مساعدة كانييه ويست السابقة تتهمه بفضيحة جنسية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
متابعة بتجــرد: رفعت مساعدة كانييه ويست السابقة أمس الاثنين، دعوى قضائية ضدّه بتهمة التحرّش الجنسي والطرد التعسفي من العمل وخرق العقود بينهما وإجبارها على العمل في بيئة عدائية.
وأكّدت مجلة Us Weekly أن لورين بيسكيوتا، ادّعت أنه تمّ تعيينها من قبل ويست (46 عاماً) بينما كان يخطّط لإطلاق خط أزياء Yeezy الخاص به، بالإضافة إلى عملها في ثلاثة من أغاني ألبومه “دوندا” في عام 2021.
وقالت بيسكيوتا إنها قبل تولّي وظيفتها مع مغني الراب الأميركي، عملت كصانعة محتوى على موقع OnlyFans حيث زعمت أنها تكسب مليون دولار سنوياً، مضيفةً أن ويست بعد عملها معه لمدة عام، طلب منها حذف حسابه على الموقع الجنسي ووعدها بدفع مليون دولار سنوياً في المقابل.
واتهمت ويست بالتحرّش بها جنسياً بعد موافقتها على إغلاق الحساب، عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية. وفّجرت فضيحة من العيار الثقيل بحق ويست، إذ كشفت محتوى بعض هذه الرسائل التي أعرب فيها عن رغبته بأن تخونه شريكته بعد أن تمارس الجنس معه، كما تضمنت مقاطع فيديو وصوراً أثناء ممارسته الجنس.
وأكّدت بيسكيوتا ترقيتها إلى منصب رئيسة الموظفين في شركات ويست المختلفة براتب قدره 4 ملايين دولار، قبل طردها في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، لكنها زعمت أنها تلقّت تعويض إنهاء الخدمة بقيمة 3 ملايين دولار، والذي قبلته لكنها لم تتلقّاه.
وجدير بالذكر أن تقارير إعلامية عديدة لفتت إلى الشبه بين بيسكيوتا وزوجة ويست بيانكا سينسوري.
main 2024-06-05 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها
تخطط الحكومة اليمينية في المجر لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وفقا لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات "تهديدا للدولة".
ويرى منتقدون أن مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على "مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا".
ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص "يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر".
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي.
وعلى سبيل المثال، قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.