ما تداعيات حظر تيك توك؟.. أبرز الأسئلة التي تهم المستخدمين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
حصل دونالد ترامب على أكثر من 3 ملايين مشترك في أول يوم فتح فيه حسابا على منصة "تيك توك" (TikTok) التي حاول لعدة سنوات حظرها عندما كان رئيسا.
وتأتي خطوة بايدن في الوقت الذي وافق فيه الكونغرس على قرار حظر التطبيق الشهير وأرسل إلى الرئيس بايدن لتوقيعه.
ويمنح هذا الإجراء الشركة الأم "بيت دانس" (ByteDance) ومقرها بكين 9 أشهر لبيع الشركة، مع إمكانية الحصول على 3 أشهر إضافية في حال كان البيع قيد التنفيذ.
في حال سريان الحظر، سيتم إزالة تطبيق تيك توك من غوغل بلاي ومتجر التطبيقات في الولايات المتحدة فقط ولن يتمكن المستخدمون الجدد من تنزيله. وبالنسبة للمستخدمين الحاليين سيكونون قادرين على استخدام التطبيق ولكنهم سيفتقدون التحديثات وتصحيحات الأمان وإصلاحات الأخطاء. وهكذا سيكون تأثير الحظر على مستخدمي الولايات المتحدة فقط البالغ عددهم 170 مليون مستخدم ولن يتأثر مستخدمو الدول الأخرى.
تقول الدكتورة تريسي لوه المتخصصة في إستراتيجيات حملات التواصل الاجتماعي: إن منشئي المحتوى في الولايات المتحدة قد يقللون من نشر المحتوى على تيك توك أو ينتقلون إلى منصات أخرى. وهذا يدفع المستخدمين والمتابعين في الولايات المتحدة والعديد من الدول إلى الانتقال للمنصات الأخرى.
كان لتطبيق تيك توك دورا أساسيا بنمو العديد من الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة. وفقا لتقرير "أوكسفورد إيكونوميكس" (Oxford Economics) الصادر في مارس/آذار 2024، والذي استطلع آراء 1050 من أصحاب الأعمال الصغيرة و7500 من مستخدمي تيك توك لمعرفة كيفية التفاعل مع التطبيق واستغلال الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي يوفرها.
فأكثر من 7 ملايين مشروع تجاري يستخدم تطبيق تيك توك من أجل الترويج لمنتجاتهم. وقال أكثر من نصف المشاركين في الدراسة، إن تيك توك ساعدهم في الوصول إلى جمهور جديد لم يكونوا قادرين على الوصول إليه بطرق أخرى. بينما قال 45% ممن شملهم الاستطلاع إن جزءا كبيرا من نجاح أعمالهم ونموها يُعزى مباشرة إلى جهود التسويق على تيك توك.
وهكذا سيدفع حظر تيك توك في الولايات المتحدة بأصحاب المشاريع إلى تغيير نهجهم وتحويل مشاريعهم إلى المنصات الأخرى. إن هذه الخطوة ستسبب استياء أصحاب المشاريع الصغيرة وعدم رضاهم في الولايات المتحدة.
هل ستقوم الدول الأخرى بحظر تطبيق تيك توك؟وصف البروفيسور لي رئيس برنامج الاتصالات في جامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية حظر الولايات المتحدة لتطبيق تيك توك بعبارة "تأثير الدومينو" وأنه قد ينتقل الحظر إلى دول أخرى لا سيما تلك المتحالفة مع الولايات المتحدة.
وأضاف أن ذلك قد يدفع الدول الأخرى إلى دراسة كيف يمكن أن يعرض تيك توك خصوصية البيانات والأمن القومي للخطر، وإلى أي مدى.
وأشار إلى أن العديد من الدول بما في ذلك الهند ونيبال حظرت تيك توك قبل مشروع القانون الأميركي. حيث حظرت الهند 59 تطبيقا صينيا للهواتف المحمولة، بما في ذلك تيك توك، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والخصوصية في عام 2020.
وعلى الرغم من أن كلا من "بيت دانس" والحكومة الصينية نفتا مثل هذه الادعاءات الأمنية، فمن المحتمل أن تلك الدول التي حظرت تيك توك أو التطبيقات الصينية الأخرى أو حظرتها مؤقتا في السابق ستفرض قواعد أكثر صرامة في حال قامت الولايات المتحدة بحظر تيك توك في النهاية.
وفي النهاية، لن تتبع جميع الدول خطى الولايات المتحدة. ويقول تشونغ جا إيان أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة سنغافورة الوطنية: "إنه أمر يخص كل دولة على حدة لأنها تقيم مخاطرها الأمنية الخاصة وضرورة حماية خصوصية مواطنيها واعتبارات حماية البيانات".
بحسب القانون الذي صدر فإنه في حال عدم "التخلي المؤهل" من قبل شركة بايت دانس، سيبدأ حظر تيك توك عن العمل في غضون 9 أشهر (270 يوما) من تنفيذه والذي سيكون في 19 يناير/كانون الثاني عام 2025.
علاوة على ذلك، يمنح القانون الرئيس الأميركي القدرة على منح تمديد مرة واحدة (ليس أكثر من 90 يوما) إذا قرر الرئيس أن بايت دانس لديها مفاوضات بيع شرعية قيد الإنجاز لبيع حصتها في تيك توك. وبذلك سيصبح تاريخ البيع أو الحظر هو 19 أبريل/نيسان 2025 في حال البيع.
ولكن مع الطعون القضائية المحتملة قد يمتد هذا لفترة أطول ولربما سنوات. حيث شهدت تيك توك بعض النجاح في الطعون القضائية في الماضي، لكنها لم تسعَ أبدا لمنع تشريع فدرالي من السريان.
من سيستفيد من حظر تيك توك؟إذا تم حظر تيك توك بدلا من بيعه، فإن 170 مليون مستخدم وما يصل إلى 14 مليار دولار من الإعلانات سيصبحون في مكان جديد.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المواقع الفائزة الأكثر إجماعا هي موقع إنستغرام المملوك لشركة ميتا، ويوتيوب المملوك لشركة غوغل؛ فكلاهما يزيدان التركيز على عروض الفيديوهات القصيرة "الريلز" (Reels) في إنستغرام، و"الشورتز" (Shorts) لدى يوتيوب. وهما أكبر منافسين لشركة تيك توك بين جمهور الولايات المتحدة.
وقدر محللو برنشتاين أن ميتا ستحصد على الأرجح حوالي 55% – 60% من عائدات إعلانات تيك توك في الولايات المتحدة. وتوقعوا أن تحصل يوتيوب على 25% أخرى من عائدات الإعلانات.
وهذا لا يترك الكثير لشركة سناب شات؛ حيث قد تحقق حوالي 3% من عائدات الإعلانات. ووفق تقرير صدر من البنك الألماني فإن كل 10% من دقائق تيك توك التي ستؤول لسناب شات ستعزز عائدات شركتها الأم بنسبة 25% بحلول عام 2025.
ومن جهة أخرى، من المؤكد أن أحد الخاسرين هو شركة أوراكل العملاقة في مجال برمجيات الحوسبة السحابية والتي تستضيف خدمة تيك توك في الولايات المتحدة. حيث إيرادات أوراكل من تيك توك تتراوح بين 600 مليون دولار و650 مليون دولار سنويا.
تقدر قيمة تيك توك بما يصل إلى 100 مليار دولار، مما يطرح سؤال من سيشتري؟ في حال كانت بايت دانس مستعدة للبيع. فإن هذا الرقم أكثر من 44 مليار دولار التي دفعها إيلون ماسك مقابل تويتر عام 2022.
وهذا من شأنه أن يحصر المشترين المحتملين بأغنى الأفراد في العالم. وأعرب العديد من الأفراد (علنا أو حسبما ورد في التقارير) عن اهتمامهم بتشكيل مجموعة لشراء تيك توك من بايت دانس، سنذكر أبرزهم:
ستيفن منوتشين، مصرفي استثماري ووزير الخزانة الأميركي السابق. كريس بافلوفسكي الرئيس التنفيذي لمنصة الفيديو على الإنترنت "رامبل" (Rumble)، الذي اقترح ضم رامبل في اتحاد لشراء تيك توك. بوبي كوتيك الرئيس التنفيذي السابق لشركة أكتيفيجن بليزارد. فرانك ماكورت، رجل أعمال ملياردير وإمبراطور العقارات.كما تم ذكر مايكروسوفت وأوراكل وإكس كمشترين محتملين لتيك توك. وقد تم ذكر جوجل وميتا كمرشحين محتملين ولكن قد يواجهان عقبات تتعلق بمكافحة الاحتكار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تیک توک فی الولایات المتحدة ملیون دولار حظر تیک توک بایت دانس أکثر من فی حال
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول الأوروبية التي ستشارك في "تحالف الراغبين" من أجل أوكرانيا؟
طرحت فرنسا والمملكة المتحدة فكرة إرسال قوات إلى الميدان كضمان أمني بعد اتفاق السلام. ولكن حتى الآن، يبدو أن قلة من الدول توافق على ذلك.
خلال قمة عُقدت في لندن يوم الأحد، طرحت فرنسا والمملكة المتحدة، مقترحًا لتطوير "تحالف الراغبين"، بهدف تعزيز الدفاع عن أوكرانيا والمساهمة في أي خطة سلام مستقبلية، في إطار الجهود الغربية المستمرة لدعم كييف في مواجهة التحديات الأمنية.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التحالف بأنه مجموعة من الدول "المستعدة لدعم أوكرانيا بقوات على الأرض وبطائرات في الجو، والعمل مع الآخرين ".
لا تزال طبيعة المهمة العسكرية المحتملة للقوات الغربية في أوكرانيا غير واضحة، وسط تساؤلات استراتيجية حول نطاق وأهداف هذا التدخل. ويطرح فيليب بيرشوك، مدير "معهد البحوث الاستراتيجية" في المدرسة العسكرية في أوروبا، سلسلة من التساؤلات الجوهرية حول السيناريوهات المحتملة لنشر القوات.
ويشير بيرشوك ليورونيوز إلى أن هناك فارقًا جوهريًا بين إرسال قوات إلى غرب أوكرانيا للسماح للجيش الأوكراني بإرسال وحدات محلية للقتال على الجبهة، وبين نشر قوات لحفظ السلام، حيث يتطلب هذا الأخير تمركز قوات عند خطوط التماس لمنع استمرار القتال، وهو نهج يختلف تمامًا عن التدخل العسكري التقليدي.
Relatedأوكرانيا تجدد رفضها دخول مفتشي الطاقة الذرية إلى زابوروجيا عبر الأراضي المحتلةرئيس وزراء السويد السابق" يصف مفاوضات ترامب للسلام حول أوكرانيا بأنها مباحثات "هواة" ستارمر: لندن وباريس تعملان على خطة لوقف الحرب في أوكرانيا سيتم طرحها على ترامبويقدر الخبراء أن تنفيذ مهمة حفظ سلام موثوقة يتطلب نشر عدة آلاف من الجنود. وفي هذا السياق، صرّح سفين بيسكوب، الباحث في "معهد إيغمونت" في بروكسل، لقناة يورونيوز قائلاً: "قد يكون من الضروري إرسال فيلق عسكري يضم 50 ألف جندي، لإيصال رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أننا جادون للغاية في هذا الأمر."
ورغم أن باريس ولندن تبديان استعدادًا لاستكشاف هذا الخيار، إلا أن المواقف الأوروبية لا تزال منقسمة بشكل كبير حيال هذه الخطوة الحساسة، إذ تتحفظ بعض الدول على التصعيد العسكري المباشر، ما يضع مستقبل هذا المقترح أمام اختبار سياسي ودبلوماسي معقد.
الدول المترددةويبدو أن بعض الدول الأوروبية تتجه نحو تأييد المبادرة الفرنسية-البريطانية، لكنها لم تحسم موقفها بعد بشأن مسألة نشر جنود على الأرض في أوكرانيا.
ففي البرتغال، تعهدت الحكومة بدعم الخطة التي ستضعها لندن وباريس، لكنها ترى أن الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا في إطار عملية حفظ السلام لا يزال سابقًا لأوانه. وأكد الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا أن أي قرار يتعلق بنشر قوات برتغالية يجب أن يُعرض على المجلس الأعلى للدفاع الوطني، المقرر اجتماعه في 17 مارس للنظر في الأمر.
أما في هولندا، فقد أوضح رئيس الوزراء ديك شوف أن بلاده لم تقدم أي التزامات ملموسة بعد، لكنه أكد انضمام هولندا إلى الجهود العسكريةالفرنسية-البريطانية للمساهمة في وضع حلول ممكنة.
بدورها، قد تنضم إسبانيا إلى المبادرة في مرحلة لاحقة، إذ صرّح وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس أن مدريد "ليس لديها مشكلة" في إرسال قوات إلى الخارج، لكنه شدد على أن التركيز الحالي بشأن أوكرانيا لا يزال سياسيًا ودبلوماسيًا بالدرجة الأولى. ومع ذلك، يبدو أن الرأي العام الإسباني يدعم هذا التوجه، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة "لا سيكستا" أن 81.7% من الإسبان يؤيدون نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا.
إيطاليا وبولندا: المتشككونرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تُعد من أكثر القادة الأوروبيين تحفظًا بشأن فكرة نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، حيث وصفتها بعد اجتماع لندن بأنها "حل معقد للغاية وربما أقل حسمًا من الخيارات الأخرى". وأكدت في تصريحاتها أن إرسال قوات إيطالية لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال في هذه المرحلة.
وترى ميلوني أن أفضل ضمان أمني لأوكرانيا يكمن في تفعيل المادة 5 من ميثاق الناتو، التي تلزم جميع أعضاء الحلف بالدفاع عن أي دولة عضو تتعرض لهجوم. ومع ذلك، يظل تطبيق هذه المادة غير واضح في ظل عدم عضوية أوكرانيا في الحلف، مما يجعل مقترح ميلوني غير محدد المعالم في الوقت الحالي.
Relatedردًّا على ترامب وبوتين: الدنمارك تُطلق صفقة تسليح ضخمة بـ6.7 مليار يوروفون دير لاين تدعو لتسليح أوكرانيا "بسرعة" حتى لا تصبح لقمة سائغة في فم روسياقمة أوروبية تناقش تعزيز تسليح أوكرانيا والحرب في غزةأما في بولندا، أحد أبرز داعمي أوكرانيا منذ بداية الحرب، فلا يزال الموقف حاسمًا برفض إرسال قوات بولندية إلى الأراضي الأوكرانية. وأوضح رئيس الوزراء دونالد توسك أن بلاده تحملت بالفعل عبئًا كبيرًا باستقبال نحو مليوني لاجئ أوكراني خلال الأسابيع الأولى من الحرب، مما يجعلها غير مستعدة للانخراط عسكريًا بشكلٍ مباشر.
وبينما تبدو وارسو مستعدة لتقديم الدعم اللوجستي والسياسي، إلا أنها لا تعتزم نشر قوات على الأرض، ما يعكس الانقسامات داخل أوروبا بشأن هذا الخيار العسكري الحساس.
المجر وسلوفاكيا، غير مستعدتين على الإطلاق للقيام بذلكتتخذ كل من المجر وسلوفاكيا موقفًا أكثر انتقادًا للدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، إذ تدفعان باتجاه فتح حوارٍ مع روسيا لإنهاء الحرب بدلاً من تصعيد المواجهة العسكرية.
وهاجم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان القادة الأوروبيين المجتمعين في لندن، متهمًا إياهم بالسعي إلى "مواصلة الحرب بدلاً من اختيار السلام"، في إشارة واضحة إلى رفضه لاستراتيجية الدعم العسكري المستمر لكييف.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء سلوفاكيا عن تحفظه الشديد تجاه مبدأ "السلام من خلال القوة"، معتبرًا أنه مجرد مبرر لاستمرار الحرب في أوكرانيا بدلًا من البحث عن حلول دبلوماسية حقيقية.
وبناءً على هذه المواقف، يُستبعد تمامًا أن تنضم بودابست وبراتيسلافا إلى أي مبادرة لنشر قوات أوروبية، إذ ترفض حكومتا البلدين بشكلٍ قاطعٍ الانخراط العسكري المباشر في النزاع الأوكراني.
موقف برلينتتوجه الأنظار الآن إلى ألمانيا، حيث يجري تشكيل حكومة جديدة برئاسة المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس.
وقد استبعد المستشار الألماني الحالي أولاف شولتز إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا، على الرغم من أن وزير دفاعه بوريس بيستوريوس ألمح إلى إمكانية نشر قوات حفظ السلام في منطقة منزوعة السلاح، في حال وقف إطلاق النار.
إلا أن هذا الموقف قد يتغير، حتى وإن كان من الصعب إقناع الرأي العام المحلي بقرار نشر الجنود الألمان في أوكرانيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من محام إلى مستشار.. شتوكر يتولى رئاسة الحكومة النمساوية الجديدة بعد مشادة البيت الأبيض.. زيلينسكي: مستعدون لتوقيع اتفاق المعادن ستارمر: لندن وباريس تعملان على خطة لوقف الحرب في أوكرانيا سيتم طرحها على ترامب الغزو الروسي لأوكرانياالمملكة المتحدةالاتحاد الأوروبيقوات عسكرية