إحالة دعوى إلغاء ترخيص شركة أوبر لمفوضي الدولة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر، وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل، لهيئة مفوضي الدولة.
وأقام محامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر، بسبب مخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضن لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة.
وأضاف في دعواه، أن شركتي أوبر وكريم خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية، وعما إذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه، والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية الضوابط الخاصة تراخيص
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك تلقي كلمة الإمارات في COP29 وتؤكد التزام الدولة بالعمل الجماعي والشمولية لتحقيق أهداف العالم المناخية
ألقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP29) والمنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، مؤكدة التزام الدولة بالعمل الجماعي متعدد الأطراف وضمان الشمولية لتحقيق أهداف العالم المناخية.
وبحضور ملوك ورؤساء وممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ركزت معالي الضحاك على أهمية احتضان دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي في دبي وأهم النتائج التي خرج بها، وتسليمها الراية لرئاسة مؤتمر الأطراف الحالي في باكو، معربة عن ثقة الإمارات بقدرة مؤتمر الأطراف COP29 في جمهورية أذربيجان على تحقيق المزيد من النجاح للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة وحماية كوكب الأرض.
وأكدت معالي الضحاك بأن أهمية مؤتمر الأطراف COP28 تكمن في كونه الأكثر شمولية وإجراء أوّل عملية تقييم شامل للحصيلة العالمية للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، بجانب نجاحه المتميز في الوصول إلى “اتفاق الإمارات التاريخي” الذي جمع 198 طرفاً حول خارطة طريق عملية لتحقيق انتقال عادل ومنظم ومنصف في مجال الطاقة، ذلك بالإضافة إلى دور المؤتمر في تفعيل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، وغيرها من الإنجازات التي رسمت الطريق نحو تعزيز العمل المناخي العالمي.
واستعرضت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، استمرار جهود الإمارات للبناء على زخم مؤتمر الأطراف COP28 قائلة: “تواصل الإمارات البناء على نجاحات مؤتمر COP28 من خلال مبادرات وخطوات استراتيجية توظف الابتكار والتكنولوجيا والشراكات والتعاون لتعزيز تأثيرها المستدام، أبرزها إطلاق مبادرة “محمد بن زايد للماء”، بهدف تسريع تطوير حلول مبتكرة لمعالجة أزمة شح المياه العالمية”، مشيرة إلى تطلع الإمارات في هذا المجال إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في 2026 بالتعاون مع جمهورية السنغال، لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت معاليها: “تلتزم الإمارات، ضمن الرؤية المشتركة “لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف” التي تمثل شراكة بين COP28 وCOP29 وCOP30، بالعمل عن كثب مع أذربيجان والبرازيل لضمان استمرارية الجهود وتسريع عملية التحول العالمي في قطاع الطاقة، وتعزيز التمويل المناخي، ودفع جهود التكيف والقدرة على مواجهة التحدّيات المناخية”.
وأكدت معالي الضحاك على مضي دولة الإمارات قدماً في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال جهود بارزة من بينها، مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات وزيادة كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030، وضخ استثمارات بقيمة 55 مليار دولار (200 مليار درهم) بحلول العام نفسه. مشيرة إلى نجاح الإمارات مطلع هذا العام بالتعاون مع الأمم المتحدة وجمهورية بنما، في إقرار “اليوم العالمي للطاقة المتجددة”.
وسلطت معالي الضحاك الضوء على أهمية التكنولوجيا كركيزة أساسية لتسريع العمل المناخي، مشيرة إلى تحقيق الإمارات إنجازاً تكنولوجياً في أكتوبر 2024 بتوظيف الهيدروجين الأخضر في إنتاج الحديد والفولاذ، وذلك من خلال تأسيس كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” وشركة “حديد الإمارات” منشأة صناعية مستدامة كمشروع تجريبي لإنتاج الصُلب باستخدام الهيدروجين الأخضر. ويأتي المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تهدف إلى ترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2031.
وفي إطار المفاوضات خلال مؤتمر الأطراف COP29، قالت معالي الضحاك: “ستركز الامارات خلال تلك المفاوضات على تحقيق هدف طموح لتمويل المناخ المتمثل في الهدف الجماعي الكمي الجديد (NCQG)، والذي يعُد عاملاً حاسماً لتمويل مناخي ميسور ومتاح لدول الجنوب العالمي. إضافة إلى ذلك، تعتزم الإمارات استكمال تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس لتمكين العمل المناخي الفعّال”.
وأضافت: “نؤكد على التزامنا بالدفع نحو تحقيق نتائج متوازنة تشمل كافة محاور المؤتمر، بما في ذلك التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار، وقضايا الانتقال العادل، والمياه، والتكنولوجيا، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب”.
واختتمت معالي الضحاك كلمتها قائلة: “لا مكان للتردد، وكما تؤكد قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات، فإن العمل المناخي فرصةً وليس عبء”.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا