ترامب يطلب رفع حظر النشر بمحاكمته الجنائية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رفع أمر حظر النشر المفروض عليه في محاكمته الجنائية في نيويورك، والتي جرت إدانته خلالها بـ34 تهمة، ليصبح أول رئيس أمريكي يدان بالتاريخ.
إقرأ المزيد
وفرض القاضي خوان ميرتشان أمرا محدودا بحظر النشر على ترامب قبل بدء المحاكمة، ما منع الرئيس السابق من التعليق علنا على المحلفين والشهود والمدعين العامين وموظفي المحكمة، ثم وسعه لاحقا ليشمل عائلتي القاضي والمدعي العام.
وغرم ترامب بـ 10 آلاف دولار من قبل محكمة مانهاتن لخرقه الأمر في 10 مناسبات، ووصل الأمر إلى تعريض نفسه للسجن بعد انتهاكه أمر حظر النشر علنا.
وقبل فرض حظر النشر على محاكمة ترامب، هاجم الرئيس السابق الشهود المحتملين والمدعين العامين عبر منشورات على منصة "تروث سوشال" الخاصة به.
والأسبوع الماضي توصل المحلفون إلى أن ترامب مذنب بقضية تزوير سجلات تجارية للتغطية على فضيحة جنسية في المراحل الأخيرة من حملته الرئاسية عام 2016. وسيصدر الحكم بحقه في 11 يوليو.
وطلب تود بلانش محامي ترامب في رسالة تقدم بها إلى القاضي ميرتشان الاثنين "إنهاء أمر حظر النشر الذي يقيد تصريحات ترامب خارج نطاق القضاء".
وقال بلانش "الآن بعد انتهاء المحاكمة، فإن المخاوف التي عبرت عنها الحكومة والمحكمة لا تبرر استمرار القيود على حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للرئيس ترامب الذي يظل المرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".
واستشهد بلانش بتعليقات أدلى بها الرئيس جو بايدن منافس ترامب بعد الحكم كسبب لرفع أمر حظر النشر.
وانتقد بايدن منافسه ترامب الاثنين ووصفه بأنه "مجرم مدان" يسعى للوصول إلى البيت الأبيض في نوفمبر في سابقة أدخلت الانتخابات الرئاسية "منطقة مجهولة".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية دونالد ترامب نيويورك أمر حظر النشر
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية تحظر النشر في تحقيق ضد مسؤول كبير بمكتب نتنياهو
أمرت محكمة إسرائيلية بحظر النشر في قضية يحقق فيها جهاز الأمن العام "الشاباك" ضد مسؤول كبير بمكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، فرض حظر النشر على قضية جديدة تتعلق بتحقيق يجريه "الشاباك" ضد مسؤول كبير في مكتب نتنياهو.
وأضافت أنه وفي إطار القضية "اتخذ الشاباك إجراءات استثنائية ضد الموظف، وكذلك ضد شخص آخر متورط في القضية، وهو ناشط احتجاجي ضد رئيس الوزراء لا يعمل في مكتبه".
وأشارت إلى أن أمر حظر النشر على تفاصيل القضية صدر الأسبوع الماضي بمحكمة الصلح في ريشون لتسيون، ويستمر لمدة 30 يوما.
ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر مطلعة على التفاصيل قولها، إنه على الرغم من الخطورة التي وصفت بها القضية في البداية، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات الصارمة المتخذة ضد المتورطين فيها ضرورية بالفعل، دون تفاصيل حول طبيعة هذه الإجراءات.
وقالت "هآرتس" إنها تقدمت، السبت، بطلب رفع حظر النشر عن القضية، مشيرة إلى أهمية نشرها "في ضوء الحفاظ على مبادئ حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة".
ولم توضح الصحيفة الاتهامات الموجهة للموظف في مكتب نتنياهو وأسباب التحقيق.
وفي الآونة الأخيرة، فُتحت عدة تحقيقات من قبل الشاباك ضد موظفين ومسؤولين في مكتب نتنياهو وكبار مستشاريه بما في ذلك بتهم تتعلق بتسريب وثائق أمنية حساسة إلى وسائل إعلام أجنبية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان