برلماني: توجيهات الرئيس بشأن الحكومة الجديدة رسالة طمأنة للمواطن
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، رسالة طمأنة للمواطن المصري بحرص القيادة السياسية على ضخ دماء التجديد لمؤسسات الدولة التنفيذية لتلبية احتياجات المرحلة ووضع سياسات متطورة ومبتكرة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطن وتضمن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بكفاءة تحقق الوصول لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الرئيس يحرص على أن يضم التشكيل كفاءات قادرة على التعامل مع التحديات الحالية، خاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، والتي تشتبك مع المواطن المصري بشكل مباشر، و تتماشى مع طبيعة التطورات التي تمر بها الدولة في الداخل والأزمات الاقتصادية العالمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس وضع في تكليفاته الموجهة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أجندة واضحة المعالم ومتكاملة لطبيعة عمل الحكومة في الرحلة القادمة، والتي رسمت أولويات العمل الوطني، لترتكز على عدة أهداف منها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، وملف بناء الإنسان المصري وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، بما يحقق بناء جيل واعي وقادر على أن يكون حائط صد في مواجهة أي مساعي خبيثة تريد ضرب استقرار الدولة، إضافة إلى التحدي الأكبر وهو مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتشجيع نمو القطاع الخاص.
وقال "أبو الفتوح" إن استمرار الحوار الوطني بالتزامن مع التغيير الحكومي الجديد سيكون آلية وطنية مهمة في تصويب مسارات الحكومة ودعم وضع رؤية اقتصادية جديدة تعزز من التوجه نحو التنميةالمستدامة والبناء بجانب تعزيز وحدة الجبهة الداخلية، لافتا إلى أن التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، كما أن الزراعة من الملفات الحيوية التي يعول على الحكومة الجديدة في إحداث تغييرات بها تزيد من تحقيق الأمن الغذائي وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، ومن بينها ضرورة تفعيل وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتسويق المحاصيل وضمان تحقيق هامش ربح للمزارعين يتناسب مع معدلات التضخم.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ على أهمية تفعيل دور صندوق التكافل الزراعى لتعويض المتضررين من المزارعين جراء الأضرار الناتجة من طبيعية والتغيرات المناخية وتبسيط الإجراءات لدعم استثمارات التصنيع الزراعي، مشددا أن الحكومة السابقة بقيادة مدبولي أدت مهامها في مرحلة مليئة بالتحديات واستطاعت الحفاظ على استقرار البلاد وتحقيق إنجازات بالقطاعات التنموية رغم الأعباء المتلاحقة التي تعرضت لها نتاج الأزمات العالمية والإقليمية، وتجديد الرئيس السيسي الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي دليل على إيمان الرئيس بقدراته في رسم سياسات جديدة واستراتيجيات أكثر مرونة تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي مطالب الشارع المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ الحكومة الجديدة حكومة مدبولي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص مُنظما للأسواق بشكل أكبر
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه بعدد من المستثمرين إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتاً إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعياً المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية