قرار مهم من مجلس الدولة بشأن دعوي إلغاء ترخيص شركة أوبر
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر، وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل، لهيئة مفوضي الدولة.
وأقام عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر، بسبب مخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضن لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة.
وأضاف في دعواه، أن شركتي أوبر وكريم خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية، وعما إذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه، والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري وزارة الداخلية مجلس الدولة الجن بيان محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الغاء ترخيص شركة أوبر
إقرأ أيضاً:
إلغاء تعهدات جوجل بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة والمراقبة
قامت شركة جوجل بإجراء تعديل كبير على مبادئها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهو التغيير الذي يعد الأبرز منذ نشرها لأول مرة في عام 2018. حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست، قامت جوجل بحذف قسم كان يتضمن تعهدات بعدم تصميم أو نشر أدوات ذكاء اصطناعي للاستخدام في الأسلحة أو تكنولوجيا المراقبة.
كانت النسخة السابقة من الوثيقة تتضمن قسماً بعنوان "التطبيقات التي لن نسعى إليها"، وهو ما تم حذفه في النسخة الأخيرة من المبادئ.
بدلاً من ذلك، أضافت جوجل قسمًا جديدًا بعنوان "التطوير والنشر المسؤول"، حيث أكدت على التزامها بتطبيق "الإشراف البشري المناسب والعناية الواجبة وآليات التغذية الراجعة" مع احترام "القانون الدولي وحقوق الإنسان".
فيما يخص الأسلحة، كانت جوجل قد تعهدت سابقًا بعدم تصميم الذكاء الاصطناعي لأغراض "التسبب في إصابة الناس أو تسهيل ذلك". أما في مجال المراقبة، فقد كانت قد وعدت بعدم تطوير تقنيات تنتهك "المعايير المقبولة دوليًا". ومع التحديث الجديد، يبدو أن الشركة قد قررت توسيع نطاق التزامها ليشمل أهدافًا اجتماعية وقانونية أوسع.
ورغم التعديلات، لا تزال جوجل تلتزم بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي "التي تدعم الأمن القومي وتنمو عالميًا" بالتوازي مع ضمان حماية حقوق الإنسان. وقد صرح المسؤولون في جوجل بأن الذكاء الاصطناعي أصبح "تكنولوجيا عامة الغرض"، ما يتطلب تعديل سياسات الشركة.
التعديل الجديد في سياسات جوجل يأتي بعد فترة من التغيرات داخل الشركة، التي كانت قد واجهت انتقادات في الماضي بسبب تعاونها مع مشاريع حكومية وعسكرية، بما في ذلك عقد "ماجنوم" مع وزارة الدفاع الأمريكية، الذي شهد استقالات جماعية من موظفي الشركة احتجاجًا على استخدام الذكاء الاصطناعي في أغراض عسكرية.
وبالرغم من التحولات الأخيرة في المبادئ، يواصل قسم الأبحاث في جوجل تركيزه على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتماشى مع قيم الشركة، وذلك في محاولة لتجنب المخاطر المحتملة وتقديم فوائد مستدامة للمجتمع.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»