صحة سوهاج: ضبط 2.5 طن أرز ومكرونة و500 لتر زيت فاسد
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج تحت إشراف الدكتور محمود مسلم مدير ادارة مراقبة الاغذية حملة مكبرة ومكثفة على مركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج عقب ورود معلومات عن وجود كميات كبيرة من الأرز المغشوش ومجهول المصدر وعلى الفور تحركت فرق الضبط بقيادة عبد الرؤف المغربي مراقب عام الأغذية بالمديرية وروماني نعيم ومينا عادل والسيد حمدان مفتشي الأغذية بمكتب اغذية طهطا لرصد وضبط تلك المخالفات .
وذلك استمرارا لجهود إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج والحملات المتواصلة على جميع مراكز المحافظة وفي اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، وتعليمات الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وتحت إشراف الدكتورة غادة احمد مدير عام الطب الوقائي بسوهاج .
أسفرت الحملة عن ضبط مايقرب من 2.5 طن من الارز والمكرونة مغشوشة ومجهولة المصدر ومايقرب من 500 لتر زيت مغشوش ومجهول المصدر قبل طرحها بالاسواق .
وشن فريق مراقبة الأغذية بمركز ومدينة اخميم شرق محافظة سوهاج بقيادة زكريا سرور مراقب عام الأغذية ومصطفى محمود رئيس مكتب أغذية أخميم ومحمود سلامة مفتش مكتب اغذية أخميم حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مايقرب من 2400 زجاجة مياه غازية مايعادل 670 لتر من المشروبات الغازية مجهولة المصدر قبل طرحها بالاسواق، وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم إرسال المحاضر الى النيابة العامة لتأييد عملية الضبط وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
ومن جانبه قال الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن حملات مراقبة الأغذية مستمرة على جميع مراكز المحافظة لضبط المخالفين وأن صحة المواطن خط احمر
تأتي تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وخطة إداره مراقبة الأغذية بالمديرية و جاري الإستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة سوهاج ادارة مراقبة الاغذية الشئون الصحية بوابة الوفد الإلكترونية مراقبة الأغذیة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة