«مقابر الطاقة».. مشروع إسباني لتوليد الكهرباء والتخلص من انبعاثات الكربون
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ورود متناثرة وتذكارات مختلفة تحيط بها ويعلوها لافتة بسيطة محفور عليها الاسم وتاريخ الميلاد والوفاة فيما يعرف باسم «شاهد القبر»، هكذا تبدو المقابر في مختلف أنحاء العالم وتظل مكانًا يعتاد زيارته الأهل والأصدقاء ويتذكرون من رحلوا عنهم وفارقوا الحياة، لتقرر مدينة إسبانية تحويل المقابر إلى مشروع «R.I.P»، بهدف إعادة استخدامها في توليد الطاقة المتجددة والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
خوسيه دونوسو، مدير الاتحاد الكهروضوئي الإسباني «UNEF»، شرح في حديثه لصحيفة «science»، أنّ مدينة فالنسيا الإسبانية تسعى إلى الاستفادة من المقابر في توليد الكهرباء النظيفة من خلال مشروع يحمل اسم «Requiem in Power» أو «R.I.P»، حيث حددت عدة مقابر يمكنها استيعاب نحو 6658 لوحًا شمسيًا جرى تركيب 810 منها بالفعل، مشيرًًا إلى أنّه عند اكتمال المشروع سيجري توليد أكثر من 440 ألف كيلو وات من الطاقة وتوفير 140 طنًا من انبعاثات الكربون سنويًا.
«دونوسو» أوضح أنّه بعد اكتمال المشروع، يمكن استخدام معظم الطاقة الناتجة لتشغيل المباني البلدية، وتُخصيص 25% منها للأسر من غير القادرين ماديًا على تسديد فواتير الكهرباء: «فكرة تحويل المقبرة إلى محطة طاقة شمسية تدعم الاستخدام الأمثل لموارد الأرض، لا تؤثر على رفات الموتى ولا حق ذويهم في زيارتهم، فهي لا تزال متاحة للجمهور كما كانت دوما باختلاف أنها تنتج الطاقة الشمسية والكهرباء الآن».
وبحسب مدير الاتحاد الكهروضوئي الإسباني، فإن مشروع «R.I.P» يعد جزءًا من خطة فالنسيا للمناخ لعام 2030، التي بموجبها تعتزم تلبية 27% من الطلب على الطاقة من خلال المصادر المتجددة واستخدامها في البنية التحتية العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فالنسيا المقابر القبور البيئة الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة الشمس الألواح الشمسية إسبانيا توليد الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030
عبر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام للطاقة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي وقال إن الاستثمارات المتوقعة في القطاع تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر الكثير على الدولة المصرية ويسهم في تعزيز استدامة الطاقة".
واكد أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و ٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
وأكد عصمت على أهمية العمل المستمر لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن الأحمال الكهربائية تختلف بين فصلي الشتاء والصيف، وهو ما يستدعي استراتيجية مرنة لتلبية احتياجات الكهرباء في مختلف الفصول.
كما أن وزارة الكهرباء انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول، وهو تعاون وصفه بالـ "مثمر للغاية"، مضيفاً أن الاستراتيجية تم تصميمها لضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة بحلول عام 2023، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الوزير على أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والمستثمرين للقطاع، مشيراً إلى أن حجم الطاقات الجديدة والمتجددة كبير جداً، مع وجود تعاون مثمر مع القطاع الخاص لتطوير هذه الطاقات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدا على الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة موضحاً انه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية.
قائلاً توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهرياً.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض