إحالة دعوى إلغاء ترخيص شركة أوبر لمفوضى الدولة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر، وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل، لهيئة مفوضي الدولة.
وأقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر، بسبب مخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضن لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة.
وأضافت الدعوى أن شركتي أوبر وكريم خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية، وعما إذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه، والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة أوبر شركة أوبر نظام المراقبة الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
الداخلية: ضبط شبكة التلاعب بنتائج السحوبات
| أعلنت وزارة الداخلية أمس الاثنين ممثلة بقطاع الأمن الجنائي وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ضبط شبكة متورطة في التلاعب بنتائج السحوبات وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهر شخصا يقوم بالتحايل في عملية السحب. وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو وهو مواطن يشغل منصب رئيس قسم السحوبات في وزارة التجارة والصناعة وتبين أنه استغل موقعه الوظيفي لتنفيذ عمليات تلاعب ممنهجة في العديد من السحوبات الخاصة بالشركات المعلنة عن جوائز حيث قام بضمان فوز أشخاص محددين مقابل تلقيه منافع مادية. وأضافت أن التحريات كشفت أيضا عن وجود شبكة تقوم بإجراءات دقيقة في التلاعب بسحوبات عديدة منها فوز امرأة من جنسية عربية وتعمل في إحدى اللجان الخيرية بعدة جوائز من بينها خمس سيارات باسمها وسيارتان باسم زوجها والذي يحمل نفس جنسيتها ويعمل في إحدى شركات الصحافة وذلك من خلال عمليات تلاعب ممنهجة. وأشارت إلى أنه وبعد استصدار الإذن القانوني قامت الفرق الأمنية بضبط المواطن كما تم ضبط المرأة وزوجها أثناء محاولتها مغادرة البلاد عبر مطار الكويت الدولي. وبينت أنه وبمواجهتها أقرت بأنها دخلت في هذه المخططات عبر زوجها الذي تربطه علاقة مع شخص من جنسية عربية يعمل معه بذات جهة العمل اقترح عليه الاشتراك في السحوبات مؤكدا أن هناك شخصا من جنسية كاريبية وإقامته على احدى شركات الخدمات اللوجستية قادر على ضمان فوزه بشرط التنازل عن الجائزة مقابل مبلغ مالي. وأضافت أن المبلغ المالي يتراوح بين 200 و600 دينار كويتي لافتة إلى أن المواطن أقر واعترف بقيامه بالتحايل بتلك السحوبات بالاتفاق مع الشخص الكاريبي واقتسام المبلغ فيما بينهما. ولفتت إلى أنه ومن خلال التحريات تبين أن زميل زوجها والذي يحمل الجنسية العربية قد غادر البلاد في الأول من مارس الماضي بينما غادر الذي يحمل الجنسية الكاريبية يوم أمس الأحد مبينة أنه جار ملاحقتهما ومتابعتهما عبر الإنتربول الدولي وفق الأطر القانونية. وأضافت أنه تبين للجهات الأمنية وجود أسماء فائزين آخرين مشتبه بتورطهم في عمليات تلاعب مماثلة وجار التدقيق عليها مع باقي الجهات المعنية وعمل اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت (الداخلية) أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد والتلاعب بالأنظمة والقوانين مشددة على اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم للعدالة. |
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان