في يوم البيئة العالمي.. كيف حولت مصر أزمة المخلفات إلى فرصة اقتصادية؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تُولي الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بملف البيئة، إذ شهدت السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في هذا المجال، تمثلت في الاهتمام بالمحميات الطبيعية، والتحول نحو الطاقة النظيفة وإنشاء منظومة مُتكاملة لإدارة المخلفات.
وبالتزامن مع يوم البيئة العالمي، ترصد «الوطن» ملامح منظومة المخلفات، وما شهدته من تطورات خلال السنوات الأخيرة، وفقا لتصريحات الدكتور ياسر محجوب، القائم بأعمال رئيس جهازتنظيم إدارة المخلفات.
أكد محجوب أن مصر نجحتمن خلال تنفيذ مشاريع ضخمة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، في تحويل أزمة المخلفات إلى فرصة اقتصادية، ما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل الآثار البيئية السلبية، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي تهدف إلى تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية تعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد المصري.
أكبر مدينة لمعالجة المخلفاتوعن أبرز المبادرات والمشاريع قال محجوب، إن مبادرة إنشاء أكبر مدينة لمعالجة المخلفات في الشرق الأوسط وأفريقيا، تهدف إلى تحويل النفايات إلى موارد، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات المحلية على مساحة 1228 فدانًا بالعاشر من رمضان، وتشمل المشاريع الأخرى البدء في تنفيذ أول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة، بتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات يتراوح بين 340 و400 مليون دولار بأبو رواش، وإنشاء وتأهيل البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة.
المنظومة في أرقاموأضاف: «من أهم الأهداف إنشاء البنية التحتية للمنظومة، من خلال إقامة 19 محطة وسيطة ثابتة، وتوريد 14 محطة وسيطة متحركة، وإنشاء 13 مصنعًا لتدوير ومعالجة المخلفات، وتأهيل 4 خطوط في مصنع دفرة، وإنشاء 4 محطات فرز بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء 24 مدفنًا صحيًا».
وأشار إلى تخصيص 20 مليون يورو من بنك التعمير الألماني و6 ملايين يورو من وكالة التعاون الدولي الألماني للبنية التحتية، لمحافظات البرنامج الوطني للمخلفات.
وتابع: «ارتفعت نسبة جمع ونقل المخلفات من 60% إلى 76%، ونسب التدوير من 10% إلى 29%، والدفن الصحي المحكوم من 4% إلى 30%، وجرى التعاقد مع 549 شركة وجمعية أهلية لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة، وأيضًا المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، فضلا عن إصدار 690 ترخيصًا وموافقة إلكترونية لشركات القطاع الخاص للعمل في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات».
وأضاف أن الدولة استطاعت جذب الاستثمارات في مجال المخلفات، لإنتاج الوقود البديل والطاقة الكهربائية والهيدروجين الأخضر ووقود الطائرات المستدام، وتنفيذ 184 وحدة بيوغاز منزلية في 19 محافظة، وإنشاء وحدة بحديقة الحيوان بالجيزة لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة استخدام إنتاج الوقود الاقتصاد المصري البنية التحتية التعاون الدولي الدولة المصرية الشرق الأوسط آثار آمن أبو رواش المخلفات إلى
إقرأ أيضاً:
بدء المرحلة الثانية من تطوير “بحيرة الأربعين”
البلاد – جدة
أعلن برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة، عن بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين، التي تهدف إلى إعادة حفر المنطقة التي رُدمت نتيجة التوسع العمراني في العقود الماضية وإعادة تشكيل البحيرة وإنشاء الرصيف البحري وتحسين جودة المياه.
ويسعى البرنامج إلى إعادة البحر إلى ميناء البنط التاريخي بوصفه نقطة الوصول للحجاج والمعتمرين إلى مكة المكرمة، وإنشاء متحف البحر الأحمر ضمن مساعي البرنامج لاستعادة أهمية الميناء لما كان يمثله من قيمة تاريخية وتأثير جوهري على جدة وأهلها وثقافتها.
وتتضمن المرحلة بناء بيئة متكاملة بمقومات طبيعية تشمل واجهات بحرية بطول 5 كيلومترات وتطوير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لها، وإيجاد بيئة مستدامة تحيط بالواجهة البحرية, التي تمثل ركيزة أساسية ضمن المخطط العام لإعادة إحياء المنطقة وتأهيلها لتكون رافدًا اقتصاديًا مهمًا ووجهة جاذبة للأعمال, كما يتطلع البرنامج من خلال أعمال التطوير إلى تمكين المشاريع الثقافية والإبداعية مما يجعل من منطقة جدة التاريخية وجهة سياحية عالمية، وذلك تحقيقًا لركائز رؤية 2030.
ويعمل البرنامج في المرحلة الثانية من المشروع على تجريف 350 ألف متر مكعب من قاع البحيرة، ووضع نظام تهوية للمياه لتحسين حركة وجودة المياه والاستدامة البيئية، وإيجاد بيئة صحية للحياة البحرية, كما سيقوم البرنامج بإعادة تشكيل ما يعادل مساحة مليون متر مكعب من البحيرة، إلى جانب إنشاء رصيف بحري بطول 972 مترًا طوليًا وجدرانًا بحرية ساندة تبلغ 490 مترًا طوليًا، وتوفير تجهيزات للبنية التحتية، وذلك تمهيدًا لإنشاء مارينا مخصصة لليخوت الكبيرة والأنشطة الترفيهية، وإنشاء محطات مستقبلية للتاكسي المائي، تربط جدة التاريخية ببحر أبحر والكورنيش، ومعالم أخرى على طول ساحل البحر الأحمر.