النزاهة تعلن إيقـاف هدر نصف مليار دينار من المال العام في بلدية العـمارة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
النزاهة: الإطاحة بمعاون مدير بلدية علي الغربي بتهمة إساءة استغلال المنصب والتسبب بهدر المال العام
• إيقـاف هدر نصف مليار دينار من المال العام في بلدية العـمارة
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ نوعيَّةٍ أطاحت خلالها بمعاون مدير بلديَّة علي الغربي في مُحافظة ميسان، إضافة إلى إيقاف هدر(٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة مليون دينارٍ في مُديريَّـة بلديَّـة العمارة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، أشار إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط معاون مدير بلديَّة علي الغربي، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان أفاد بإساءة استغلال المتهم لمنصبه وتسبُّبه بحدوث هدرٍ في المال العام؛ إثر قيامه بتوقيع كتاب عدم مُمانعةٍ مُعنونٍ إلى ملاحظية التسجيل العقاري في علي الغربي، يبين فيه عدم مُمانعة دائرته من نقل الأسهم الخاصَّة بعقارٍ بمساحة (١٦٠ دونماً و ١٨ اولك)، علماً أنَّ العقار يقع داخل حدود التصميم الأساسيّ لمدينة علي الغربي؛ ممَّا أدَّى إلى عدم السير بإجراءات استملاك العقار لمصلحة البلديَّة، وساهم في تفتيت الأرض وبيعها كقطعٍ سكنيَّةٍ، وقرَّر القاضي توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّـة بلديَّـة العمارة، تمكَّن من إحباط مُحاولة هدر مبلغ (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة مليون دينارٍ من المال العام، مُوضحاً أنَّ الفريق استطاع ضبط (٤٢) آلية مع الأوليات كافة أثناء القيام بتصليحها وصيانتها، لافتاً إلى أنَّ نتائج التحقيق أظهرت عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من تصليح وصيانة هذه العجلات، حسب محاضر الكشف المُعدّة من قبل قسم الآليات التابع لمُديريَّـة شؤون البنى التحتيَّة في ميسان، وتمَّ عرض جميع المضبوطات بمحضرٍ أصوليٍّ أمام أنظار قاضي التحقيق؛ لاتخاذ القرار المُناسب.
وفي عمليَّةٍ أخرى، أفاد المكتب بضبط شخصٍ قام بنصب كشك أمام دائرة جوازات ميسان، وتقاضى مبلغ (٤٥,٠٠٠) ألف دينارٍ من المُواطنين؛ كرسمٍ لتجديد الجوازات دون أيَّة مُوافقاتٍ رسميَّةٍ، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط مبالغ ماليَّةٍ بحوزة المُتَّهم وبطاقات شحنٍ لدفع رسوم الجوازات مع الأجهزة، مُبيّـناً أنَّه تمَّ ضبطه وفق أحكام المادة (٢٤٠) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ة علی الغربی المال العام من الم
إقرأ أيضاً:
حسابه شديد يوم القيامة.. عالم بالأوقاف يحذر من التعدي على المال العام
قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، إن المال العام ليس مجرد مال يتداول بين المؤسسات، بل هو مال يتعلق بكل فرد في المجتمع.
وأوضح «أبو عمر» في تصريح له، تعليقاً على حرمة التعدي على المال العام، أن هذا يجعل من التعدي عليه أمرًا في غاية الخطورة، لأن المال العام مال الناس جميعًا، وليس ملكًا لفرد واحد.
وأشار إلى أن من أخطر القضايا التي يجب أن نعيها جميعًا هي حرمة التعدي على المال العام، مضيفًا: الحقيقة أن المال العام يعبر عن المصلحة العامة، وهو يرتبط بكل شخص في المجتمع، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، حاضرًا أو مستقبليًا.
ونبه إلى أنه عندما نستخدم المال العام أو نتعامل معه، يجب أن نعلم أنه ليس لنا وحدنا، بل هو مخصص لخدمة الجميع، ومن ثم فإن التعدي عليه أو إهداره يضر بكل من ينتفع به، منوهًا بأن المال ينقسم إلى نوعين: المال الخاص والمال العام.
وأضاف أن المال الخاص هو ما يخص الفرد، وإذا اعتدى عليه شخص ما، يتم محاسبته يوم القيامة بشكل فردي، لكن الأمر مع المال العام يختلف، فالتعدي عليه لا يضر فردًا واحدًا، بل يضر الجميع، هذا المال يخص المجتمع كله.
واستطرد: وكل من يستفيد من خدماته - سواء كانت تعليمية أو صحية أو غيرها - له حق في هذا المال، وبالتالي، من يعتدي عليه، سيحاسب أمام الله يوم القيامة، ولكن ليس فقط من قبل الله، بل أيضًا من قبل كل من يحق له الاستفادة من هذا المال".
وأكد على خطورة هذه المسألة، قائلاً: "تخيلوا معي، لو أن أحدهم اعتدى على المال العام، فليس هو فقط من سيحاسب، بل سيطالبه كل من له حق في هذا المال، من أصغر شخص إلى أكبر شخص، سواء كان في الوقت الحاضر أو في المستقبل.
وأفاد بأنه لذلك، فإن التعدي على المال العام ليس مجرد إثم عادي، بل هو اعتداء على حق المجتمع بأسره، ونحن محملون بأمانة الحفاظ على المال العام، وأمانة أن نوصله إلى الأجيال القادمة كما وصل إلينا من قبلنا.
وشدد على أنه يجب التعامل مع هذا المال بحذر شديد، لأن التعدي عليه ليس جريمة فردية فقط، بل جريمة جماعية، تمس كل فرد في المجتمع، فمن يدمر أو يبدد المال العام، فهو لا يضر نفسه فقط، بل يضر الجميع".
وأكد أن المال العام أمانة في أيدينا، ونحن المسؤولون عن الحفاظ عليه وتوصيله للأجيال القادمة كما وصل إلينا، يجب أن نكون على وعي تام بأن التعدي على المال العام ليس مجرد معصية دنيوية، بل هو محاسبة أمام الله سبحانه وتعالى، وفي يوم القيامة، لا يُحاسب الناس بجنيهات أو أمتار من الأرض، بل يُحاسبون على ما فعلوا، وعلى كل من له حق في هذا المال".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام