شعبة الحلويات بغرفة القاهرة: معيار الجودة أهم ما يميز المنتج المصرى
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أوضح سيد طه عضو شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالقاهرة أن معيار الجودة أهم ما يميز المنتج المصرى الذى يتفوق على جميع المنتجات العالمية ، حيث يوجد فى مصر طفرة صناعية تحت عنوان "صنع فى مصر"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .
كما لفت إلى جودة المنتج المحلى والتى شملت تصنيع كل المنتجات الغذائية بأيادى مصرية ماهرة ، خاصة مع دعم و إصرار الدولة على النهوض بتلك الصناعات الغذائية الهامة ، بالإضافة إلى إستخراج الجيلاتين المستخدم فى صناعة الحلوى من كبسولات الدواء ، بعد ماكنا نستورد الجيلاتين من الخارج ، ومن ناحية أخرى تطوير صناعة الجلود وتصديرها للخارج .
وأوضح أن مصر الآن من أكبر دول العالم فى تصدير كل من الاسناكس (مقرمشات) وفول مني بستو ولب صني و كل الاطعمة الصحية ، وتوجد شركات مصرية عالمية فى صناعة المقرمشات الاسناكس والحلوى واللبان بدون مواد صناعية بأيادى مصرية ١٠٠% ويتم التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبى وجميع دول الخليج العربى .
وأشار إلى أهمية تطوير التعليم الفنى ومنها المعاهد الصناعية والتدريبية ، خاصة فى مجال تصنيع الماكينات وإتاحة القروض الميسرة بدون عراقيل روتينية واعفاءهم من الضرائب وتوفير الفرص التسويقية عن طريق معارض لتسويق المنتجات المصرية ، بمبلغ رمزى سنوياً ، بما يهدف إلى خدمة المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ، بمساعدة رجال الأعمال .
وأشار إلى أننا قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المواد الغذائية ، بفضل القيادة الرشيدة ، بما يحقق التنمية الغذائية المستهدفة . موضحاً أنه بالتأكيد مع حملات مقاطعة جميع المنتجات المستوردة ، وقد سبق وقاطعنا العديد من المنتجات مثل المشروبات الغازية ، علما بأن فمصر الوحيدة القادرة على اطعام العالم ، بسبب الطفرة الزراعية والصناعية الكبيرة الحالية - بتوجيهات حكومية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توطين الصناعات الغرفة التجارية بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: ظاهرة" البلطجة " بالشارع المصرى !!
تحدثت فى مقالات سابقة عن " هيبة الدولة " وعن البلطجة التى تواجه الإدارة فى " بلدنا " مصر.
ولعل من أهم مظاهر البلطجة، هو عدم إحترام الشارع المصرى سواء من سائقى "لميكروباص" أو " التوك توك " هذا السرطان الذى هاجم المدينة فى غفله من الزمن، ومازال يعمل خارج القوانين المنظمة للحياه فى "مصر"، دون أية بادرة بتقنينه أو إلغائه، وهذا غير وارد، حيث تعدى مستخدميه إلى أكثر من خمسة ملايين فى محيط القاهرة الكبرى دون مبالغه !!
والتعدى على الشارع ليس فقط من هؤلاء بل من أصحاب محال الذين إستباحوا الأرصفة، والطرقات دون إحترام، ودون خوف من السلطة المنوط بها الحفاظ على المرافق العامة، ولعل ما أعلنته محافظة القاهرة مرات، وتراجعت عن قرارها، بتحديد، وقت لإغلاق المحال التجارية، أسوة بكل دول العالم المتحضر وكنت قد تحدثت أيضًا فى عمود سابق عن دور الشرطة فى التعامل مع البلطجة.
واستدعيت في مقالات تلك القصص الأدبية "لنجيب محفوظ" وغيره عن نظام (الفتوات) في أحياء القاهرة "قديمًا"، وكيفية تحكمهم في الشارع المصري، واعتماد السكان في القاهرة على هؤلاء "الفتوات" في حماية الممتلكات ودفعهم للإتاوات المفروضة عليهم، واستعانة الشرطة في أوقات لاحقة بهؤلاء "الفتوات" في المساعدة للسيطرة على الموقف في الشارع المصري.
وفي أوقات لاحقة أيضًا وحتى وقتنا الحالي سجلت الأحداث، بأن الشرطة وخاصة أقسام (المباحث العامة) بإستعانتهم "بالأشقياء" أو ما يسموا "بالمرشدين السريين" في ضبط الحركة في الشارع، وثبت أن "البلطجة" أصبحت "منظمة في القاهرة" وعواصم المحافظات، ويستعان بهم في أزمنة الإنتخابات العامة، مما عرف عنهم بسماسرة الإنتخابات، وتظهر "البلطجة" بأشكالها المختلفة سواء (نساء أو رجال) لمعاونة أفراد أو جماعات بعينها، في التسلط على الحياة العامة أو السيطرة على صناديق الإنتخابات، وكثير من الحوادث وصلت حتى القتل والتدمير، وهذا ما حدث في إنتخابات مجلس النواب فى بعض الدوائر، وقبل أن تبدأ الإنتخابات أيضًا في تصفية الحسابات.
ومع ذلك نبه الكثير من الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي من خطورة انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الخارج عن القانون، ولكن في ظل نظام أمني لم يضع في اعتباره إلا "الأمن السياسي"، وصلت الأحوال إلى ما أصبحنا نعيشه اليوم وهذا جانب هام يجب أن يخضع لتحقيقات من قبل النائب العام المصري أثناء فتحه لملفات الفساد، وتطهير البلاد من "الفاسدين والمفسدين" وكذلك يجب الإهتمام بفتح ملف "البلطجة" في "مصر"، ومن ورائهم وإن كنت في تلك النقطة أجد بأن "البلطجة" تراث مصري قديم، وثقافة حافظت عليها النظم الأمنية في حقبات أمنية متتالية، ولكن بهذه الصورة وهذه الجرأة، وهذا الإنقلاب الذي حدث بأن ينقلبوا على من يرعاهم ومن يعملون لحسابهم فهذا الشيئ الجديد والذي أيضًا أنبئنا به في مقالات سابقة
لا بد من إستعادة هيبة الدولة !!
ولن تعود "هيبة الدولة" إلا فى ظل تطبيق حاسم للقانون، أو تصحيح مفاهيم لدى الشعب، بأن الدستور والقوانين الملحقة، محترمة بقوة إنضباط الدولة ممثلة فى السلطة التنفيذية، وهذا يتطلب تحديث جهاز الشرطة بأكمله،ولعل ذلك يستتبع أن نستدعِ مقالات تحدثت عن "العدل" أساس الحكم.
[email protected]
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين