«بتفدي خطيبها ففقدت بصرها».. أسرار وخفايا حادث البلوجر سارة محمد بعد صدور حكم العدالة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
البلوجر سارة محمد.. بين ليلة وضحاها، انقلب حياة البلوجر سارة محمد رأسا على عقب، بعد تعرضها لحادث أليم، كانت عواقبه وخيمة عليها، خاصة بعدما فقدت بصرها نهائيًا، وخلال الساعات القليلة الماضية، انصفتها العدالة وعاقبت مرتكبي الواقعة الذين تسببوا في فقدانها للبصر، ويعرض «الأسبوع» في السطور القادمة القصة الكاملة عن حادث البلوجر سارة محمد حتى سطور حكم القضاء ضد المتهمين.
تعرضت البلوجر سارة محمد وخطيبها السابق، إلى حادث مفزع إثر إطلاق النيران عليهما بطريقة مروعة على الطريق الصحراوي من قِبل مجهولين بهدف سرقة السيارة، وحاولت سارة محمد إفداء خطيبها وأصيبت بالطلق الناري بدلا منه، حتى أصيبت بإصابات بالغة، وتم نقلها إلى مستشفى بالإسكندرية.
البلوجر سارة محمدفقدان بصر البلوجر سارة محمدوفي هذا الصدد، أكد الأطباء المتبنيين لحالة البلوجر سارة محمد، أن الإصابات بالغة وأدت إلى تجمع دموي ونزيف بالمخ وفقدان البصر نتيجة تدمر أنسجة العين، وكل هذه الإصابات بسبب دخول زجاج السيارة وشظايا إطلاق النار في عينها.
البلوجر سارة محمد وخطيبها السابقوخضعت البلوجر سارة محمد، لعدة عمليات جراحية في المخ والعين، لكنها فقدت البصر بشكل نهائي.
كواليس حادث البلوجر سارة محمدوعن تفاصيل حادث البلوجر سارة محمد، كشف خطيبها السابق: «كان معانا قطة في العربية وسارة كانت تعبانة، وإحنا فالطريق بتكلم معاها لقيتها بتصوت مرة واحدة بتقولي خلي بالك.. في راجل واقف في بندقية في وشي مدانيش فرصة لأي حاجة وحصل اللي حصل».
البلوجر سارة محمدوعقب ذلك، وبعد خضوع البلوجر سارة محمد لعمليات جراحية آملة في استرجاع بصرها، نشر الحساب الرسمي لـ البلوجر سارة محمد، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» موضحًا: «سارة فقدت آخر أمل كانت متمسكة به.. للأسف النتيجة النهائية سارة فقدت بصرها.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه».
معاقبة المتهمين في واقعة البلوجر سارة محمدومنذ ساعات قليلة، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا قضائيًا بمعاقبة 5 متهمين بـ الشروع في قتل البلوجر سارة محمد وخطيبها السابق، بالسجن المشدد 15 سنة، عما نسب إليهم من اتهامات، والسجن المشدد 7 سنوات للمتهم السادس عما نسب إليه.
اقرأ أيضاً«كان بيدافع عن صاحبه».. التحقيق مع المتهم بقتل شاب طعنًا في بولاق
«بصرخ يوميا».. حقيقة نقل البلوجر سارة محمد إلى دار أيتام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة البلوجر سارة محمد سارة محمد البلوجر سارة سارة محمد محمود سارة محمد البلوجر سارة البلوجر
إقرأ أيضاً:
توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- أثارت حادثة توقيف البلوجر العراقية الشهيرة “همسة ماجد” في العاصمة بغداد حالة من الجدل في الأوساط العراقية، حيث تم احتجازها بأحد مراكز الشرطة يوم الثلاثاء على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف “همسة ماجد” من قبل سلطات مطار بغداد الدولي في الساعة 1:30 من صباح اليوم أثناء عودتها من مدينة أربيل.
تفاصيل الحادثة: توقيف البلوجر على خلفية دعوى قضائيةوأوضح المصدر الأمني أن الدعوى التي أدت إلى توقيف “همسة ماجد” قد أقامها زوجها السابق الطيار مصطفى المشهداني، بسبب قضايا تتعلق بالنشر. وكانت “همسة ماجد” قد نشرت محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار رد فعل زوجها السابق الذي قرر التوجه إلى القضاء.
هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد المخاوف في الأوساط العراقية حول استخدام القانون ضد الأفراد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر البعض أن هذه الواقعة تشير إلى التحديات التي يواجهها الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت، خاصة عندما تتعلق تلك التعبيرات بحياة شخصية أو قضايا حساسة.
هل يُعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببًا مشروعًا للقضاء؟يطرح توقيف “همسة ماجد” العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت في العراق. ففي الوقت الذي تعتبر فيه منصات التواصل الاجتماعي مكانًا للتفاعل الاجتماعي والحرية الشخصية، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذا الفضاء الرقمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد.
بينما يدافع الكثيرون عن حرية التعبير على الإنترنت، يرى آخرون أن هناك حاجة لضوابط تضمن احترام الخصوصية وتمنع انتهاك حقوق الأفراد. يبدو أن القضية التي تسببت في توقيف “همسة ماجد” قد تكون بداية لحوار حول الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد في العالم الرقمي.
التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق: بين الحرية والقيودمن المعروف أن العراق شهد في الآونة الأخيرة توسعًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الأفراد يعبرون بحرية عن آرائهم ويشاركون تفاصيل حياتهم اليومية. لكن مع تزايد عدد هذه الحالات، تزداد الأسئلة حول إذا ما كان من الأفضل فرض قوانين أكثر صرامة لتنظيم هذا الفضاء، أم أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الحريات الفردية بشكل غير مبرر؟
الجدل حول حرية التعبير والنشر في العراق يتزايد، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنشر على الإنترنت مصدرًا للعديد من النزاعات القانونية والشخصية، مما يضع الضوء على أهمية وجود قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق جميع الأطراف.
الخلاصة:توقيف البلوجر العراقية “همسة ماجد” يفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في العراق، ومدى تأثير القوانين في تنظيم هذه المساحة. وهل يمكن اعتبار النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي سببًا قانونيًا للتعرض للمسائلة؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في المستقبل؟
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات