قانوني يكشف لـ"الوفد" عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
في عيد الأضحى المبارك 2024، يحرص الكثير من المسلمون على ذبح الأضاحي بغية توزيعها للمستحقين من المواطنين، حيث يلجأ البعض منهم إلى الذبح خارج المجازر" السلخانة"، وهو ما يعرضهم لعقوبة وفقًا للقانون.
وفي السياق قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن القانون وضع اشتراطات لذبح الأضاحي بأن تكون في المجازر حيث أن المادة ( 136) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، قد نصت على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر عامة، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد" أنه وضعت المادة 143 مكرر من ذات القانون عقوبه على كل مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة تصل إلى 500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتابع المحامي بالنقض:" هناك قرار وزاري بتجريم الذبح خارج المجارز برقم 517 لسنة 1986، وينص على الحبس لمدة سنة والغرامة، فضلاً عن الجرائم الأخرى المتعلقة بقانون البيئة وإشغال الطريق، قائلا:" تلك العقوبات تتعدد بعقوبة الغرامة التي تصل الى 10 الالاف جنيه، وهذا ليس الا للمحافظة على الصحة العامة وعدم انتشار الامراض خاصة انتشار الأوبئة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الأضحى المبارك 2024 أيمن محفوظ المحامي بالنقض
إقرأ أيضاً:
إغلاق 531 محلاً غير قانوني يستخدم في الإنتاج والتخزين والبيع وحجز كميات كبيرة من المنتجات
أعلنت وزارة الداخلية عن تعزيز آليات مراقبة الأسواق، وذلك عبر اللجان الإقليمية المختلطة التي تعمل على تتبع وضبط الأسعار، ومكافحة المضاربات والتلاعب بالأسعار.
وتهدف هذه الجهود إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم من الممارسات غير المشروعة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه خلال الفترة من 2 إلى 26 مارس 2025، قامت اللجان الإقليمية بـ 4988 تدخلاً ميدانياً، أسفرت عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني يستخدم في الإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
كما تم حجز 239,402 كيلوغرام من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك نسبة 65% من الكمية المحجوزة.
وأضاف البلاغ أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق 327 شخصاً من المخالفين. وستواصل اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تعتمد على تعزيز التنسيق واليقظة، بالإضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة لضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث تعمل الوزارة على تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين لضمان أسواق آمنة ومطابقة للمعايير الصحية، وذلك لحماية حقوق المستهلكين والحد من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على جودة المنتجات وموثوقيتها.