ما تداعيات حظر تيك توك؟.. أبرز الأسئلة التي تهم المستخدمين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
حصل دونالد ترامب على أكثر من 3 ملايين مشترك في أول يوم فتح فيه حسابا على منصة "تيك توك" (TikTok) التي حاول لعدة سنوات حظرها عندما كان رئيسا.
وتأتي خطوة بايدن في الوقت الذي وافق فيه الكونغرس على قرار حظر التطبيق الشهير وأرسل إلى الرئيس بايدن لتوقيعه.
ويمنح هذا الإجراء الشركة الأم "بيت دانس" (ByteDance) ومقرها بكين 9 أشهر لبيع الشركة، مع إمكانية الحصول على 3 أشهر إضافية في حال كان البيع قيد التنفيذ.
في حال سريان الحظر، سيتم إزالة تطبيق تيك توك من غوغل بلاي ومتجر التطبيقات في الولايات المتحدة فقط ولن يتمكن المستخدمون الجدد من تنزيله. وبالنسبة للمستخدمين الحاليين سيكونون قادرين على استخدام التطبيق ولكنهم سيفتقدون التحديثات وتصحيحات الأمان وإصلاحات الأخطاء. وهكذا سيكون تأثير الحظر على مستخدمي الولايات المتحدة فقط البالغ عددهم 170 مليون مستخدم ولن يتأثر مستخدمو الدول الأخرى.
تقول الدكتورة تريسي لوه المتخصصة في إستراتيجيات حملات التواصل الاجتماعي: إن منشئي المحتوى في الولايات المتحدة قد يقللون من نشر المحتوى على تيك توك أو ينتقلون إلى منصات أخرى. وهذا يدفع المستخدمين والمتابعين في الولايات المتحدة والعديد من الدول إلى الانتقال للمنصات الأخرى.
كان لتطبيق تيك توك دورا أساسيا بنمو العديد من الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة. وفقا لتقرير "أوكسفورد إيكونوميكس" (Oxford Economics) الصادر في مارس/آذار 2024، والذي استطلع آراء 1050 من أصحاب الأعمال الصغيرة و7500 من مستخدمي تيك توك لمعرفة كيفية التفاعل مع التطبيق واستغلال الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي يوفرها.
فأكثر من 7 ملايين مشروع تجاري يستخدم تطبيق تيك توك من أجل الترويج لمنتجاتهم. وقال أكثر من نصف المشاركين في الدراسة، إن تيك توك ساعدهم في الوصول إلى جمهور جديد لم يكونوا قادرين على الوصول إليه بطرق أخرى. بينما قال 45% ممن شملهم الاستطلاع إن جزءا كبيرا من نجاح أعمالهم ونموها يُعزى مباشرة إلى جهود التسويق على تيك توك.
وهكذا سيدفع حظر تيك توك في الولايات المتحدة بأصحاب المشاريع إلى تغيير نهجهم وتحويل مشاريعهم إلى المنصات الأخرى. إن هذه الخطوة ستسبب استياء أصحاب المشاريع الصغيرة وعدم رضاهم في الولايات المتحدة.
هل ستقوم الدول الأخرى بحظر تطبيق تيك توك؟وصف البروفيسور لي رئيس برنامج الاتصالات في جامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية حظر الولايات المتحدة لتطبيق تيك توك بعبارة "تأثير الدومينو" وأنه قد ينتقل الحظر إلى دول أخرى لا سيما تلك المتحالفة مع الولايات المتحدة.
وأضاف أن ذلك قد يدفع الدول الأخرى إلى دراسة كيف يمكن أن يعرض تيك توك خصوصية البيانات والأمن القومي للخطر، وإلى أي مدى.
وأشار إلى أن العديد من الدول بما في ذلك الهند ونيبال حظرت تيك توك قبل مشروع القانون الأميركي. حيث حظرت الهند 59 تطبيقا صينيا للهواتف المحمولة، بما في ذلك تيك توك، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والخصوصية في عام 2020.
وعلى الرغم من أن كلا من "بيت دانس" والحكومة الصينية نفتا مثل هذه الادعاءات الأمنية، فمن المحتمل أن تلك الدول التي حظرت تيك توك أو التطبيقات الصينية الأخرى أو حظرتها مؤقتا في السابق ستفرض قواعد أكثر صرامة في حال قامت الولايات المتحدة بحظر تيك توك في النهاية.
وفي النهاية، لن تتبع جميع الدول خطى الولايات المتحدة. ويقول تشونغ جا إيان أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة سنغافورة الوطنية: "إنه أمر يخص كل دولة على حدة لأنها تقيم مخاطرها الأمنية الخاصة وضرورة حماية خصوصية مواطنيها واعتبارات حماية البيانات".
بحسب القانون الذي صدر فإنه في حال عدم "التخلي المؤهل" من قبل شركة بايت دانس، سيبدأ حظر تيك توك عن العمل في غضون 9 أشهر (270 يوما) من تنفيذه والذي سيكون في 19 يناير/كانون الثاني عام 2025.
علاوة على ذلك، يمنح القانون الرئيس الأميركي القدرة على منح تمديد مرة واحدة (ليس أكثر من 90 يوما) إذا قرر الرئيس أن بايت دانس لديها مفاوضات بيع شرعية قيد الإنجاز لبيع حصتها في تيك توك. وبذلك سيصبح تاريخ البيع أو الحظر هو 19 أبريل/نيسان 2025 في حال البيع.
ولكن مع الطعون القضائية المحتملة قد يمتد هذا لفترة أطول ولربما سنوات. حيث شهدت تيك توك بعض النجاح في الطعون القضائية في الماضي، لكنها لم تسعَ أبدا لمنع تشريع فدرالي من السريان.
من سيستفيد من حظر تيك توك؟إذا تم حظر تيك توك بدلا من بيعه، فإن 170 مليون مستخدم وما يصل إلى 14 مليار دولار من الإعلانات سيصبحون في مكان جديد.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المواقع الفائزة الأكثر إجماعا هي موقع إنستغرام المملوك لشركة ميتا، ويوتيوب المملوك لشركة غوغل؛ فكلاهما يزيدان التركيز على عروض الفيديوهات القصيرة "الريلز" (Reels) في إنستغرام، و"الشورتز" (Shorts) لدى يوتيوب. وهما أكبر منافسين لشركة تيك توك بين جمهور الولايات المتحدة.
وقدر محللو برنشتاين أن ميتا ستحصد على الأرجح حوالي 55% – 60% من عائدات إعلانات تيك توك في الولايات المتحدة. وتوقعوا أن تحصل يوتيوب على 25% أخرى من عائدات الإعلانات.
وهذا لا يترك الكثير لشركة سناب شات؛ حيث قد تحقق حوالي 3% من عائدات الإعلانات. ووفق تقرير صدر من البنك الألماني فإن كل 10% من دقائق تيك توك التي ستؤول لسناب شات ستعزز عائدات شركتها الأم بنسبة 25% بحلول عام 2025.
ومن جهة أخرى، من المؤكد أن أحد الخاسرين هو شركة أوراكل العملاقة في مجال برمجيات الحوسبة السحابية والتي تستضيف خدمة تيك توك في الولايات المتحدة. حيث إيرادات أوراكل من تيك توك تتراوح بين 600 مليون دولار و650 مليون دولار سنويا.
تقدر قيمة تيك توك بما يصل إلى 100 مليار دولار، مما يطرح سؤال من سيشتري؟ في حال كانت بايت دانس مستعدة للبيع. فإن هذا الرقم أكثر من 44 مليار دولار التي دفعها إيلون ماسك مقابل تويتر عام 2022.
وهذا من شأنه أن يحصر المشترين المحتملين بأغنى الأفراد في العالم. وأعرب العديد من الأفراد (علنا أو حسبما ورد في التقارير) عن اهتمامهم بتشكيل مجموعة لشراء تيك توك من بايت دانس، سنذكر أبرزهم:
ستيفن منوتشين، مصرفي استثماري ووزير الخزانة الأميركي السابق. كريس بافلوفسكي الرئيس التنفيذي لمنصة الفيديو على الإنترنت "رامبل" (Rumble)، الذي اقترح ضم رامبل في اتحاد لشراء تيك توك. بوبي كوتيك الرئيس التنفيذي السابق لشركة أكتيفيجن بليزارد. فرانك ماكورت، رجل أعمال ملياردير وإمبراطور العقارات.كما تم ذكر مايكروسوفت وأوراكل وإكس كمشترين محتملين لتيك توك. وقد تم ذكر جوجل وميتا كمرشحين محتملين ولكن قد يواجهان عقبات تتعلق بمكافحة الاحتكار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تیک توک فی الولایات المتحدة ملیون دولار حظر تیک توک بایت دانس أکثر من فی حال
إقرأ أيضاً:
ما هي تداعيات رسوم ترامب الجمركية على قطاع الموضة؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صُدمت صناعة الأزياء العالمية الأربعاء، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض أعلى رسوم جمركية وأكثرها شمولية خلال 100عام تقريبًا، مع تخصيص حدّها الأقصى على بعض أكبر مراكز تصنيع الملابس.
وفي خطابه من حديقة الورود في البيت الأبيض، أعلن ترامب فرض رسم جمركي أساسي بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة. غير أنّ نحو 12 دولة حُددت رسومها الجمركية بنسبة أعلى، ذلك أنّ الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري، مع وجود العديد من أكبر مراكز إنتاج الأزياء ضمن هذه الدول.
وبالتالي السلع المستوردة من فيتنام، ثاني أكبر مصدر للملابس في الولايات المتحدة بعد الصين، ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 46%، فيما تواجه كامبوديا رسمًا جمركيًا بنسبة 49%، وبنغلاديش 37%. أما الصين فستخضع لرسوم جمركية جديدة بنسبة 34% بالإضافة إلى الرسوم المعلنة سابقًا، ما يرفع معدل الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 54%. كما سيواجه الاتحاد الأوروبي رسومًا بنسبة 20%.
وأعرب اتحاد صناعة الأزياء في الولايات المتحدة ببيان عن مشاعر "خيبة أمل عميقة من قرار إدارة ترامب فرض رسوم جديدة على جميع الواردات"، مضيفًا أنّ "هذا القرار سيؤثر بشكل خاص على العلامات التجارية الأمريكية لتجارة الأزياء وتجار التجزئة".
وبحسب ترامب دخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ عند منتصف ليل الأربعاء.
وعلى الفور، تراجعت أسهم شركات الأزياء من التداول بعد ساعات العمل، حيث انخفضت أسهم "لولوليمون" بأكثر من 10%، وأسهم "نايكي" و"رالف لورين" بنسبة 7%، وأسهم "تابستري" و"كابري" و"بي في إتش" بنحو 5%. وتجاوزت هذه الانخفاضات الهبوط الذي بلغ تقريبًا 4% في عقود مؤشر S&P 500 المستقبلية.
الرسوم الجمركية الجديدة، التي تأتي بعد الرسوم السابقة التي فرضها ترامب على السلع الآتية من الصين والمكسيك وكندا، يُتوقّع أن ترفع التكاليف، وتُسبب فوضى للعديد من شركات الأزياء. فالولايات المتحدة هي من أكبر مستهلكي الملابس والأحذية في العالم، ما يجعلها سوقًا حيويًا للشركات الأمريكية والدولية على حد سواء. تقريبًا كلّ من عناصر الأزياء المباعة في البلاد سيتعرض لرسوم إضافية، حيث تستورد الولايات المتحدة أكثر من 98% من ملابسها وحوالي 99% من أحذيتها.
في إعلانه، عرض ترامب رسمًا بيانيًا كبيرًا يُظهر الدول التي ستستهدفها إدارته مباشرةً بمعدلات رسوم جمركية مختلفة، قال إنها تمثل نصف الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تطبّقها على الولايات المتحدة. وأتت معدّلات الزيادة الجمركية أعلى ممّا كان يتوقّعه العديد من المحلّلين.
أما الرئيس الأمريكي فأشار في خطابه إلى "أنّنا سوف نفتح الأسواق الأجنبية ونكسر الحواجز التجارية الأجنبية، وفي نهاية المطاف، سيعني ذلك مزيدًا من الإنتاج المحلي، ومنافسة أقوى، وأسعارًا أدنى للمستهلكين"، مضيفًا: "ستكون هذه، في الواقع، العصور الذهبية لأمريكا، إنه عائد. سنعود بقوة كبيرة".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة