البحرين تفرض تصريحا أمنيا قبل السفر إلى العراق.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
بعد عودة الرحلات الجوية بين المنامة وبغداد مؤخرا عقب 4 سنوات من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، اشتكى مواطنون بحرينيون من أن السلطات اشترطت عليهم الحصول على تصريح أمني مسبق قبل السماح لهم بالسفر للعراق، بحسب قولهم.
وسادت حالة من الجدل في البحرين بسبب "فرض السلطات تصريحا أمنيا قبل السفر للعراق”، وهو قرار لم تعلنه السلطات البحرينية بشكل رسمي، لكن عددا من المواطنين أكدوا عدم السماح لهم بمغادرة مطار البحرين دون الحصول على "التصريح الأمني".
بالنظر إلى "تحذيرات السفر" الصادرة عن وزارة الخارجية البحرينية، وهي لائحة تشمل دولا عدة تبدأ بأوكرانيا وتنتهي عند ليبيا، لم يكن العراق ضمن تلك القائمة.
ولم يرد مركز الاتصال الحكومي في البحرين على أسئلة موقع "الحرة" الموجهة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد ما إذا كانت السلطات فرضت تصريحات أمنيا على مواطنيها للسفر للعراق من عدمه.
وتحدث مصادر بحرينية لموقع "الحرة" مؤكدة وجود مثل هذا الإجراء بالفعل، وهي خطوة كانت الحكومة السعودية اتخذتها على مواطنيها خلال وقت سابق.
"غير قانوني"
يقول معارضون إن السلطات "تمارس تضييقا" على حرياتهم باتخاذ مثل هذه الخطوة "غير المبررة"، لكنّ مؤيدين يرون أن مثل "الإجراء طبيعي" ولا يقيد حرية المواطنين، لا سيما في ظل سهولة الحصول على التصريح إلكترونيا. في الأول من يونيو الحالي، استأنفت شركة "طيران الخليج"، الناقل الوطني لمملكة البحرين، رحلاتها من المنامة للعاصمة العراقية بغداد وإلى مدينة النجف، حيث مرقد الإمام علي بن أبي طالب الذين يزوره ملايين من المسلمين الشيعة سنويا.
ويضم العراق أيضا مواقع مقدسة لدى الشيعة بمنطقة الكاظمية في بغداد سامراء وأيضا كربلاء، حيث مرقد الإمام الحسين الذي يقصده ملايين من الزوار سنويا، بما في ذلك بحرينيون.
ويرى منتقدون أن هذا القرار "غير قانوني"، على اعتبار أن حرية التنقل والسفر حق للمواطنين، معتبرين أن هذه الخطوة "طائفية" لأن كثيرا من البحرينيين الشيعة يقصدون العراق بهدف زيارة المواقع المقدسة لديهم.
وقال سيد طاهر الموسوي، القيادي في جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة التي حلتها السلطة، إنه "لا يوجد سند قانوني أو دستوري ولا مبرر أمني أو صحي لفرض تصريح أمني على السفر للعراق".
واعتبر الموسوي في تدوينة عبر منصة "أكس" للتواصل الاجتماعي، الاثنين، أن مبرر هذا الإجراء هو "الطائفية"، واصفا ذلك بـ "أم المشكلات".
وفي وقت سابق، ذكرت جمعية الوفاق، التي كانت جزءا من البرلمان البحريني في دورتين متتاليتين قبل استقالة كتلتها بشكل جماعي عام 2011، أن "هذه الخطوة البوليسية تعكس الرغبة في مراقبة الحريات الفردية ووضع العراقيل أمام وجهة دينية بحتة".
"إجراء ليس جديدا"
في الطرف المقابل، يعتقد مؤيدون أن هذا الإجراء "طبيعي ومبرر" وأن فرضه يأتي بسبب مخاوف من تدريب الجماعات المسلحة العراقية للشباب البحريني عسكريا، لا سيما أولئك الذين ينتمون أو يتعاطفون مع المجموعات البحرينية المعارضة التي ترفع السلاح في وجه الدولة.
وقال الكاتب البحريني، جعفر سلمان، إن هذا الإجراء "ليس جديدا"، وهو معروف لدى البحرينيين الذين يزورون العراق للسياحة الدينية.
وفي حديثه لموقع "الحرة"، استغرب سلمان "الترويج لهذه الخطوة الطبيعية على أنها عقاب جماعي ضد الطائفة الشيعية وحرية سفرها للعتبات المقدسة".
وتابع: "هذا إجراء أمني طبيعي تقوم به أي دولة ذات سيادة … سبق للبحرين أن فرضت تصريح سفر لقطر عندما كانت العلاقات بين البلدين متوترة كما أن هناك تصريحات مماثلة لإيران وسوريا ولبنان".
ولطالما يشتكي مواطنون شيعة في البحرين مما يقولون إنه "تمييز" من جانب الحكومة ضدهم، وهو ما تنفيه المنامة بشدة.
وقالت الكاتبة والمحللة السياسية البحرينية، عهدية أحمد السيد، إن "الدولة لا تحرم الناس من حرياتهم الدينية"، لكنها مسؤولة عن حماية أراضيها وجميع مواطنيها، بما في ذلك السنة والشيعة وبقية الأقليات الدينية الأخرى.
وأضافت أن "هناك من يستغل بعض الشباب للتدريب على يد مليشيات إرهابية، مما يخرج هذه الزيارات الدينية عن إطارها الصحيح".
وبينما أوضحت السيد أن الجدل الدائر بشأن هذه القضية هو "خلط للأوراق"، يعلل سلمان أسباب ذهاب السلطات لمثل هذا الإجراء القول إن "التصريحات الأمنية تصدرها الدولة بناء على معطيات معينة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: هذا الإجراء هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
حماس تفرض هيبتها في غزة .. وحسابات اسرائيل تتداعى
غزة"رويترز": في أحياء دمرتها حرب استمرت 15 شهرا مع إسرائيل، يشرف مسؤولو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إزالة الأنقاض في أعقاب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، ويتولى مسلحو الحركة حراسة قوافل المساعدات على طرق قطاع غزة، بينما استأنف رجال الشرطة بزيهم الأزرق دورياتهم في الشوارع مجددا، في رسالة واضحة مفادها أن حماس لا تزال في السلطة.
وأنبهر مسؤولون إسرائيليون من الظهور العسكري الذي نظمه مقاتلو حماس للاحتفال بوقف إطلاق النار يوم الأحد الماضي أمام حشود المحتفلين وأقروا بنجاح حماس في تنظيم صفوفها بعناية وابراز قوة الجماعة المسلحة الفلسطينية.
ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تحركت إدارة غزة التي تديرها حماس بسرعة لإعادة فرض الأمن والحد من عمليات النهب والبدء في استعادة الخدمات الأساسية لبعض مناطق القطاع، بعدما تحولت مساحات واسعة منه إلى أرض خراب بسبب الهجوم الإسرائيلي التدميري الوحشي .
وتحدثت رويترز إلى أكثر من عشرة من السكان والمسؤولين والدبلوماسيين الإقليميين وخبراء الأمن الذين قالوا إن سلطة حماس مترسخة بشدة في غزة وفشل إسرائيل في تصريحاتها ومحاولات تدميرها وأكدوا أن سيطرتها باتت واقعا في وجه الاحتلال الذي يبحث عن ثغرات لهدم اتفاق وقف إطلاق نار دائم.
وقالوا إن الجماعة الإسلامية لا تسيطر على قوات الأمن في غزة فحسب، بل إن القائمين عليها يديرون الوزارات والهيئات الحكومية ويدفعون رواتب الموظفين وينسقون مع المنظمات الدولية غير الحكومية.
والثلاثاء، تمركزت عناصر الشرطة والمسلحون التابعون لها في أحياء مختلفة في قطاع غزة، بعدما منعتهم الغارات الجوية الإسرائيلية من الانتشار في الشوارع لعدة أشهر.
وقال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة الذي تديره حماس "نريد منع أي نوع من الفراغ الأمني". وأضاف أن نحو 700 شرطي عملوا على حماية قوافل المساعدات ولم تتعرض شاحنة واحدة للنهب منذ يوم الأحد، وهو ما يتناقض مع السرقات الهائلة للغذاء التي ارتكبتها العصابات الإجرامية أثناء الصراع وهو ما يكشف كذب الادعاءات الاسرائيلية وتوهم العالم بان وراءها حماس بل تؤكد بان اسرائيل هي من كانت تفتعل تلك السرقات.
وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف الثلاثاء عدم ورود أي تقارير عن عمليات نهب أو هجمات على موظفي الإغاثة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وفي الأسابيع الماضية، استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية مسؤولين إداريين من رتب أدنى في غزة، في محاولة واضحة لكسر قبضة حماس على الحكومة. ورغم ان إسرائيل قضت بالفعل على قيادات حماس، بمن فيهم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ومهندسا هجوم السابع من أكتوبر ، يحيى السنوار ومحمد الضيف الا انها لم تفت من عضد المقاومة وصمودها.
ورغم الخسائر، أكد الثوابتة أن الإدارة التابعة لحماس استمرت في عملها، وقال "لدينا حاليا 18 ألف موظف يعملون يوميا لتقديم الخدمات للمواطنين".
وبدأت البلديات التي تديرها حماس يوم الأحد في إزالة الأنقاض من بعض الطرق للسماح للسيارات بالمرور، بينما يقوم العمال بإصلاح خطوط الأنابيب والبنية التحتية لاستعادة المياه الجارية في الأحياء. و الثلاثاء، نقلت عشرات الشاحنات الثقيلة الحطام من المباني المدمرة على امتداد الطرق التي كستها الأتربة في القطاع. ولم يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أي رؤية لمستقبل غزة بعد الحرب باستثناء الإصرار على زعمه أن الجماعة الإسلامية لا يمكنها أن تضطلع بأي دور والتصريح بأن السلطة الفلسطينية، التي أنشئت بموجب اتفاقات أوسلو للسلام قبل ثلاثة عقود والتي تدير جزئيا الضفة الغربية المحتلة، ولا يمكن الوثوق بها أيضا في ظل قيادتها الحالية. ولم ترد الحكومة الإسرائيلية على أسئلة من رويترز.
وقال جوست هيلترمان من مجموعة الأزمات الدولية إن قبضة حماس القوية على غزة تشكل معضلة لإسرائيل.
وأضاف هيلترمان "إسرائيل عليها أن تختار بين أمرين، إما أن تواصل القتال في المستقبل وقتل الناس -وهذا لم ينجح في الأشهر الخمسة عشر الماضية- أو أن تسمح بترتيب تتولى بموجبه السلطة الفلسطينية السيطرة بموافقة حماس".
وأردف هيلترمان قائلا إن تقييم القدرات العسكرية لحماس أمر صعب لأن ترسانتها الصاروخية لا تزال مخفية وربما يكون العديد من أفضل مقاتليها المدربين قد قتلوا، ولكنها تظل إلى حد بعيد الفصيل المسلح المهيمن في غزة. وأضاف "لا أحد يتحدث عن سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة دون موافقة حماس".
ورغم أن كبار المسؤولين في حماس عبروا عن دعمهم لحكومة وحدة وطنية، فإن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وخصم حماس منذ أمد بعيد، لم يعط موافقته على ذلك. ولم يرد مكتب عباس والسلطة الفلسطينية على طلب التعليق.
*مفاوضات جديدة
بموجب بنود وقف إطلاق النار، يتعين على إسرائيل سحب قواتها من وسط غزة والسماح بعودة الفلسطينيين إلى الشمال خلال مرحلة أولية مدتها ستة أسابيع، يتم خلالها إطلاق سراح بعض الرهائن. وبدءا من اليوم السادس عشر لوقف إطلاق النار، يتعين على الجانبين التفاوض على مرحلة ثانية، من المتوقع أن تتضمن وقف إطلاق نار دائم وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار مليارات الدولارات وأن تستمر لسنوات، ولن تبدأ إلا في المرحلة الثالثة والأخيرة.
وقد أدى الاتفاق إلى انقسام الرأي العام في إسرائيل. ففي حين كان هناك احتفال واسع النطاق بعودة أول ثلاث رهينات يوم الأحد، فإن كثيرا من الإسرائيليين يريدون رؤية حماس مدمرة بسبب هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة وفق الاحصائيات الاسرائيلية الرسمية.
وحتى قبل سريان وقف إطلاق النار، قال أعضاء بحكومة نتنياهو إنهم يفضلون العودة إلى الحرب لإبعاد حماس عن السلطة، بمجرد عودة الرهائن إلى ديارهم. واستقال ثلاثة وزراء من اليمين المتطرف.
وقال وزير الخارجية جدعون ساعر يوم الأحد "لا مستقبل للسلام والاستقرار والأمن للطرفين إذا بقيت حماس في السلطة في قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة لرويترز إن الحركة ستحترم بنود وقف إطلاق النار، وحث إسرائيل على أن تفعل الشيء نفسه.
وقد تركت الحرب التي استمرت 15 شهرا غزة أرضا قاحلة مليئة بالأنقاض والمباني المدمرة والمخيمات المؤقتة التي يحتمي بها مئات الآلاف من الناس اليائسين من برد الشتاء ويعيشون على أي مساعدات تصل إليهم. ووفقا للسلطات الصحية الفلسطينية، قُتل ما يربو على 46 ألف شخص.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على السماح بإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة. وقال الثوابتة المتحدث باسم الحكومة التي تديرها حماس إن الحكومة تتواصل مع هيئات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بشأن تأمين طرق المساعدات والمستودعات، لكن الوكالات تتولى توزيع المساعدات.
وأظهر تقييم للأضرار أجرته الأمم المتحدة ونشر هذا الشهر أن إزالة ما يزيد على 50 مليون طن من الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي قد تستغرق 21 عاما وتتكلف ما يصل إلى 1.2 مليار دولار.
وفي يوم الأحد، بينما كانت قوات الأمن التابعة لحماس تستعرض قوتها في الشوارع، وعبر السكان عن فخرهم بنضال المقاومة وصمودها.
وقال صلاح أبو رزق، وهو عامل في مصنع يبلغ من العمر 58 عاما "اذكر لي دولة واحدة قادرة على الصمود في وجه آلة الحرب الإسرائيلية لمدة 15 شهرا". وأشاد بحماس لمساعدتها في توزيع المساعدات على سكان غزة الجائعين أثناء الصراع ومحاولتها فرض إجراءات أمنية.
وقال أبو رزق "حماس فكرة ولا يمكن قتل فكرة"، متوقعا أن تعيد الحركة بناء نفسها.
*لا يوجد منافسون
في حين تقول السلطة الفلسطينية إنها السلطة الوحيدة التي تمتلك الشرعية لحكم غزة بعد الحرب، فإنها لا تمتلك أي وجود في القطاع، كما أنها لا تحظى بدعم شعبي يذكر، بحسب استطلاعات الرأي.
ومنذ عام 2007، عندما طردت حماس السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح المنافسة بعد اقتتال أهلي قصير، قامت بسحق المعارضة في غزة. وبدعم من أموال من إيران، بنت حماس جهازا أمنيا مهيبا ومنظمة عسكرية تتمركز حول شبكة واسعة من الأنفاق، التي تقول إسرائيل إنها دمرت معظمها أثناء الحرب.
وطرحت إسرائيل أفكارا مبدئية حول غزة بعد الحرب، بما في ذلك استقطاب زعماء العشائر المحليين،أو استخدام أعضاء المجتمع المدني في غزة الذين لا تربطهم أي صلات بالمقاومة لإدارة القطاع. ولكن أيا من هذه الأفكار لم يحظ بأي قدر من الدعم.
وأكد المانحون الرئيسيون، بما في ذلك الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حماس لا يمكنها البقاء في السلطة في غزة بعد الحرب.
ويناقش دبلوماسيون نماذج تتضمن قوات حفظ سلام دولية، بينها نموذج يتمحور حول إشراف الإمارات والولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى، مؤقتا على الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها من تولي المسؤولية.
ويقترح نموذج آخر تدعمه مصر تشكيل لجنة مشتركة تضم كلا من فتح وحماس لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية.
ووصف مايكل ميلشتين، ضابط المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق الذي يعمل الآن في مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في تل أبيب، استعداد حماس العلني لمناقشة حكومة الوحدة الوطنية بأنه "تجميلي".
وقال "ما داموا يتولون زمام الأمور خلف الكواليس، فإنهم لا يهتمون بوجود لجنة كواجهة".
وفي يوم الاثنين، وبعد وقت قصير من توليه منصبه، عبر ترامب عن تشككه في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عندما سُئل عما إذا كان واثقا من تنفيذ المراحل الثلاث للاتفاق. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.
ولم يرد متحدث باسم معسكر ترامب على طلب للتعليق.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟