إحالة دعوى قضائية تطالب بإلغاء ترخيص «أوبر» في مصر
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، إحالة دعوى قضائية تطالب بإلغاء تراخيص شركتي «أوبر» و«كريم» في مصر، للجنة مفوضي الدولة لتحديد جلسة للنظر بها.
وفي وقت سابق، أقام المحامي بالنقض عمرو عبد السلام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل جمهورية مصر العربية، بسبب مخالفة الشركة لشروط التراخيص الصادرة لها، بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تتعرض لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية، على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة، واختصمت الدعوي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل.
وقال عمرو عبد السلام، في دعواه أن شركة أوبر وكريم خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم، والتي تلزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد اخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات.
ودعا إلى التأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف علي صحيفة حالته الجنائية، وعما اذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه، والحصول علي موافقة وزارة الداخلية بشان التصريح لقائدي المركبات بالعمل، وذلك حفاظا علي أرواح وسلامة المواطنين.
كما طالبت الدعوى القضائية، بالزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الالكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها حتى تكون الرحلة مؤمنة، وذلك لضمان سلامة وأروح المواطنين.
اقرأ أيضاًبعد واقعة أوبر.. فتاة أجنبية تتهم سائق تاكسي بالتحرش بها في بولاق أبو العلا
«بتفدي خطيبها ففقدت بصرها».. أسرار وخفايا حادث البلوجر سارة محمد بعد صدور حكم العدالة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة دعوى قضائية أوبر كريم إحالة ترخيص إلغاء ترخيص أوبر
إقرأ أيضاً:
جلسات قضائية بتونس عن بعد تثير استنكار هيئة الدفاع.. هل تُنتهك المحاكمة العادلة؟
قرّرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية في تونس، عقد عدد من الجلسات عن بعد، ودون جلب الموقوفين للمحكمة، فيما يتعلٍّق بما يوصف بقضايا: "التآمر"، و"التسفير"، ما أثار استنكارا واسعا من هيئة الدفاع التي رأته ضربا لكافة شروط المحاكمة العادلة، مؤكدة أن جميع الخيارات متاحة أمامها بما فيها مقاطعة الجلسة.
ووصف محامي الدفاع، سمير ديلو، في حديثه لـ"عربي21" أنّ: "القرار ينسف كافّة شروط المحاكمة العادلة، ونحن بصفتنا دفاع بصدد دراسة القرار"، مؤكدا: "سوف نصدر كهيئة دفاع قرارنا، في بيان رسمي، الأربعاء".
من جهتها، قالت محامية الدفاع، منية بوعلي، إنّ: "القرار يتماهى مع الوضع العام في اتخاذ جميع القرارات التعسّفية، ومخالفة القانون ومواصلة في الخروقات والإلتزام بالأحكام".
وأكدت بوعلي في حديثها لـ"عربي21"، أنّ: "القانون يقول إن عدم حضور المتهم بالمحكمة فيه مسّ من شروط المحاكمة العادلة"، موضّحة في الوقت نفسه، أنّ: "كل الخيارات متاحة أمام هيئة الدفاع، بما فيها مقاطعة الجلسة، هناك محامون تحولوا لزيارة المعتقلين لإعلامهم بالقرار القضائي ويبقى لهم القرار النهائي".
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع، ومنظمات وعدد من الشخصيات الحقوقية في تونس، تطالب بضرورة عقد جلسة علنية، من أجل إنارة الرأي العام بهذه القضايا وأساسا ما يتعلٍّق بـ"التآمر"، التي يشمل فيها بالبحث قرابة 40 شخصا، بين من هم في حالة اعتقال ومن هم في حالة سراح، أو خارج البلاد.
وفي السياق نفسه، قال محامي الدفاع، مختار الجماعي، إنّ: "عقد جلسة عن بعد في قضية على غاية من الأهمية مخالف للقانون، ونحن كدفاع نرفض هذا الشكل من المحاكمات".
وشدد الجماعي في حديثه لـ"عربي21" على أنّ: "المحاكمة العادلة تقتضي اجتماع جميع عناصر القضية في مكان واحد، إذ وصلنا إلى استنتاج واضح، قد قُلناه منذ البداية، وهو أن الملف سياسي بامتياز، ويخلو من أي فعل إجرامي".
إلى ذلك، يعود ما يُعرف إعلاميا وقضائيا بـ"ملف التآمر" إلى شباط/ فبراير 2023 حيث تم اعتقال عدد من السياسيين ورجال الأعمال بتهمة التآمر؛ ومن أبرز الأسماء، عبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وكمال اللطيف، ورضا بالحاج، وخيام التركي وغيرهم.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف