النائب أحمد أبو هشيمة يؤازر المنتخب الأوليمبي قبل السفر لباريس.. ويعدهم بمكافآت خاصة حال العودة بالذهب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
حرص النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على مؤازرة المنتخب الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد باريس المقبلة.
وشهد تدريب المنتخب بالأمس حضور النائب أحمد أبو هشيمة والكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب، وذلك لمؤازرة المنتخب وتحفيز اللاعبين فى رحلة الإعداد إلى الأولمبياد.
وحرص النائب أحمد أبو هشيمة على الاطمئنان من ميكالى على آخر الترتيبات والتجهيزات للتحديات المقبلة، والتي تنتظر المنتخب استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.
وشدد النائب أحمد أبو هشيمة على ضرورة بذل كل اللاعبين لأقصى مجهود لديهم حتى يتسنى لهم الفوز بالخمس مباريات لتحقيق ميدالية وحال الفوز بالمباراة السادسة سيعودون بالذهب ويدخلون الفرح على كل الشعب المصري، وهذا يساوي الدنيا بما فيها.
وكان وقد سبق وقدم النائب أحمد أبو هشيمة بصفته رئيسا للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، دعما ماليا قدره ٢ مليون جنيه للمنتخب الأوليمبي، ووعدهم بمكافآت خاصة حال العودة بالميدالية الذهبية، كتلك التي قدمها للمنتخب الأوليمبي الذي حقق بطولة أفريقيا بقيادة الكابتن شوقي غريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد أبو هشيمة المنتخب الأوليمبي أولمبياد باريس محمد بركات ميكالى
إقرأ أيضاً:
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".