات فلسطينية على إنستغرام والتي منعت المنشورات من الظهور في عمليات البحث والخلاصات.
وفي إحدى الحالات، ذهبت الدعوى إلى أن حمد وجد أن مقطعا مصورا نشره المصور الصحافي الفلسطيني معتز عزايزة قد صُنف بشكل خاطئ على أنه إباحي على الرغم من أنه يظهر مبنى مدمرا في غزة.
وقال حمد إنه تلقى توجيهات متضاربة من موظفين آخرين عن مشكلات من هذا القبيل وما إذا كان مخولا بالمساعدة في حلها، على الرغم من أنه عمل على حل مشكلات حساسة مماثلة من قبل، بما في ذلك تلك المتعلقة بإسرائيل وغزة وأوكرانيا. وقال إن مديره أكد في وقت لاحق كتابيا أن حل هذه المشكلات جزء من وظيفته.
وفي الشهر التالي، وبعد أن أخبره أحد ممثلي ميتا بأنه يخضع لتحقيق، قدم حمد شكوى داخلية بشأن التمييز قبل فصله بأيام، على حد قوله.
وقال حمد إن ميتا أخبرته بأنه طُرد بسبب انتهاك سياسة تمنع الموظفين من العمل على قضايا تتعلق بحسابات أشخاص يعرفونهم شخصيا، في إشارة إلى المصور الصحافي عزايزة. وقال حمد إنه ليس لديه أي صلة شخصية به.

العربية نت

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: فی میتا فی غزة

إقرأ أيضاً:

اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

يتردد كثيرا على مسامع المواطنين، صدور أحكام قضائية ضد متهمين بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة عنهم، ويوضح اليوم السابع فى السطور التالية الفرق بينهما من خلال قانون الإجراءات الجنائية.

وطبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرع من مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخى فى استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضى المدة المقررة وذلك ضمانًا للثبات القانوني.

وشرع المشرع الانقضاء فى الدعوى، للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أى يجوز الدفع به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.

أما سقوط العقوبة فإن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، تعنى سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائيًا وبهذه المده تسقط العقوبة المقررة على المتهم.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لماذا تشتري «ميتا» البقرة إذا كان الحليب مجانًا!
  • اربيل بافيليون”.. الشركة تطمئن الأهالي وتحسم الجدل: لن نمس موارد المدينة المائية
  • «مايكروسوفت» تحظر حسابات مهندسة فضحت مساعدة الشركة للاحتلال في قتل أطفال غزة
  • "العمق" تعلن سحب الدعوى القضائية ضد ابن كيران
  • مهندس صوت لام شمسية يعلق على شائعات طالت المسلسل
  • اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
  • لهذا السبب.. تركيا تفرض غرامات ضخمة على شركة «ميتا»!
  • مدير مستشفى بغزة: الوضع الصحي كارثي وخرج عن السيطرة
  • «تريندز» و«ميديا دوت كوم» يطلقان «BusinessTime»
  • رفح تشهد نزوحاً جماعياً بسبب الاجتياح الإسرائيلي