البحرين تفرض تصريحا أمنيا قبل السفر إلى العراق.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
بعد عودة الرحلات الجوية بين المنامة وبغداد مؤخرا عقب 4 سنوات من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، اشتكى مواطنون بحرينيون من أن السلطات اشترطت عليهم الحصول على تصريح أمني مسبق قبل السماح لهم بالسفر للعراق، بحسب قولهم.
وسادت حالة من الجدل في البحرين بسبب "فرض السلطات تصريحا أمنيا قبل السفر للعراق”، وهو قرار لم تعلنه السلطات البحرينية بشكل رسمي، لكن عددا من المواطنين أكدوا عدم السماح لهم بمغادرة مطار البحرين دون الحصول على "التصريح الأمني".
بالنظر إلى "تحذيرات السفر" الصادرة عن وزارة الخارجية البحرينية، وهي لائحة تشمل دولا عدة تبدأ بأوكرانيا وتنتهي عند ليبيا، لم يكن العراق ضمن تلك القائمة.
ولم يرد مركز الاتصال الحكومي في البحرين على أسئلة موقع "الحرة" الموجهة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد ما إذا كانت السلطات فرضت تصريحات أمنيا على مواطنيها للسفر للعراق من عدمه.
وتحدث مصادر بحرينية لموقع "الحرة" مؤكدة وجود مثل هذا الإجراء بالفعل، وهي خطوة كانت الحكومة السعودية اتخذتها على مواطنيها خلال وقت سابق.
"غير قانوني"
يقول معارضون إن السلطات "تمارس تضييقا" على حرياتهم باتخاذ مثل هذه الخطوة "غير المبررة"، لكنّ مؤيدين يرون أن مثل "الإجراء طبيعي" ولا يقيد حرية المواطنين، لا سيما في ظل سهولة الحصول على التصريح إلكترونيا. في الأول من يونيو الحالي، استأنفت شركة "طيران الخليج"، الناقل الوطني لمملكة البحرين، رحلاتها من المنامة للعاصمة العراقية بغداد وإلى مدينة النجف، حيث مرقد الإمام علي بن أبي طالب الذين يزوره ملايين من المسلمين الشيعة سنويا.
ويضم العراق أيضا مواقع مقدسة لدى الشيعة بمنطقة الكاظمية في بغداد سامراء وأيضا كربلاء، حيث مرقد الإمام الحسين الذي يقصده ملايين من الزوار سنويا، بما في ذلك بحرينيون.
ويرى منتقدون أن هذا القرار "غير قانوني"، على اعتبار أن حرية التنقل والسفر حق للمواطنين، معتبرين أن هذه الخطوة "طائفية" لأن كثيرا من البحرينيين الشيعة يقصدون العراق بهدف زيارة المواقع المقدسة لديهم.
وقال سيد طاهر الموسوي، القيادي في جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة التي حلتها السلطة، إنه "لا يوجد سند قانوني أو دستوري ولا مبرر أمني أو صحي لفرض تصريح أمني على السفر للعراق".
واعتبر الموسوي في تدوينة عبر منصة "أكس" للتواصل الاجتماعي، الاثنين، أن مبرر هذا الإجراء هو "الطائفية"، واصفا ذلك بـ "أم المشكلات".
وفي وقت سابق، ذكرت جمعية الوفاق، التي كانت جزءا من البرلمان البحريني في دورتين متتاليتين قبل استقالة كتلتها بشكل جماعي عام 2011، أن "هذه الخطوة البوليسية تعكس الرغبة في مراقبة الحريات الفردية ووضع العراقيل أمام وجهة دينية بحتة".
"إجراء ليس جديدا"
في الطرف المقابل، يعتقد مؤيدون أن هذا الإجراء "طبيعي ومبرر" وأن فرضه يأتي بسبب مخاوف من تدريب الجماعات المسلحة العراقية للشباب البحريني عسكريا، لا سيما أولئك الذين ينتمون أو يتعاطفون مع المجموعات البحرينية المعارضة التي ترفع السلاح في وجه الدولة.
وقال الكاتب البحريني، جعفر سلمان، إن هذا الإجراء "ليس جديدا"، وهو معروف لدى البحرينيين الذين يزورون العراق للسياحة الدينية.
وفي حديثه لموقع "الحرة"، استغرب سلمان "الترويج لهذه الخطوة الطبيعية على أنها عقاب جماعي ضد الطائفة الشيعية وحرية سفرها للعتبات المقدسة".
وتابع: "هذا إجراء أمني طبيعي تقوم به أي دولة ذات سيادة … سبق للبحرين أن فرضت تصريح سفر لقطر عندما كانت العلاقات بين البلدين متوترة كما أن هناك تصريحات مماثلة لإيران وسوريا ولبنان".
ولطالما يشتكي مواطنون شيعة في البحرين مما يقولون إنه "تمييز" من جانب الحكومة ضدهم، وهو ما تنفيه المنامة بشدة.
وقالت الكاتبة والمحللة السياسية البحرينية، عهدية أحمد السيد، إن "الدولة لا تحرم الناس من حرياتهم الدينية"، لكنها مسؤولة عن حماية أراضيها وجميع مواطنيها، بما في ذلك السنة والشيعة وبقية الأقليات الدينية الأخرى.
وأضافت أن "هناك من يستغل بعض الشباب للتدريب على يد مليشيات إرهابية، مما يخرج هذه الزيارات الدينية عن إطارها الصحيح".
وبينما أوضحت السيد أن الجدل الدائر بشأن هذه القضية هو "خلط للأوراق"، يعلل سلمان أسباب ذهاب السلطات لمثل هذا الإجراء القول إن "التصريحات الأمنية تصدرها الدولة بناء على معطيات معينة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: هذا الإجراء هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تفرض شروطاً تعسفية للإفراج عن المختطفين المحتفين بثورة 26 سبتمبر
كشفت مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي فرضت شروطًا مشددة للإفراج عن المعتقلين الذين احتفوا بثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.
وبحسب أحد أقارب المختطفين لوكالة خبر، فإن الإفراج عن المختطفين بات مرهونًا بتقديم ضمانات تجارية مصدّقة من قسم الشرطة وعقال الحارات، إلى جانب التزام المختطفين بعدم الاحتفاء مجددًا بذكرى الثورة أو رفع العلم الوطني أو ترديد الأناشيد الثورية.
وأفاد المصدر بأن هذه الشروط تأتي في إطار مساعي المليشيا لقمع أي مظاهر احتفالية قادمة بثورة سبتمبر، التي ترفضها الجماعة المدعومة إيرانيًا.
وأشار الى أن أقارب أحد المعتقلين اضطروا إلى تقديم الضمانة التجارية المطلوبة، بعد تأكيدهم الالتزام بالشروط، ليتم الإفراج عن المختطف من قبل المليشيا تحت مراقبة مشددة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة