محافظ أسيوط يشيد بجهود الرئيس السيسي في التوسع لاستصلاح الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين بتكثيف الجهود لإصلاح الأراضي ومواجهة التصحر والتوسع في مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة، وتنفيذ مبادرات التشجير منها المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة وإتحضر للاخضر"، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتفعيلاً لاستراتجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2024 ويأتي هذا العام تحت شعار شعار "أرضنا مستقبلنا .
وأشاد محافظ أسيوط – في بيان صادر عن إدارة الإعلام بالمحافظة اليوم- بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمواجهة التصحر والتوسع في استصلاح أراضي جديدة منها المشروعات الزراعية والتنموية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، منها مشروع محطات رفع المياه الرئيسية العملاقة في توشكى ومشروعات استصلاح وزراعة 430 ألف فدان في جنوب الوادي منها 140 ألف فدان في توشكى، ومستهدف زراعة 600 ألف فدان بنهاية عام 2025 في طفرة زراعية غير مسبوقة، كما تم استصلاح وزراعة 240 ألف فدان في شرق العوينات ومستهدف 400 ألف فدان بنهاية عام 2025، لافتًا إلى أن هناك جهود كبيرة مبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع للحفاظ على المياه وتنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة والتي تم خلالها زراعة أكثر من 170 ألف شجرة مثمرة بقرى ومراكز المحافظة وعلى الطرق السريعة والميادين المختلفة وبمختلف الجهات الحكومية والمنشآت التعليمية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بملف تغير المناخ مؤكدًا علي تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لتحقيق أهداف المبادرة والتي ترتكز علي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .
وأكد المحافظ، على أهمية تكثيف الجهود مع مختلف القطاعات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لنشر ثقافة الوعي البيئي والمحافظة على البيئة من التلوث من خلال مبادرات وفعاليات على أرض الواقع واتخاذ إجراءات للحد من الملوثات وفرض عقوبات وغرامات على المنشآت الصناعية المخالفة مشيرًا الى أهمية العمل الجماعي لحماية كوكبنا وضمان مستقبل أكثر اخضرارًا.
كما ناشد محافظ أسيوط المواطنين والمهتمين وكافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات بالمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة والتقدم بمشروعات تتناسب مع معايير الترشح وفى المجالات المحددة والتقديم والتسجيل بالموقع الالكترونى لها (http://www.sgg.eg).
يذكر أن يوم البيئة العالمي هو المناسبة البيئية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة وللعالم أجمع ويعد يوم البيئة العالمي الذي يشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ويحتفل به سنويًا في 5 يونيو منذ عام 1973 أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية العامة حيث يحتفل به ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ويسلط اليوم العالمي للبيئة الضوء على التحديات البيئية الملحة في عصرنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة زراعة 100 مليون شجرة زراعة 100 مليون شجرة القياد للمشروعات الخضراء الاجهزة التنفيذي كافة سبل الدعم الصحة العام تنمية المستدامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي سبل الدعم المجتمع المدني المحافظة لمواجهة الحكومى جديدة لها التنفيذي الوادي عبدالفتاح السيسى القيادة السياسية القصوى الجديدة المبادرة الرئاسية المجالات استصلاح الأراضي اللواء عصام سعد محافظ اسيوط الموقع الالكتروني المصلح الاجهزة التنفيذية اتحضر للاخضر مؤسسات المجتمع المدني المشروعات الزراعية الرقعة الزراعية الجهات أرض المناخ 2050 رئيس عبدالفتاح السيسى زيادة الرقعة الزراعية ثالثة جهود كبيرة مبذولة كافة الأجهزة التنفيذية مختلف اللواء عصام سعد توشكى هذا العام ذكر اليوم العالمى للبيئة مشروع محطات رفع المياه شرق العوينات التوسع ملحة للمشروع مختلف القطاعات أصحاب المصلحة المصلحة تبطين الترع محافظ أسیوط ألف فدان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية