شعبة الأجهزة الكهربائية: استقرار سوق النقد الأجنبية يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن الفترة الحالية تشهد استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، وأن الجهاز المصرفي يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة، مشيدا بقوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو رغم الأزمات الدولية العديدة التي تلقي بظلالها على كافة الاقتصادات الناشئة في المنطقة.
وأكد أبو سمرة، أن التدفقات الدولارية القادمة من الاستثمارات الأجنبية، من ناحية والتدفقات القادمة من قرض صندوق النقد من ناحية أخرى من شأنها إحداث فوائض دولارية كبيرة لسد الاحتياج وتنمية الإنتاج من الصناعة والزراعة مما ينعكس الايجاب على الصادرات.
وقال في تصريحات صحفية اليوم، إن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في توفير التدفقات الدولارية بشكل مستمر يشير إلى اختفاء "السوق السوداء" للأبد، والنجاح في سداد الالتزامات الدولية.
وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه، بالتزامن مع استغلال الموارد الدولارية بشكل اقتصادي سليم، قد يكون بداية نهاية الأزمة الاقتصادية في مصر.
كما أكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن خطط الحكومة المصرية تركز على استقرار سوق الصرف وتشجيع القطاع الخاص، مشيدا بخطط الحكومة المصرية الطموحة لتنويع مصادر الطاقة وخاصة المتجددة وتحسين بيئة الاستثمار، والعمل على زيادة الصادرات، وتنشيط الاستثمار والسياحة، والسعي لزيادة تحويلات المصريين بالخارج وربط استثماراتهم ببلدهم بشكل أكبر.
وأضاف ابو سمرة، أن استقرار السوق والانخفاض التدريجي في الأسعار، من شأنه تحسن التقييم الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، مشيرًا الى أن بعض المؤسسات الدولية رفعت بالفعل في الفترة الأخيرة من تقييمها وهناك البعض الآخر متحرك في ذات الاتجاه.
وأشار إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضي ليسجل 46.1 مليار دولار، مقابل 41 مليار دولار بنهاية أبريل. في الوقت نفسه، ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 9.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار.
وجاءت الزيادة بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضى بقيمة 14 مليار دولار، والتى يبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية شعبة الأجهزة الكهربائية الجهاز المصرفي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نائب: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس ثقة العالم في اقتصاد الدولة
أكد أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أهمية استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يسهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعي لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل مشاركة قوية من جانب العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.
وأوضح أنَّ المؤتمر يهدف إلي جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة .
تفعيل دور القطاع الخاصوأشار محسب في بيان له اليوم إلى أنه في ظل حرص الدولة على تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة حجم مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سيتم تخصيص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي.
وأشار إلى أنَّ انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي داخل مصر، رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية فضلاً عن مشروعات البنية التحتية غير المسبوقة التي تمّ إنجازها خلال تلك الفترة ، والتي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، فضلا عن أنَّه رسالة مهمة تؤكد دخول الاقتصاد المصري إلى مرحلة الاستقرار خاصة بعد تحرير سعر الصرف والقضاء علي سعر السوق الموازية، وهي الإصلاحات التي كان لها القدرة علي تغيير رؤية مؤسسات التصنيف الدولية مرة أخرى عن الاقتصاد المصري، ليعدل من نظرته السلبية إلى أنَّ تصبح نظرة مستقرة ثم إيجابية.
مناقشة ملفات ذات أولوية مشتركةوأضاف عضو مجلس النواب أن المؤتمر سيتطرق أيضا لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية المشتركة، من بينها تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحديات البيئية العالمية، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الأوروبية لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي 31 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة تراجع 19.2% عن عام 2022 الذي سجل فيه 38.6 مليار دولار.
ونوه إلى أنَّ دول الاتحاد الأوروبي تضم عدد كبير من المصريين العاملين الذين بلغت قيمة تحويلاتهم 652 مليون دولار خلال العام المالي (2022 - 2023)، فضلا عن كون الاتحاد الأوروبي له الريادة في الاستثمار داخل مصر، إذ بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي 8.2 مليار دولار خلال العام المالي (2022 - 2023) مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي (2021 - 2022) بارتفاع 156.3%.
وشدد على أنَّ العلاقات الثنائية السياسة والاقتصادية والاجتماعية بين مصر والاتحاد الأوروبي ترتكز على التعاون الوثيق و الشراكة الاستراتيجية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ تحتل مصر مكانة متميزة مع الاتحاد الأوروبي، وقد زادت تلك المكانة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم ونجاحه في استعادة مصر لمكانتها الدولية وانفتاحها علي بلدان العالم.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»