الاتحاد يحسم هوية الراحل بين بنزيما وحمدالله
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، موقف إدارة اتحاد جدة من استمرار المغربي عبد الرزاق حمد الله، خلال منافسات الموسم الجديد.
واقترن اسم حمد الله في الفترة الأخيرة بالرحيل عن "العميد"، بسبب رغبة النادي في ضم أسماء بارزة من القارة الأوروبية.
وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الاتحاد استقرت على رحيل حمد الله، نظرا لصعوبة تواجده رفقة الفرنسي كريم بنزيما.
وأوضحت: "النادي وحمد الله اتفقا على الانفصال قبل بداية فترة الاستعداد للموسم الجديد، حيث تنتظر الإدارة اعتماد ميزانية الأندية من قبل لجنة الاستقطاب، للدخول في مفاوضات مع بديل مميز".
إقرأ المزيد
وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن "بنزيما طلب من الإدارة التخلص من حمد الله خلال الميركاتو الصيفي".
وأوضحت الرياضية أن الإدارة تنتظر اعتماد ميزانية الأندية من قبل برنامج الاستقطاب للدخول في مفاوضات مع بديل حمدالله في الهجوم، مشيرة إلى أن الاتحاد مقبل على تغيير كبير في ملف اللاعبين الأجانب.
يشار إلى أن حمدالله انضم للاتحاد في بداية عام 2022، بعد فسخ عقده من جانب النصر، وسط جدل كبير، وحقق نجاحا لافتا مع الفريق بقيادته للفوز بلقب الدوري وكأس السوبر وتوج معه هدافا للفريق في موسم 2022-2023 بتسجيله 21 هدفا.
المصدر: "وسائل إعلام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد السعودي كريم بنزيما حمد الله
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد ضمانا للحقوق.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدحق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد جاء وفقا لما نصت عليه المادة 520 والتي جاءت ناصة على انه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.
ويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة