شروط الاشتراك الاختياري بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الأردن
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
5 شروط للاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اختياريا
أوضح خبير التأمينات موسى الصبيحي شروط الاشتراك الاختياري بمؤسسة الضمان الاجتماعي، لكل من يرغب بالاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
اقرأ أيضاً : الصبيحي: هكذا يجب على الضمان أن يتعامل مع وفاة المعلمة "منى" على رأس عملها
ووفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ونظام الشمول الصادر بمقتضاه هناك خمسة شروط لا بد من توافرها لمن يرغب بالاشتراك بصفة إلزامية، وهي كالتالي:
أن يكون أردني الجنسية.
أن يكون قد أكمل سن السادسة عشرة.
أن لا يكون مشمولاً بصفة إلزامية أو تنطبق عليه أحكام الشمول الإلزامي.
أن لا يكون قد أكمل سن 60 للذكر أو سن 55 للأنثى عند طلب الاشتراك دون أن يكون لديه اشتراكات سابقة لم يتم تسويتها.
اقرأ أيضاً : الصبيحي: قرار خطير على القطاع العام والضمان اذا تم تطبيقه في الأردن - تفاصيل
وأن لا تكون حقوقه في الضمان قد سويَت بحصوله على أي من المنافع التأمينية التالية:
أ- راتب تقاعد الشيخوخة.
ب- راتب التقاعد المبكر.
ج- راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي.
د- تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكماله سن الشيخوخة، أو قبل إكماله هذه السن ولم يعد للشمول قبل ذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التامين الصحي الضمان الاجتماعي مؤسسة الضمان الاجتماعي الاردن
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية