دعوى قضائية في أمريكا ضد بنك بريطاني بسبب معاملات غير قانونية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
رُفعت أمام إحدى محاكم نيويورك دعوى قضائية ضد بنك ستاندرد تشارترد، تتهم مسؤولي البنك بإجراء معاملات مالية غير قانونية تبلغ مليارات الدولارات مع أشخاص وكيانات مرتبطة بإيران، في مخالفة لنصوص العقوبات الأمريكية التي تمنع الدول المعادية لواشنطن من الوصول إلى النظام المالي العالمي.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن المبلّغين عن المخالفات أعلنوا أنهم اكتشفوا مليارات الدولارات في معاملات لم يتم اكتشافها سابقًا لبنك ستاندرد تشارترد مع كيانات مرتبطة بإيران، وذلك وفقًا لقضية رفعت الجمعة الماضية في إحدى محاكم نيويورك، وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغين عن المخالفات يسعون إلى إحياء الدعوى القضائية التي رفعوها في عام 2012 في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
وتزعم وثائق جديدة قُدِّمت إلى محكمة في نيويورك، أن البنك نفذ آلاف المعاملات بقيمة تزيد على 100 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين 2008 إلى 2013، في انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران.
ونجح بنك ستاندرد والذي يعد أحد أكبر البنوك في المملكة المتحدة، في تجنب الملاحقة القضائية من وزارة العدل الأمريكية، بعد تدخل حكومة كاميرون لصالحه في عام 2012.
من جهته، وصف بنك ستاندرد تشارترد، في بيان له، هذه القضية بأنها "محاولة أخرى لاستخدام دعاوى ملفقة ضد البنك، بعد محاولات سابقة غير ناجحة"، وأكد أن السلطات الأمريكية أثبتت بالفعل بطلان هذه الاتهامات.
ونفى تلك الاتهامات الموجهة له بالمخالفات، قائلاً إن المزاعم السابقة "فقدت مصداقيتها تماماً" لدى السلطات الأمريكية.
وأضاف في بيان "نحن واثقون من أن المحاكم سترفض هذه الادعاءات كما فعلت في الماضي".
ويذكر أن الرئيس السابق للخدمات المصرفية العالمية لتداول العملات الأجنبية٬ جوليان نايت، والذي ترك ستاندرد تشارترد في عام 2011، وتاجر العملات الأجنبية، وروبرت مارسيلوس، هما من المخبرين الذين يقولون إنهم اكتشفوا بيانات مخفية تبلغ أكثر من نصف مليون معاملة مالية.
وبناءً على هذه البيانات، تصل قيمة المعاملات مع الجهات الخاضعة للعقوبات والمرتبطة بإيران إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، وتصل معاملات الفوركس المتعلقة بإيران إلى 100 مليار دولار.
ويقول المبلغون عن المخالفات في هذه القضية إن المواد التي قدموها إلى وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تحتوي على معلومات مهمة تثبت انتهاك بنك ستاندرد تشارترد للعقوبات.
ومع ذلك، تقول الوكالات الحكومية إن القضية المرفوعة ضد البنك أعيد فتحها بناءً على أدلة لا علاقة لها بما قدمه المبلغون عن المخالفات.
وقالت الحكومة الأمريكية أيضاً إنه بعد إجراء تحقيق شامل، خلصت إلى أن الانتهاكات المزعومة التي أكد عليها المبلغون لا يبدو أنها انتهكت قوانين العقوبات.
وفي شباط/ فبراير الماضي، رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاستماع إلى دعوى المبلغين عن المخالفات التي رفضتها محكمة ابتدائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي بنك بريطانيا امريكا الإرهاب تمويل بنك المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بنک ستاندرد تشارترد عن المخالفات
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: الحوثيون يقاومون الحملة الأمريكية بعناد رغم الخسائر والأضرار التي تلحق بهم (ترجمة خاصة)
أفاد تقرير أمريكي أن جماعة الحوثي في اليمن تقاوم بعناد الحملة التي تشنها الولايات المتحدة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، رغم الخسائر والأضرار التي تلحق بهم.
وقال موقع "ذا ماريتايم إكزكيوتيف" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن البيانات التي جمعتها عمليات التجارة البحرية البريطانية في دبي تشير إلى أن هجمات الحوثيين على السفن قد توقفت إلى حد كبير، وكان آخر حادث مُسجل محاولة هجوم على سفينة من قِبل قراصنة يُشتبه في أنهم قراصنة في 15 أبريل.
وأضاف "يزعم الحوثيون أنهم هاجموا حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري إس ترومان (CVN-75) في البحر الأحمر، لكن يبدو أن البحرية الأمريكية لم تُلاحظ ذلك. مع ذلك، استمرت هجمات الحوثيين الصاروخية الباليستية على إسرائيل من حين لآخر".
وبحسب الموقع فإن الاستنتاج الوحيد المُؤكد في الوقت الحالي هو أن قدرات الحوثيين الصاروخية والطائرات المُسيّرة قد تراجعت، ولكن استئناف الهجمات على السفن قد يستمر.
يُشير الرأي السائد لدى الخبراء -حسب التقرير- إلى أن حملة جوية ضد الحوثيين لن تُضعف عزيمتهم الراسخة على القتال، إذ يُقاوم الحوثيون بعناد الخسائر والأضرار التي تُلحق بهم.
ولفت إلى أن هذه الانطباعات تعزز الحشود الكبيرة التي يتمكن الحوثيون من حشدها للتظاهرات السياسية، كما حدث في صنعاء في 18 أبريل.
وبشأن محاولات الحوثيين لوصف الضربات الأمريكية بأنها هجوم عشوائي على المدنيين، يقول الموقع الأمريكي إنها لم تُؤخذ على محمل الجد. سُجّلت إحدى أكبر حوادث قتل المدنيين في 20 أبريل، عندما تعرّض سوق الفروة في صنعاء القديمة لقصف صاروخي معيب، ليس من قِبل القيادة المركزية الأمريكية، بل من قِبل صاروخ حوثي مضاد للطائرات. ودحضت صور الحوثيين للمشهد محاولة وصف غارة على مستودع أسلحة في مبنى قيد الإنشاء في صعدة بأنها هجوم على عيادة لعلاج السرطان.
وطبقا للتقرير في المجمل، لم تُحدث الغارات الجوية الأمريكية تصاعدًا في الدعم لقيادة الحوثيين، ولا ثورةً شعبيةً لهم. يعتقد خصومهم اليمنيون أن الضغط يتزايد على الحوثيين، لكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تحول.
في 24 أبريل/نيسان، كان رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لا يزال يتحدث عن "مؤشرات واعدة على تحول في ميزان القوى" و"وحدة متنامية بين الفصائل المناهضة للحوثيين".
يقول التقرير "يبدو أن مخططي حملة القيادة المركزية الأمريكية يتفقون مع هذا التقييم. في الوقت الحالي، تُركز الضربات على قيادة الحوثيين، والبنية التحتية للصواريخ والطائرات المسيرة، ومصادر الإيرادات، والكوادر الفنية.
وقال "لا تُظهر بيانات الضربات من معهد دراسات الحرب وجمعها @VleckieHond حتى الآن أي تركيز على مواقع الحوثيين في الخطوط الأمامية، لا سيما في مأرب وحول الحديدة، حيث ستحتاج القوات الحكومية إلى اختراقها لاستعادة مناطق رئيسية استولى عليها الحوثيون".
لكن في غضون ذلك، يستمر إلحاق أضرار تراكمية. وبينما يستمر هذا الضغط على الحوثيين ويتزايد، لا تُبدي القيادة المركزية الأمريكية أي إشارة إلى نية لتقليص هجومها، على الرغم من استنزاف مخزونات الذخائر وطائرات MQ-9 Reapers. وفق التقرير.
يضيف التقرير"هكذا، تتجه الحملة نحو صراع إرادات، ويبدو أن الحوثيين هم الأضعف. على الرغم من سمعتهم بالصمود، فقد رضخ الحوثيون في الماضي للضغوط - ولكن فقط عندما هددهم خصومهم اليمنيون بخسارة الأراضي".
وخلص التقرير إلى القول "أما بالنسبة لعناد الحوثيين السياسي، فينبغي أن نتذكر أن الفصيل الملكي بقيادة الإمام محمد البدر في حرب اليمن الأهلية في ستينيات القرن الماضي انبثق من معقل الشيعة في صعدة، التي تُعدّ الآن معقل الحوثيين، وقد قبلوا في تلك الأيام الدعم العسكري من البريطانيين، بالإضافة إلى عمليات إسقاط الأسلحة العرضية من الإسرائيليين. وإذا أُريدَ القضاء نهائيًا على التهديد الموجه للشحن البحري، وهو ما ينعكس في تقييمات المخاطر وردود أفعال المجتمع البحري، فسيظل من الضروري إحداث تغيير سياسي جوهري في تفكير الحوثيين".