التنمية المحلية تكشف تفاصيل مشروعات الوزارة بصعيد مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الحكومة دشنت 5123 مشروعا ببرنامح التنمية المحلية بصعيد مصر، لافتا إلى أنه منذ 2018 بدأ تنفيذ المشروع بقيمة مالية وصلت لـ مليار دولار؛ بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المشروعات التي قامت بها التنمية المحلية أفادت المواطنين بخدمات كبيرة من الصرف الصحي المتكامل، ومحطات معالجة ورفع مياه، وإنشاء مراكز خدمية وتبطين للترع.
وتابع أن هناك إدارات للمشروعات بالشراكة الاستراتيجية مع شركات القطاع الخاص ووزارة الدولة مثل النقل والإسكان، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 4 تكتلات اقتصادية لتشجيع ريادة الأعمال ومنح السيدات فرص عمل بالمراكز التكنولوجية.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،عقد اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء طارق محمد الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يأتي تنفيذه وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، لتكون أكثر جذبا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي.
من جانبه، قدم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الشكر لوزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، على تعاونها المثمر مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما عبر عن تقديره للمحافظين المعنيين وفرق عمل المحافظات، الذين أسهموا بجهود واضحة في التنسيق التام مع الوزارة في سبيل إنجاح البرنامج، وفي الوقت نفسه أعرب الوزير عن شكره لفريق العمل بالوزارة؛ بفضل الجهود التي يتم بذلها في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، قدم وزير التنمية المحلية عرضا تفصيليا تضمن نماذج من مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي بدأ في عام 2018 خلال تولي اللواء محمود شعراوي المسئولية، وحتى العام الجاري 2024؛ حيث امتد في ديسمر 2023 لمدة عام آخر لينتهي في أكتوبر المقبل، بعد زيادة الأعمال بنسبة 40% بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بالتنسيق مع وزيرتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة من البنك الدولي، وبدعم كبير من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن النطاق الجغرافي للبرنامج يشمل محافظات: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، لافتا إلى أن نسبة مسحوبات التمويل للبرنامج من البنك الدولي وصلت إلى 98% بقيمة 442 مليون دولار، وتم تحويلها من وزارة المالية إلى وزارة التنمية المحلية، منوهًا إلى أن ما تم تنفيذه خلال البرنامج 5130 مشروعا في العديد من القطاعات المختلفة، بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية بوابة الوفد الوفد الصعيد مصر برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیر التنمیة المحلیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: 15 ألف شركة خاصة تشارك في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه رغم أن التحضر يشكل تحدياً أمام النمو بسبب التوسع السكاني السريع والضغط على البنية التحتية، إلا أن الحكومة المصرية سعت لجعل التحضر فرصة مواتية لتعزيز المدن كمحركات للنمو الاقتصادي والرفاهية، ولبناء مستقبل مستدام للجميع، من خلال عدد من السياسات التي تستهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحسين معيشة المواطن لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية فى المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة تحت عنوان «التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة»، في المتحف المصري الكبير ضمن فاعليات المنتدي الحضري العالمي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية من خلال سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية، عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع تنفيذ برامج تنموية شاملة مثل مبادرة حياة كريمة وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه تماشياً مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة لتشجيع الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتبنى مصر سياسات لامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، ما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.
وقالت «عوض»، إن مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة، أبرزها مبادرة حياة كريمة، فضلاً عن تعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية العمرانية المستدامة عن طريق برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، والتي تشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة، وتعتبر هذه المبادرة من أهم الخطوات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة.
مشروعات مبادرة حياة كريمةوذكرت «عوض»، أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم مشروعات التنمية الشاملة في مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين في الريف من خلال تحسين خدمات المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والمرافق الأساسية، وتعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر الارتقاء بمستوى المعيشة وخلق فرص عمل متنوعة للمجتمعات الريفية، مما يقلل من الفقر ويسهم في تحسين الاقتصاد المحلي عبر دعم الصناعات الوطنية وتوطينها.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية في تطوير 143 قرية باستثمارات بلغت 3.9 مليار جنيه، ما أسهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة، لافتة إلى انه تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في يوليو 2021، حيث شملت 52 مركزاً إدارياً تضم 1.477 قرية موزعة على 20 محافظة.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تضمنت تنفيذ 27.035 مشروعًا في مجالات متنوعة من ضمنها قطاع الصرف الصحي والمياه (166 محطة معالجة – 1446 محطة رفع – 332 محطة مياه شرب – 1471 شبكة) فضلاً عن مشروعات في قطاعات الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات – الري - الصحة - التنمية المحلية.. وغيرها) في 52 مركزاً و332 وحدة محلية على مستوى 20 محافظة.
وأوضحت أنه فى شهر يوليو الماضي تم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة، التي تستهدف 52 مركزاً إضافياً تضم 1,638 قرية، إضافة إلى 29 قرية في محافظة مطروح، لتواصل المبادرة توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة في الريف المصري.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ان تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الحضرية والتنموية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتطوير قري الريف المصري، وبهذا تضمن تمويلًا مستدامًا وتشارك المجتمع المحلي في التنمية الحضرية، منوهة إلى أن هذه الشراكات أساسية لتعزيز الاستدامة وتطوير اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المتغيرة.
وأوضحت «عوض»، أنه في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشارك أكثر من 15 ألف شركة خاصة في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة علي سبيل المثال، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا محوريًا في مساندة الأنشطة الاجتماعية، وتقدم هذه المنظمات، التي يبلغ عددها نحو 120 منظمة، دعماً مهماً في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات التنموية للمجتمعات المحلية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمبادرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن مصر علي أتم استعداد في توفير كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولي لنقل الخبرات المصرية إلي جميع الدول الافريقية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية وتعزيز التعاون الأفريقي لتطبيق هذه الأجندة على مستوى القارة.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم