"سدايا" تؤهل 7898 مواطنًا خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
وضعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" منذ إنشائها عام 2019م على سلم أولوياتها الاهتمام في بناء القدرات الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر برامج ومعسكرات تدريبية تهدف إلى تطوير الكوادر الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي, فعملت خلال الربع الأول من عام 2024م على تدريب أكثر من 7898 مواطناً ومواطنة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي عبر 1600 ساعة تدريبية موزعة على 11 برنامجًا ومعسكرًا تدريبيًا.
وتحظى مثل هذه البرامج التطويرية التي تطلقها "سدايا" بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، انطلاقًا من حرصه - حفظه الله - على دعم المبدعين وبناء القدرات الوطنية وتسخير الإمكانات لتطوير مهاراتهم وإثراء معارفهم في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.
أخبار متعلقة اليوم العالمي للبيئة.. السعودية تكافح التصحر والتلوث بـ 10 مليارات شجرةمن التمتُع إلى الإفراد.. تعرف على أنواع النسك في الحجسدايا المستقبل
وكانت سدايا قد أعلنت عن إطلاق "برنامج سدايا المستقبل"؛ بهدف استقطاب المتميزين من خريجي تخصصات علوم الحاسب الآلي والتقنية من جامعات وكليات المملكة وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، لبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم للعمل في "سدايا" في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، كذلك أعلنت عن إطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي بالتعاون مع شركة "إنفيديا"؛ لبناء جيل قادر متمكن في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعاون مع أفضل الجهات التقنية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووضع بصمة سعودية مميزة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك انطلاقاً من تطلعات المملكة لتكون عنصراً فاعلاً في المنظومة العالمية وتسخير الذكاء الاصطناعي لخير البشرية.
كما أطلقت الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي ليشكل مرجعاً وطنيا لمهن الذكاء الاصطناعي في سوق العمل ويحدث باستمرار لضمان تغطية جميع الوظائف الناشئة وما يرتبط بها من محددات ومؤهلات ومهارات وتغطية الفجوات المهارية المرتبطة بها بما ينعكس إيجاباً على استدامة الموارد البشرية في القطاع وتطويرها بما يضمن تغطية الفجوات الوظيفية في المجال المتجدد بطبيعته.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" - حساب سدايا على إكس
وجرى في ذلك الصدد إطلاق الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي "ذكاء التعليم" الموجه لمؤسسات التعليم والتدريب كمرجع لبناء وتقديم البرامج التعليمية في الذكاء الاصطناعي والذي يركز على جانب مواصفات خطط البرامج الأكاديمية والتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي، والإسهام في بناء ورعاية المؤهلات في هذا المجال وفق أفضل الممارسات والمعايير بناءً على مقارنات مع جهات مرجعية عالمية، وأعلنت عن تدشين معمل "أكاديمية سدايا" في جامعة الباحة؛ بغرض تأهيل طلاب الجامعة والمختصين في المنطقة، والتعاون في تعزيز الوعي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الممكنة لها.
وفي سبيل بناء قدرات القوى الوطنية بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي عملت "سدايا" على مدى 3 أشهر على تدريب 169 من منسوبي وزارة الداخلية في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن جهود "سدايا" في تأهيل القدرات الوطنية لتعزيز عمل القطاعات الأمنية والمدنية التابعة لوزارة الداخلية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتفت بتخريج 6911 من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية في برنامج مبرمجي ذكاء المستقبل، و 59 مواطناً ومواطنة في معسكر حوكمة البيانات، و229 مواطناً ومواطنة في معسكر تعلم الآلة، و215 مواطناً ومواطنة في معسكر LLM، و40 مواطناً ومواطنة في معسكر بنية المفاتيح العامة وشهادات المواقع الآمنة، ومعسكر إدارة البيانات 53 مواطناً ومواطنة.
أكاديمية الذكاء الاصطناعي
وقد أطلقت سدايا برنامج أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي لتدريب القدرات الوطنية في مجال هندسة الذكاء الاصطناعي بمعايير عالمية بالشراكة مع شركة إنفيديا والذي تدرب فيه 25 من الكوادر الوطنية المختصة في الذكاء الاصطناعي, ونفذت ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي بالتعاون مع شركة Dell، لرفع الوعي تجاه التقنيات واستهدف 70 متدرباً ومتدربة.
وتعد "أكاديمية سدايا" إحدى مبادرات "سدايا" التي تستهدف رفع مستوى الكفاءات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وصناعة قدرات بشرية قادرة على قيادة سوق العمل من خلال العديد من البرامج والأنشطة الواعدة، حيث تسعى الأكاديمية إلى تنمية رأس المال البشري وبناء قدرات وطنية تتمتع بكفاءة عالية وربطها بمهن المستقبل التي يحتاجها الوطن، وتنطلق الأكاديمية في جهودها من جملة من الأهداف تتمثل في تطوير البرامج الموجهة للكفاءات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وإعداد وتنفيذ برامج مبادرات تطوير المهارات، وتعزيز الشراكات مع الجهات الأكاديمية والجامعات في مجال تدريب الكوادر وبناء الكفاءات، ومتابعة دراسة وتحليل سوق العمل لاستباق وتلبية الاحتياجات من المهارات.
وسعت إلى تقديم مبادرات نوعية تدعم برامج الوعي في البيانات والذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع كبرى شركات التقنية في العالم، وعملت على نشر المعرفة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال الوصول إلى جامعات المملكة، وإقامة منتديات معرفية تجمع أساتذة الجامعات والطلاب لزيادة المعرفة بهذه التقنيات، وقدمت برامجًا متخصصة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لتدريب القيادات السعودية في عدد من الجهات الحكومية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض سدايا فی مجال البیانات والذکاء الاصطناعی للبیانات والذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی التولیدی تقنیات الذکاء الاصطناعی القدرات الوطنیة الوطنیة فی مجال برامج ا
إقرأ أيضاً:
2.7 مليار دولار استثمارات أجنبية.. تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024/2025
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث تُظهر المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأكدت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 قد سجل 4.3% مقارنة بـ 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق، وهو ما جاء نتيجة تحسن مجموعة من القطاعات، ومنها الصناعة التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق.
وأضافت: تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرارية التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص، حيث استقر المؤشر فوق المستوى المحايد مع بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ ما يقرب من 4 سنوات واستمر هذا في فبراير 2025، ما يعكس التحسن في بيئة الأعمال.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا أن النمو القطاعي يعكس أداءً إيجابيا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وكانت القطاعات غير البترولية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين الأسرع نموا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وتابعت: حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية. كما نمت الصادرات نصف المُصنعة بنسبة 22.7% خلال ذلك الربع مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، وكذا الصادرات تامة الصنع التي تشمل الأدوية والملابس الجاهزة ومستحضرات العطور والتجميل وغير ذلك.
كما أكدت الوزيرة نمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع والانكماش، حيث تعافى وبدأ في تسجيل معدلات نمو موجبة بداية من الربع الرابع للعام 2023/2024.
ولفتت وزيرة التخطيط أيضاً إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، نوهت الوزيرة إلى أن قطاع الزراعة حقق معدل نمو موجبًا خلال الربع ذاته نتيجة عدة عوامل منها تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتوسع في استصلاح الأراضي. كما استمر نمو قطاع المطاعم والفنادق نتيجة جهود تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الترويج السياحي.
وأشارت "المشاط" إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالعديد من الجهود والسياسات من بينها التوسع في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي. وحققت قطاعات الكهرباء، والنقل، والتشييد والبناء نموًا ملحوظًا أيضًا خلال الربع نفسه.
ولفتت الوزيرة خلال عرضها إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، حيث تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بينما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 35.4% خلال الربع ذاته، بما يمثل نحو 53.3% من اجمالي الاستثمارات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط أيضاً إن معدل نمو الائتمان المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بلغ 4.9% ما يشير إلى بدء التعافي. كما وصل نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى 45%.
وفي سياق آخر، نوهت الوزيرة إلى ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق، خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 17% مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق له.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الخدمي استرجع مكانته مرة أخرى في الاستحواذ على النصيب الأكبر من صافي التدفقات بنسبة بلغت نحو 67.8% خلال الربع الأول للعام المالي 2024/2025، ويليه القطاع الصناعي بنسبة 24.6%، وذلك بعد أن استحوذ القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر في الربع السابق له مباشرة نتيجة لتنفيذ صفقة رأس الحكمة.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الاتجاه التنازلي الملحوظ لمعدلات التضخم لتسجل 12.8% في فبراير 2025، موضحة أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في نسبة مساهمة مجموعة الطعام والشراب في التضخم السنوي من 19.8% في فبراير 2024 إلى 1.6% في فبراير 2025.
وأضافت أن انخفاض مستويات أسعار السلع العالمية قد ساعد في كبح التضخم المستورد في مصر في عام 2024، حيث شهدت الأسواق العالمية تباطؤاً ملحوظًا في أسعار بعض السلع، لكن في الوقت نفسه هناك مؤشرات على زيادة حالة عدم اليقين بالتطورات المستقبلية للأسعار العالمية للطاقة والغذاء والمعادن الأساسية.
كما تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن استعادة ضبط الأوضاع المالية وتحسن أداء الموازنة العامة حيث تشير التقديرات الأولية لأول خمسة أشهر من العام المالي 2024/2025 إلى تحسن ملحوظ في أداء الموازنة العامة، حيث انخفض العجز الكلي ليسجل 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4.66% في نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع الفائض الأولي إلى 0.99% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مُشيرةً إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري مدفوعاً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، كما تشير التوقعات إلى وجود تعافي تدريجي لقناة السويس بداية من العام المالي الحالي وقطاع الاستخراجات، وكذا استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا استمرار وتيرة نمو تحويلات العاملين بالخارج.
واستعرضت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد تشير إلى تواصل زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وزيادة اسهامات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تواصل الالتزام بتطبيق الإصلاحات الهيكلية وحوكمة الاستثمارات العامة.
العراق: قاتل متسلسل يثير الرعب بالمطرقة والشرطة تتدخل