الضرائب: عدم إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية مخالف لأحكام القانون
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلة (الخامسة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى بالإلتزام بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى ، وذلك اعتبارًا من ١٥ يوليو ٢٠٢٤، مُشددة على ضرورة إلتزامهم بشروط التشغيل التكنولوجي المُحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية .
ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي :
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشارت إلى ضرورة إلتزام الممولين والمكلفين بالقرار رقم ( ٢٣٢ ) لسنة ٢٠٢٤ بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج فاتورتك..حمايتك وجايزتك وذلك إعتباراً من ١٥ يوليو ٢٠٢٤.
وأضافت "عبد العال" أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب ، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني ، كما وفرت رابط على الموقع الالكتروني يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي :
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
ويستطيع الممولون الملتزمون بمنظومة الايصال الالكتروني متابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى والتعامل معها وكذلك الأدلة التوعوية، والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين من خلال الدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الالكتروني .
كما يمكن ارسال الاستفسارات الفنية على الايميل
eRceipt.hd@eta.gov.eg
ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن ١٦٣٩٥، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن ١٦١٨٩ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب الإيصال الإلكتروني قانون الإجراءات الضريبية الموحد رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصریة منظومة الإیصال من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب» يستقبل وفدا من الدارسين الأجانب بكليات القانون المصرية
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية.
ورحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة.
البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد على 150 عاماًوقال جبالي إن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد على 150 عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.
تناول حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.
مُستهدفات وأولويات الأجندة التشريعية لمجلس النوابوشرح رئيس مجلس النواب مُستهدفات وأولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب والتي انخرط المجلس من خلالها في عملية إصلاح تشريعي شاملة استهدفت تحديث منظومة التشريعات والقوانين المصرية بما يُمكنها من التصدي لكل قضايا وشواغل المواطن المصري.
كما استعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه المجلس حالياً باعتباره نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية بما يعكس روح الدستور المصري ويُلبي احتياجات المجتمع المصري مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية التي تُعزز ضمانات الحريات وحقوق الانسان.
وشهد اللقاء حواراً تفاعلياً مع الدارسين حول جُملة من القضايا المُتعلقة بالتشريعات المصرية وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كما استعرض الضمانات الخاصة بتعزيز الحقوق والحريات بمشروع القانون ومنها تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتعزيز حق الدفاع وكفالته وكذا كفالة التقاضي عن بُعد.
حضر اللقاء المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وأعضاء من النيابة العامة المصرية.