قرار مهم من مجلس الدولة بشأن دعوي إلغاء ترخيص شركة أوبر
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر، وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل، لهيئة مفوضي الدولة.
وأقام عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر، بسبب مخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضن لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة.
وأضاف في دعواه، أن شركتي أوبر وكريم خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية، وعما إذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه، والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري وزارة الداخلية مجلس الدولة الجن بيان محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الغاء ترخيص شركة أوبر
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس محكمة النقض: مصر نجحت في مكافحة خطاب الكراهية وحماية مفهوم الدولة الوطنية
أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، أن الدولة المصرية نجحت باقتدار في التصدي لخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين أطياف المجتمع، والحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الدولي حول "الجوانب القانونية لمكافحة الكراهية وإرساء مبادئ التسامح والسلام" والمنعقد بجامعة المدينة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال يومي 14 و15 أبريل.
وقال المستشار عادل ماجد، إن الدولة المصرية عملت على مواجهة الجماعات المعادية لـ "الدولة الوطنية" والتصدي لخطاب تلك الجماعات والذي يقوم على بث الكراهية والفتن والأفكار المنحرفة بين أطياف المجتمع، مشيرا إلى أن هذه المواجهة لم تقتصر على الجهود والإجراءات الأمنية وحدها، وإنما شملت أيضا مسارا مهما يتمثل في تعزيز خطاب الاعتدال.
وأضاف أن تلك الجماعات استخدمت حروب الجيل الرابع لترويج أفكارها المنحرفة، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية فطنت مبكرا إلى أهمية تعزيز فكر التسامح والاعتدال باعتبار أنه يعد جزءا أساسيا في مسار المواجهة لتلك الجماعات، مُثمنا في هذا الصدد جهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والتي أضحت تحظى بإشادة على المستوى الدولي.
كما أوضح أنه مع التحول لحروب الجيل الرابع بعد سعي الجماعات المعادية إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي للترويج لخطاب الكراهية المفضي للتطرف بغرض نشر الشائعات والمعلومات المضللة باستخدام تقنيات التزييف العميق وغيرها من نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وانصبت جهود الدولة على إعداد كوادر بشرية واستراتيجيات وطنية متكاملة لمواجهة الأخطار الناشئة عن توظيف الذكاء الاصطناعي في الأغراض غير المشروعة.
وأشار إلى أن اهتمامه الحقيقي بمكافحة خطاب الكراهية بدأ منذ عام 2006 عند تفاقم ظاهرة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة، حيث طلب منه في ذلك الوقت وزير العدل الإماراتي الأسبق محمد بن نخيره الظاهري، وضع تصور لكيفية مكافحة هذه الظاهرة، فأثمرت الجهود عن إصدار دراسة مطولة بعنوان "مسئولية الدول عن الإساءة إلى الأديان والرموز الدينية" ونشرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
وشدد على وجود "علاقة تبادلية" بين خطاب الكراهية والتطرف، حيث تُسَخِر الجماعات المتطرفة والتكفيرية خطاب الكراهية لتحقيق أهدافها المقيتة لتكريس التطرف ونشر العنف والإرهاب وتهديد أسس الدولة الوطنية.
وتابع المستشار عادل ماجد "أعداء الأمة العربية قد نجحوا في تمزيق النسيج الداخلي في بعض الدول عن طريق نشر خطاب الكراهية، لبث الفتن بين أطياف المجتمع، وتهديد السلم المجتمعي، وتقويض أسس الدولة الوطنية، غير أن هذه المحاولات قابلها وعي قوي من الشعب المصري الذي دافع عن تماسكه الاجتماعي، ومن قيادته الحكيمة التي تمكنت من الدفاع عن مفهوم الدولة الوطنية".
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أحمد فولي عميد كلية القانون بجامعة المدينة عجمان بالحضور المصري المُشَرف بالمؤتمر، مشيرا إلى أن الجامعة قد حرصت على وجود خبراء عرب متخصصين في مجال مكافحة خطاب الكراهية لدعم الجهود العربية في هذا المجال.
كما قام الدكتور عمران خان رئيس جامعة المدينة عجمان، وأحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بتكريم المستشار عادل ماجد لجهوده الممتدة في مكافحة التطرف وخطاب الكراهية.
اقرأ أيضاًضرب سائق واستولى على سيارته.. الداخلية تضبط تاجر سيارات «الزاوية الحمراء»
ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
180 دقيقة في الجحيم.. كيف واجه 75 رجل إطفاء حريق الشرابية؟
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية