إحالة دعوى قضائية تطالب بإلغاء ترخيص «أوبر» في مصر
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، إحالة دعوى قضائية تطالب بإلغاء تراخيص شركتي «أوبر» و«كريم» في مصر، للجنة مفوضي الدولة لتحديد جلسة للنظر بها.
وفي وقت سابق، أقام المحامي بالنقض عمرو عبد السلام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل جمهورية مصر العربية، بسبب مخالفة الشركة لشروط التراخيص الصادرة لها، بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تتعرض لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية، على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة، واختصمت الدعوي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل.
وقال عمرو عبد السلام، في دعواه أن شركة أوبر وكريم خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم، والتي تلزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد اخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات.
ودعا إلى التأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف علي صحيفة حالته الجنائية، وعما اذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه، والحصول علي موافقة وزارة الداخلية بشان التصريح لقائدي المركبات بالعمل، وذلك حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين.
كما طالبت الدعوى القضائية، بالزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الالكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها حتى تكون الرحلة مؤمنة، وذلك لضمان سلامة وأروح المواطنين.
اقرأ أيضاًبعد واقعة أوبر.. فتاة أجنبية تتهم سائق تاكسي بالتحرش بها في بولاق أبو العلا
«بتفدي خطيبها ففقدت بصرها».. أسرار وخفايا حادث البلوجر سارة محمد بعد صدور حكم العدالة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة دعوى قضائية أوبر كريم إحالة ترخيص إلغاء ترخيص أوبر
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تطلق مشروعًا جديدًا لتنظيم قطاع إغاثة وقطر المركبات وتحديث الحظيرة
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن شروعها في صياغة مشروع دفتر تحملات جديد لتنظيم نشاط إغاثة وقطر المركبات، بهدف تحسين جودة الخدمات وتأطير القطاع. وأكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل، أن الوزارة تعمل على تحديث دفتر التحملات الذي دخل حيز التنفيذ منذ فبراير 2019، وذلك ضمن إطار الحوار القطاعي الذي بدأته مع الجمعيات والنقابات المهنية منذ دجنبر 2021.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتم وفق مقاربة تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي شهدها القطاع والمطالب التي تقدم بها المهنيون. ويهدف المشروع إلى هيكلة القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، خصوصًا وأن نشاط إغاثة المركبات يشمل حوالي 2449 مركبة متخصصة موزعة عبر مختلف جهات المملكة.
ويعتبر هذا النشاط حيويًا في مجال النقل، لما يقدمه من خدمات تدخل وإغاثة على الطرقات، سواء بطلب من مستعملي الطريق، أو السلطات العمومية، أو شركات التأمين وخبراء السيارات. وتشمل هذه التدخلات إصلاح المركبات أو إخلائها من الطريق العمومية في حالات الطوارئ.
في إطار برنامج تجديد الحظيرة للفترة 2024-2026، أعلنت الوزارة عن تخصيص منح لتجديد المركبات المخصصة للإغاثة، تتراوح قيمتها بين 165 ألف درهم و324 ألف درهم للمركبات التي يتجاوز عمرها 15 سنة ويقل عن 20 سنة، وبين 140 ألف درهم و282 ألف درهم للمركبات التي يعادل عمرها أو يتجاوز 20 سنة.
كما خصصت الوزارة منحًا لتكسير وإتلاف المركبات القديمة، بقيم تتراوح بين 54 ألف درهم و150 ألف درهم للمركبات التي يتراوح عمرها بين 15 و20 سنة، ومنحًا تتراوح بين 30 ألف درهم و84 ألف درهم للمركبات التي يتجاوز عمرها 20 سنة.
يُنتظر أن يساهم هذا المشروع في تنظيم القطاع وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز دور نشاط الإغاثة والجر كعنصر أساسي في منظومة النقل واللوجستيك بالمغرب. اعط عنوانا مناسبا
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية