بعد مطالب إلغاء تراخيص "أوبر".. تعرف على ضوابط عمل شركات النقل الذكي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة، الأربعاء، إحالة جلسات الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر، وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل، لهيئة مفوضي الدولة.
وحدد مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، ضوابط الحصول على التراخيص.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» ضوابط حصول شركات النقل الإلكتروني على التراخيص، فيما يلي:
شروط السائقين:
وعلى مستوى الشروط اللازم توافرها في السائقين وفقًا للقانون:
1- تلتزم الشركة العاملة بمجال النقل البري باستخدام التكنولوجيا بحسن اختيار السائقين خلقًا ومهنيًا.
2- تقوم الشركة وعلى نفقتها بعمل فحص على عينة عشوائية شهريًا للسائقين لا تقل نسبتها عن 0.5 بالمائة.
كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الدخلية.
3-تلتزم الشركة بالإنهاء الفوري للتعاقد مع السائق حال ثبوت نتائج إيجابية لأي من فحوصات الكحوليات أو المخدرات.
شروط السيارات:
وعن الشروط الخاصة بالمركبة:
1- تلتزم الشركة بعمل المعاينة والفحص اللازم للمركبة قبل الشروع في ضمها للخدمة ضمانًا لمستوى الخدمة.
2 يجب أن تكون المركبة في حالة فنية جيدة.
3- يجب أن تكون المركبة مكيفة.
4- لا تقبل المركبات التي يتم تلوين زجاجها أو تم تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو أي زجاج حاجب للرؤية بالمخالفة لأحكام قانون المرور.
5- أن تكون المركبة في حالة ملائمة لتقديم مستوي خدمة جيد وتضع وزارة النقل الضوابط الخاصة بالرقابة والتفتيش على جودة الخدمة على السائق والمركبة والخدمة المقدمة
6- يجب على الشركات المرخص لها أن تلتزم بتخفيض سنة الصنع لديها لكافة السيارات التي تقدم الخدمة تدريجيًا إلى 5 سنوات وذلك بحد أقصى نهاية 2024 وفقًا لسياسة تقدمها الشركة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص وتوافق علية وزارة النقل.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقيع اتفاقيات بـ"استثمارات ضخمة" مع شركات أوروبية
وقت مصر اتفاقية تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير، مع كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع تحالف شركتي "EDF Renewable" الفرنسية وشركة "Zero Waste" المصرية الإماراتية.
وقال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن التعاقد يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتشجيع وتعظيم جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وتوفير مناخ الاستثمار الملائم لها وترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر.
وأضاف في تصرحيات على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن المشروع سيكون له آثار إيجابية في دفع عجلة التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة.
كم أوضح أن الاتفاقية تساهم في تطوير وتوطين هذه الصناعة في مصر، وذلك لتوفير الوقود الأخضر تدريجيا للسفن العابرة بقناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم.
ولفت وزير النقل المصري إلى أن المشروع يختلف عن المشروعات المثيلة له في مصر من حيث عدم التزام الدولة بتوفير أي بنية أساسية للمشروع بكافة مكوناته، وعدم استخدام المشروع لمرافق شركات الكهرباء في نقل الطاقة اللازمة للمشروع، ودون أي التزامات مالية على الدولة.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، يعتبر هذا المشروع من المشروعات النادرة التي تتم عادة بمبادرات من القطاع الخاص ومن نوعية معينة من الشركات ذات المقدرة المالية والفنية، خصوصاً وأنه من الاستثمارات طويلة الأمد التي تتطلب مدداً طويلة تدور حول الخمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.
ووفق البيان، سيقوم المشروع بإنتاج أكثر من مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا لخدمة مستهدفات الدولة في تموين السفن بالأمونيا الخضراء و كذا التصدير وخدمة الأسواق العالمية.
وأشار وزير النقل إلى أن تحالف شركتي EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية الإماراتية سيقوم بضخ تكلفة استثمارية مقدارها 2 مليار يورو (نحو 2.14 مليار دولار) للمرحلة الأولى لهذا المشروع الذي سيتم تمويله بالكامل بمعرفة شركة المشروع وبحد أدنى تكلفة استثمارية إجمالية للمراحل الثلاث قدرها 7 مليارات يورو.
الهيدروجين الأخضر
ومن جهة أخرى، وقعت مصر توقع اتفاقية خاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب، وذلك بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع تحالف شركة "ديمي هايبورت إنرجى إن في" البلجيكية.
وأوضح وزير النقل أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع تبلغ 3 مليارات يورو، وسيتم تمويلها بالكامل بمعرفة الشركة لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى 24 مليار يورو لمراحل المشروع الثلاث، ويعتبر المشروع ضمن المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، كما يأتي في إطار خطط وزارة النقل لتوفير ما يصل إلى 2 مليون طن سنويا وقود أخضر بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الاتحاد الأوروبي من الطاقة.
كما تم توقيع اتفاق مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميغاواط بميناء السخنة، وذلك بين صندوق مصر السيادي، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة فيرتيجلوب.
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بأن المشروع يستهدف إنتاج حوالي 13 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر الذي يتم تحويله إلى ما يقرب من 70 ألف طن من الأمونيا المنتجة من الطاقة المتجددة.
وأضاف أن المشروع يتضمن كذلك إنشاء محطتي طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 270 ميغاواط لتغذية عمليتي تحليل الهيدروجين وتصنيع الأمونيا.
كما أوضح أنه تم البدء في تنفيذ المشروع عام 2021 بغرض تطوير وبناء وتشغيل محطة لإنتاج للهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميغاواط حيث يتم تحويله إلى أمونيا خضراء بمصنع شركة مصر للأسمدة، وتصديره إلى الخارج عن طريق شركة المشروع "مصر للهيدروجين الأخضر ش.م.م".
وأشار إلى نجاح المشروع في تأمين اتفاق طويل الأجل هو الأول من نوعه على مستوى العالم لبيع إنتاج المشروع من الأمونيا الخضراء لمدة 20 عاماً إلى شركة فيرتيجلوب، مضيفاً أنه سوف تستكمل شركة المشروع العمل مع شركاء التمويل وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للانتهاء من إعداد عقود التمويل والانتفاع بالأرض لمحطات الطاقة المتجددة.
الأمونيا الخضراء
كما شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمدينة دمياط، وذلك بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة يارا النرويجية.
وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن الاتفاقية تعكس الثقة في المشروع ومناخ الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع تقدر بحوالي 890 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، لافتا إلى أن المشروع يهدف لتوليد طاقات متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 480 ميغاواط من الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأضاف وزير البترول أن نطاق أعمال المشروع يتضمن كذلك إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، ورصيف بحري لتصدير الأمونيا الخضراء من ميناء دمياط، ومن المتوقع بدء التشغيل في 2027.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة