قانوني يكشف لـ"الوفد" عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
في عيد الأضحى المبارك 2024، يحرص الكثير من المسلمون على ذبح الأضاحي بغية توزيعها للمستحقين من المواطنين، حيث يلجأ البعض منهم إلى الذبح خارج المجازر" السلخانة"، وهو ما يعرضهم لعقوبة وفقًا للقانون.
وفي السياق قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن القانون وضع اشتراطات لذبح الأضاحي بأن تكون في المجازر حيث أن المادة ( 136) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، قد نصت على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر عامة، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد" أنه وضعت المادة 143 مكرر من ذات القانون عقوبه على كل مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة تصل إلى 500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتابع المحامي بالنقض:" هناك قرار وزاري بتجريم الذبح خارج المجارز برقم 517 لسنة 1986، وينص على الحبس لمدة سنة والغرامة، فضلاً عن الجرائم الأخرى المتعلقة بقانون البيئة وإشغال الطريق، قائلا:" تلك العقوبات تتعدد بعقوبة الغرامة التي تصل الى 10 الالاف جنيه، وهذا ليس الا للمحافظة على الصحة العامة وعدم انتشار الامراض خاصة انتشار الأوبئة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الأضحى المبارك 2024 أيمن محفوظ المحامي بالنقض
إقرأ أيضاً:
قانوني: المحكمة الإدارية ستفصل في نزاع مواقف الخبر والدمام وفق العقود
أكد المستشار القانوني أحمد الجيراني، أن النزاع القائم حول إدارة وتشغيل مواقف السيارات في مدينتي الدمام والخبر، يمثل اختبارًا حقيقيًا لمبدأ احترام العقود في البيئة الاستثمارية بالمملكة.ضرورة احترام العقود المبرمةوفي تعليقه على لجوء شركة ”حلول المدن الذكية“ التابعة لـ ”باتك“» إلى المحكمة الإدارية لحماية عقودها الاستثمارية، أوضح الجيراني أن احترام العقود، سواء كانت مبرمة مع جهات حكومية أو خاصة، هو ركيزة أساسية لأي نظام قانوني سليم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } احمد الجيراني
أخبار متعلقة أمير الشرقية يستقبل سمو وزير الحرس الوطنيأمير الشرقية يدشن مبادرة "مفيد" التي أطلقتها جمعية مأوى للخدمات الاجتماعيةوأشار إلى أن العقود طويلة الأمد، كتلك المتعلقة بالمواقف، تكتسب أهمية خاصة لضمان استقرار وثقة المستثمرين.
وأوضح أن أي محاولة لتغيير شروط العقد أو إنهائه من طرف واحد، دون سند قانوني واضح، قد يعرض الطرف المسؤول للمسائلة القانونية والتعويض عن الأضرار.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قانوني: المحكمة الإدارية ستفصل في نزاع مواقف الخبر والدمام وفق العقود - اليومدور المحكمة الإداريةوأضاف أن لجوء الشركة إلى المحكمة الإدارية هو إجراء طبيعي في مثل هذه الحالات، حيث تعتبر المحكمة هي الجهة المختصة بالفصل في النزاعات بين الأفراد أو الشركات والجهات الحكومية.
وأكد أن المحكمة ستتولى فحص العقود المبرمة بين الطرفين «أمانة المنطقة الشرقية والشركة»، والتحقق من مدى التزام كل طرف ببنود العقد، وستصدر حكمها بناءً على الأدلة والوثائق المقدمة.
وفي ختام تعليقه، شدد الجيراني على أهمية محاولة إيجاد حلول ودية للنزاع قبل اللجوء إلى القضاء، مشيرًا إلى أن التقاضي قد يستغرق وقتًا طويلاً ويكلف الطرفين الكثير من المال والجهد.
ونوه إلى أن الوساطة أو التحكيم يمكن أن يكونا بديلين فعالين للتقاضي في مثل هذه الحالات، للحفاظ على العلاقات التجارية وتحقيق حلول مرضية لجميع الأطراف.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف