محمد الحسيني: 22.9 مليار درهم المصروفات الفعلية للرواتب والأجور عام 2023

2248 تعييناً جديداً للمواطنين خلال العام الماضي
أبوظبي: «الخليج»
كشف محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية عن، أنّ المصروفات الفعلية للرواتب والأجور خلال العام 2023 وصلت إلى 22.9 مليار درهم مع تعيينات لمواطنين جدد وصلت إلى 2248 تعييناً، وعلى صعيد تنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية، فقد تم صرف ما يقارب 3.

3 مليار درهم لضمان جودة حياة أفضل لكافة أطياف المجتمع، وفيما يتعلق بالبنية التحتية والشوارع الاتحادية، فقد تم صرف أكثر من 2.1 مليار درهم لإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية والمدارس والمستشفيات وغيرها.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الـ 12 برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، اليوم الأربعاء بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي.
وعرض المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية 2023.
واستعرضت وزارة المالية خلال الجلسة مهمتها لتوجيه الموارد المالية للاتحاد، بهدف تحقيق مستهدفات التنمية وضمان سعادة شعب الاتحاد، والمساهمة في توفير الأمن والعيش الكريم وجودة الحياة لأبناء الوطن، موضحةً بأنّ العام الماضي شهد العديد من المشاريع والاستثمارات الحكومية في كافة القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تُظهر البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية في 2023، إيرادات بقيمة 66.2 مليار درهم. مقابل مصروفات فعلية بقيمة 58.2 مليار درهم في كافة القطاعات، في حين بلغ إجمالي أصول الحكومة 391.7 مليار درهم.
وأكّد الوزير أنّه تم صرف أكثر من 5.3 مليار درهم لتحديث المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، ولتطوير المستشفيات الحكومية، وفقاً لأهم المعايير العالمية وبما يتواءم مع رؤية الدولة بأن تصبح دولة الإمارات من بين أفضل الدول في الرعاية الصحية وواحدة من أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة.
وأشار الحسيني إلى أنّ إنفاق الحكومة 10.6 مليار درهم لدعم التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والتعليم العالي، إضافةً إلى تطوير المناهج والمدارس لتكون نموذجاً لأهم وأفضل المرافق التعليمية في المنطقة، حيث تنظر الدولة إلى التعليم باعتباره الرافد الأهم للمجتمع، والأساس الذي تبنى من خلاله أجيال المستقبل.
وصرفت الحكومة الاتحادية 7.8 مليار درهم في قطاع الدفاع والأمن، لتطوير قدرات الدفاع العسكري والأمن العام، وذلك بما يكفل سلامة الوطن وصون مكتسباته وحماية أبنائه والمقيمين على أرضه، حيث يبقى الأمن والأمان من الميزات الاستثنائية في دولة الإمارات.

المصدر: صحيفة الخليج