سلطات أوكرانيا تغري المواطنين ماديا للوشاية بالمتخلفين عن الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ستقوم الشرطة العسكرية في أوكرانيا، "بتحفيز" المواطنين بمكافآت مالية لكي يقوموا بالوشاية عن المتهربين من التجنيد والفارين من الخدمة العسكرية.
ووفقا لوكالة TSN الأوكرانية، يتضمن مشروع القانون المتعلق بتشكيل الشرطة العسكرية، المنشور على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، بندا ينص على أنه يجوز للشرطة العسكرية "التعاون مع الأفراد، بما في ذلك على أساس تعاقدي، مع مراعاة شروط طوعية وسرية هذه العلاقات، لتشجيع المواطنين ماديا ومعنويا على تقديم المساعدة في مجال الوقاية من المخالفات والجرائم الجنائية وكشفها والتصدي لها.
وذكرت الوكالة أن مشروع القانون سيخلق "شبكة وشاية" يقوم من خلالها المواطن بالإبلاغ عن الذين يتهربون من الخدمة العسكرية وينتهكون بذلك القانون.
وأشارت الوكالة إلى أنه تم تسجيل مشروع القانون المذكور في البرلمان في نهاية مايو الماضي. وستتلخص مهمات هذه المؤسسة الأمنية الجديدة في البحث عن الفارين من الخدمة وتقديمهم للعدالة، فضلا عن ضمان تطبيق القانون والنظام والانضباط العسكري في وزارة الدفاع والقوات المسلحة الأوكرانية ودائرة النقل الحكومية المختصة. وسيسمح القانون لعناصر الشرطة العسكرية بدخول المنازل وحظر حركة المركبات العسكرية وتفتيشها والتحقق من وثائق المواطنين الثبوتية.
في 16 أبريل الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون يوسّع نطاق التعبئة في أوكرانيا.
ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الجاري التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022.
ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
وكان زيلينسكي قد أعلن في 24 فبراير عام 2022، عن فرض التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية. ومعها أعلن زيلينسكي كذلك فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جرائم فلاديمير زيلينسكي من الخدمة
إقرأ أيضاً:
تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.