مركزي صنعاء يرد على قرار بنك عدن بتعويض سخي للمواطنين في المحافظات الجنوبية.. تعرف على الشروط والتفاصيل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن البنك المركزي في صنعاء عن آلية تعويض المواطنين في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف (جنوب وشرقي البلاد) مقابل مدخراتهم من العملة المطبوعة قبل عام 2016.
وتأتي هذه الخطوة رداً على قرار البنك المركزي في عدن بإلزام المواطنين بتسليم العملة القديمة واستبدالها بالعملة الجديدة خلال 60 يوماً، رغم الفارق الكبير في سعر الصرف بين العملتين، الأمر الذي اعتبره البنك المركزي في صنعاء بمثابة عملية احتيال تهدف إلى سلب مدخرات المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة.
وسيقوم البنك المركزي في صنعاء بتعويض المواطنين بما يعادل قيمة العملة القديمة من العملة الجديدة التي تم طبعها خلال السنوات الماضية، حيث سيتم احتساب قيمة التعويض بناءً على سعر الصرف الرسمي للعملة الجديدة، والذي يبلغ حالياً في عدن حوالي (1765) ريال مقابل الدولار، و (530) ريال للعملة القديمة في صنعاء.
نص الآلية التي أعلنها البنك المركزي اليمني في صنعاء:
استناداً إلى القانون رقم (14) لعام 2000م بشأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م بشأن تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية، فإن البنك المركزي يعلن عن آلية التعويض وذلك على النحو التالي:
أولاً: مدة العمل بالآلية:
يتم العمل بهذه الألية ابتداءً من يوم السبت تاريخ 02/12/1445هـ الموافق 08/06/2024م وبشكل مستمر وحتى إشعار آخر.
ثانياً: أوقات التعويض:
تتم عمليات التعويض خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً).
ثالثاً: نقاط التعويض:
تتواجد النقاط الخاصة بالتعويض في الأماكن التالية:
مركز رقابة جمرك الراهدة – محافظة تعز.
مركز رقابة جمرك عفار – محافظة البيضاء
وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي نقاط أخرى.
رابعاً: آلية التعويض:
يتم التعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض.
خامساً: المبالغ المسموح تعويضها:
مبلغ 3 ملايين ريال أو أقل، يتم التعويض عنه مباشرة بمجرد إيصال المبلغ إلى نقطة التعويض.
المبالغ التي تزيد عن 3 ملايين ريال، يجب الحصول على الموافقة المسبقة لإستكمال عملية التعويض من أي نقطة من نقاط التعويض المعتمدة وذلك من خلال قيام طالب التعويض بتعبئة نموذج الإفصاح المنصوص عليه في المادتين (23، 24) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإرساله في يوم الدوام السابق لعملية التعويض إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) ويمكن الحصول على نموذج الإفصاح من خلال الرابط التالي:
centralbank.gov.ye/upldImgAndFile
سادساً: الاستفسارات:
لمزيد من الاستفسار يرجى التواصل على الرقم المجاني (8006800).
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
زوج يقاضي زوجته ويطالب بتعويض نصف مليون جنيه بسبب منع رؤيته لأطفاله
رفع زوج دعوى تعويض أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، يطالب فيها بإثبات نشوز زوجته والحصول على تعويض قدره 500 ألف جنيه، متهما إياها بمنعه من رؤية أطفاله لمدة 16 شهرا، وتشويه سمعته، والاستيلاء على أمواله بطرق غير مشروعة.
محكمة الأسرةكما أقام دعويين أخريين، إحداهما بتهمة السب والقذف، والأخرى جنحة ضرب، مشيرا إلى أن الحياة الزوجية التي استمرت 17 عامًا انتهت بسبب تعنت زوجته وتحريضها الأبناء ضده.
وأوضح الزوج في دعواه أنه تعرض لاعتداء جسدي من قبل زوجته داخل منزله، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وحرر محضرا، وأرفق بالدعوى تقارير طبية وبلاغات تثبت ما تعرض له من عنف وسرقة أمواله، مؤكدًا أن تصرفاتها القاسية حولت حياته إلى جحيم.
وأشار إلى أن زوجته اعتادت معاملته بطريقة سيئة، وكانت تتسم بالعصبية والعدوانية، مما ألحق به أضرارا مادية ومعنوية جسيمة.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته وتوفير المسكن لها، بينما تلزم الزوجة بطاعته، وفي حال امتناعها دون سبب قانوني تصبح ناشز، وهو ما يستند إليه الزوج في دعواه لإثبات حقوقه.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي