سلطات أوكرانيا تغري المواطنين ماديا للوشاية بالمتخلفين عن الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ستقوم الشرطة العسكرية في أوكرانيا، "بتحفيز" المواطنين بمكافآت مالية لكي يقوموا بالوشاية عن المتهربين من التجنيد والفارين من الخدمة العسكرية.
ووفقا لوكالة TSN الأوكرانية، يتضمن مشروع القانون المتعلق بتشكيل الشرطة العسكرية، المنشور على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، بندا ينص على أنه يجوز للشرطة العسكرية "التعاون مع الأفراد، بما في ذلك على أساس تعاقدي، مع مراعاة شروط طوعية وسرية هذه العلاقات، لتشجيع المواطنين ماديا ومعنويا على تقديم المساعدة في مجال الوقاية من المخالفات والجرائم الجنائية وكشفها والتصدي لها.
وذكرت الوكالة أن مشروع القانون سيخلق "شبكة وشاية" يقوم من خلالها المواطن بالإبلاغ عن الذين يتهربون من الخدمة العسكرية وينتهكون بذلك القانون.
وأشارت الوكالة إلى أنه تم تسجيل مشروع القانون المذكور في البرلمان في نهاية مايو الماضي. وستتلخص مهمات هذه المؤسسة الأمنية الجديدة في البحث عن الفارين من الخدمة وتقديمهم للعدالة، فضلا عن ضمان تطبيق القانون والنظام والانضباط العسكري في وزارة الدفاع والقوات المسلحة الأوكرانية ودائرة النقل الحكومية المختصة. وسيسمح القانون لعناصر الشرطة العسكرية بدخول المنازل وحظر حركة المركبات العسكرية وتفتيشها والتحقق من وثائق المواطنين الثبوتية.
في 16 أبريل الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون يوسّع نطاق التعبئة في أوكرانيا.
ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الجاري التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022.
ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
وكان زيلينسكي قد أعلن في 24 فبراير عام 2022، عن فرض التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية. ومعها أعلن زيلينسكي كذلك فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جرائم فلاديمير زيلينسكي من الخدمة
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا