هاني بحصلي رئيساً لنقابة مستوردي المواد الغذائية لولاية جديدة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
اعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية في بيان، انه اجرت إنتخابا لمجلسها التنفيذي، حيث توزعت المهام بين أعضائها المنتخبين على الشكل الآتي: هاني بحصلي (شركة بحصلي فودز) رئيساً، بول الكلاسي (شركة كلاسي للتجارة) نائباً للرئيس، مازن سنو (شركة أ. ام. سنو وأولاده) أميناً للسر، أنطوان ناكوزي (شركة جبرائيل بوكتي) أميناً للصندوق ، والأعضاء غيدا سنو (شركة خليل فتال وأولاده)، نجوى الخطيب (شركة السلطان للمواد الغذائية)، ميشيل جبرا (شركة جبرا)، جو عبدالله (شركة مسلّم إخوان)، كارلو فنشنتي (شركة ج.
وفي المناسبة، هنّأ بحصلي بإنتخاب المجلس التنفيذي، مؤكداً "إستمرار النقابة بالعمل في إطار من التكافل والتضامن خدمة للقطاع ولكل ما يتعلق بالأمن الغذائي للبنانيين". وأكد بحصلي في بيانه "الثوابت التي تعمل عليها النقابة، والتي تتمثّل بالإلتزام بمبادئ المنافسة، الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين، إمداد السوق اللبنانية بمختلف أنواع السلع والمواد الغذائية التي تستجيب لمختلف الاذواق والإمكانات شرط تمتعها بالمواصفات المعتمدة لبنانياً، العمل على حماية القطاع من عمليات التزوير والتقليد ومكافحة التهريب كون هذه الأمورالثلاثة تشكل خطراً كبيراً على صحة المواطن لعدم خضوعها للمراقبة والفحوص المخبرية لمعاينة مدى سلامتها فضلاً عن إلحاق الأذى الكبير بالمؤسسات المستوردة الشرعية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين