تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة، الأربعاء، إحالة جلسات الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر، وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل، لهيئة مفوضي الدولة. 


وحدد مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، ضوابط الحصول على التراخيص.


وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» ضوابط حصول شركات النقل الإلكتروني على التراخيص، فيما يلي:


شروط السائقين:


وعلى مستوى الشروط اللازم توافرها في السائقين وفقًا للقانون:

1- تلتزم الشركة العاملة بمجال النقل البري باستخدام التكنولوجيا بحسن اختيار السائقين خلقًا ومهنيًا.

2- تقوم الشركة وعلى نفقتها بعمل فحص على عينة عشوائية شهريًا للسائقين لا تقل نسبتها عن 0.5 بالمائة.

كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الدخلية.

3-تلتزم الشركة بالإنهاء الفوري للتعاقد مع السائق حال ثبوت نتائج إيجابية لأي من فحوصات الكحوليات أو المخدرات.

شروط السيارات:

وعن الشروط الخاصة بالمركبة:

1- تلتزم الشركة بعمل المعاينة والفحص اللازم للمركبة قبل الشروع في ضمها للخدمة ضمانًا لمستوى الخدمة.

2 يجب أن تكون المركبة في حالة فنية جيدة.

3- يجب أن تكون المركبة مكيفة.

4- لا تقبل المركبات التي يتم تلوين زجاجها أو تم تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو أي زجاج حاجب للرؤية بالمخالفة لأحكام قانون المرور.

5- أن تكون المركبة في حالة ملائمة لتقديم مستوي خدمة جيد وتضع وزارة النقل الضوابط الخاصة بالرقابة والتفتيش على جودة الخدمة على السائق والمركبة والخدمة المقدمة

6- يجب على الشركات المرخص لها أن تلتزم بتخفيض سنة الصنع لديها لكافة السيارات التي تقدم الخدمة تدريجيًا إلى 5 سنوات وذلك بحد أقصى نهاية 2024 وفقًا لسياسة تقدمها الشركة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص وتوافق علية وزارة النقل.

 

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس في الأسبوع الأخير من رمضان

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم صدور قرار رسمي بـ  إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس خلال الأسبوع الأخير من رمضان .

من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه لا صحة نهائياً لصدور أي قرار رسمي بـ  إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس خلال الأسبوع الأخير من رمضان .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، استمرار تقييمات وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس بنفس نظامها خلال شهر رمضان دون أي تغيير أو إلغاء.

وأصدرت المدارس تحذيرا عاجلا للطلاب، مؤكدة أنها تلقت تعليمات رسمية عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنص على عدم إعادة التقييمات والامتحانات الشهرية للطلاب المتغيبين عن المدارس.

وقالت المدارس إن هذه التعليمات تعني أن غياب الطلاب عن التقييمات والاختبارات الشهرية في المدارس سوف يحرمهم من الحصول على درجات أعمال السنة كاملة، والتي تمثل ٧٠٪ من التقييم النهائي.

وأضافت المدارس : يرجى الالتزام بالحضور اليومي في المدرسة لحضور التقييمات حفاظا على الدرجات

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتفعيل رابط تحميل التقييمات الاسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يمكن الآن الوصول إلى رابط تحميل التقييمات الاسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط هنا 

وعلى رابط تحميل التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتاح التقييمات الاسبوعية لجميع الصفوف الدراسية 

وزير التعليم : جميع أنظمة التعليم فى العالم بها تقييمات

وتعقيبا على تساؤلات حول آليات "التقييمات الأسبوعية"، أوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن جميع أنظمة التعليم فى العالم لديها نظام تقييمات، وهو أحد العوامل الجاذبة لحضور الطلاب إلى المدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية التقييمات في قياس نواتج التعلم بشكل دوري، مشيرًا إلى أنه يتم حالياً تطوير منصة لتحليل هذه التقييمات إحصائياً بشكل يومي، مما سيمكن من قياس نواتج التعلم في كل فصل، وهو ما يتيح معالجة أي مشكلات في التحصيل بشكل مبكر.

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستكمل رؤية الدولة ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن أي وزير يتولى حقبة الوزارة ملتزم بتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير التعليم، مشيرا إلى أنه بالتوازي يتم وضع حلول وآليات مناسبة للتغلب على التحديات التى تواجه تطوير العملية التعليمية والتي كان على رأسها الكثافات الطلابية والعجز في أعداد المعلمين.

مقالات مشابهة

  • إلزامية تطبيقات مركبات الأجرة.. تحول نوعي لتنظيم وتوسيع خدمات النقل الذكي
  • بعد إقرارها نهائيا.. متى تكون المسؤولية الطبية؟
  • ضوابط تقديم طلبات مد الخدمة للمعلمين.. تعرف على المستندات المطلوبة
  • بمواصفات عالمية.. النقل تكشف أحدث صور لقطارات النوم عقب تطويرها
  • السلطات التونسية تتهم شركات تاكسي بالفساد وغسل الأموال
  • فرصة للمعلمين .. ضوابط تقديم طلبات مد الخدمة والمستندات المطلوبة
  • بعد موافقة النواب.. 3 ضوابط للتدخل الجراحي في قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النوابي يوافق على ضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية
  • حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس في الأسبوع الأخير من رمضان
  • إلغاء إثنين الغضب أمام وزارة التربية