الجديد برس:

أعلن البنك المركزي في صنعاء عن آلية تعويض المواطنين في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف (جنوب وشرقي البلاد) مقابل مدخراتهم من العملة المطبوعة قبل عام 2016.

وتأتي هذه الخطوة رداً على قرار البنك المركزي في عدن بإلزام المواطنين بتسليم العملة القديمة واستبدالها بالعملة الجديدة خلال 60 يوماً، رغم الفارق الكبير في سعر الصرف بين العملتين، الأمر الذي اعتبره البنك المركزي في صنعاء بمثابة عملية احتيال تهدف إلى سلب مدخرات المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة.

وسيقوم البنك المركزي في صنعاء بتعويض المواطنين بما يعادل قيمة العملة القديمة من العملة الجديدة التي تم طبعها خلال السنوات الماضية، حيث سيتم احتساب قيمة التعويض بناءً على سعر الصرف الرسمي للعملة الجديدة، والذي يبلغ حالياً في عدن حوالي (1765) ريال مقابل الدولار، و (530) ريال للعملة القديمة في صنعاء.

نص الآلية التي أعلنها البنك المركزي اليمني في صنعاء:

استناداً إلى القانون رقم (14) لعام 2000م بشأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م بشأن تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية، فإن البنك المركزي يعلن عن آلية التعويض وذلك على النحو التالي:

أولاً: مدة العمل بالآلية:

يتم العمل بهذه الألية ابتداءً من يوم السبت تاريخ 02/12/1445هـ الموافق 08/06/2024م وبشكل مستمر وحتى إشعار آخر.

ثانياً: أوقات التعويض:

تتم عمليات التعويض خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً).

ثالثاً: نقاط التعويض:

تتواجد النقاط الخاصة بالتعويض في الأماكن التالية:

مركز رقابة جمرك الراهدة – محافظة تعز.

مركز رقابة جمرك عفار – محافظة البيضاء

وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي نقاط أخرى.

رابعاً: آلية التعويض:

يتم التعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض.

خامساً: المبالغ المسموح تعويضها:

مبلغ 3 ملايين ريال أو أقل، يتم التعويض عنه مباشرة بمجرد إيصال المبلغ إلى نقطة التعويض.

المبالغ التي تزيد عن 3 ملايين ريال، يجب الحصول على الموافقة المسبقة لإستكمال عملية التعويض من أي نقطة من نقاط التعويض المعتمدة وذلك من خلال قيام طالب التعويض بتعبئة نموذج الإفصاح المنصوص عليه في المادتين (23، 24) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإرساله في يوم الدوام السابق لعملية التعويض إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) ويمكن الحصول على نموذج الإفصاح من خلال الرابط التالي:

centralbank.gov.ye/upldImgAndFile‎

سادساً: الاستفسارات:

لمزيد من الاستفسار يرجى التواصل على الرقم المجاني (8006800).

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: البنک المرکزی فی فی صنعاء

إقرأ أيضاً:

جدول اجتماعات البنك المركزي المصري 2025.. قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة

تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب مع اقتراب انعقاد أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للعام 2025، حيث تعد قرارات أسعار الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد والأسواق. ومع الإعلان عن جدول اجتماعات اللجنة للعام الجاري، يتساءل المواطنون والخبراء عن التوجهات الاقتصادية المنتظرة.

جدول اجتماعات البنك المركزي في 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2025، التي ستُعقد في ثمانية مواعيد محددة مسبقًا. الاجتماع الأول سيعقد يوم الخميس 20 فبراير 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ما يجعل الأسواق في حالة تأهب لأي تغيير في السياسة النقدية.
تشمل الاجتماعات التالية تواريخ رئيسية، منها 17 أبريل، و22 مايو، و10 يوليو، وصولًا إلى الاجتماع الأخير يوم 25 ديسمبر. هذه الاجتماعات تمثل محطات فاصلة في تحديد مسار الاقتصاد المصري على مدار العام.

توجهات لجنة السياسة النقدية

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير لعام 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، وذلك بهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة وضمان استقرار الأسواق. هذه السياسة النقدية أثرت بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية، وخاصة القطاعات المرتبطة بالتمويل والقروض.
ومع بداية 2025، تترقب الأسواق ما إذا كانت اللجنة ستستمر في هذه السياسة المتشددة، أو ستتخذ خطوات لتخفيف أسعار الفائدة، خاصة مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية عالميًا ومحليًا.

أهمية قرارات أسعار الفائدة للاقتصاد

تلعب قرارات أسعار الفائدة دورًا حاسمًا في تشكيل السياسات الاقتصادية، حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات الإقراض والاستثمار. قرارات رفع أو خفض الفائدة قد تحفز الأنشطة الاقتصادية أو تؤدي إلى كبح جماح التضخم، وهو ما يجعل الأسواق تتابع هذه الاجتماعات باهتمام بالغ.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة على معدلات الادخار والاقتراض للأفراد والشركات، مما يجعل هذه القرارات محورية في تشكيل معادلة الاقتصاد الوطني على المدى القريب.

 

 

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي في موزمبيق يخفض الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة إلى 12.25%
  • تراجع مستمر في قيمة العملة اليمنية ''أسعار الصرف الآن''
  • البنك المركزي يعيد تفعيل التعامل مع كبرى شركات الصرافة في عدن
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه اليوم
  • البنك المركزي العراقي يعلن دعمه لفرص الاستثمار الأمريكية
  • الأرصاد تحذر: أجواء باردة تضرب المحافظات الجبلية خلال الساعات القادمة
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
  • قرار 100 مليون للعقار يضع محافظ البنك المركزي أمام مساءلة البرلمان العراقي
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع
  • جدول اجتماعات البنك المركزي المصري 2025.. قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة