باسل رحمي: نحرص على إدماج البعد البيئي بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة تماشيا مع رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على إدماج البعد البيئي في مختلف أنشطته، وذلك تماشيا مع التوجهات الوطنية نحو الحفاظ على البيئة والتصدي للتغيرات المناخية والتحول تدريجيا نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدا تبني الجهاز لمفاهيم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وحرصه على تفعيل ما يحقق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ومنها الحفاظ على البيئة ورفع درجة الوعي بأهميتها في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاءت تصريحات “رحمي” على هامش يوم البيئة العالمي والذي يوافق يوم 5 يونيو من كل عام والذي حددته الأمم المتحدة من أجل تسليط الضوء على حماية الصحة والبيئة وزيادة الوعي البيئي مع الاهتمام بالقضايا البيئية الشائكة مثل تغير المناخ والاحتباس الحراري والتصحر فضلا عن ضرورة تعزيز قدرة الحكومات والأفراد والمؤسسات على خلق عالم أكثر استدامة.
وأوضح “رحمي” أن جهاز تنمية المشروعات اتخذ كثير من الإجراءات وأطلق العديد من المبادرات التي تساهم في تنفيذ الخطط القومية للدولة في مجال حماية البيئة، مؤكدا على أن الجهاز يشترط على المشروعات التي يمولها أن تكون صديقة للبيئة ولا يمول الجهاز المشروعات ذات التأثيرات البيئية السلبية ، كما أنه يلزم المشروعات بالمعايير والاشتراطات التي من شأنها حماية البيئة والحد من التغيرات المناخية في كافة مراحل تمويل المشروعات، بداية من الحصول على التراخيص والموافقات البيئية قبل تنفيذ المشروع وعمل دراسة تقييم الأثر البيئي، والتأكد من أنه تم الأخذ في الاعتبار كل التأثيرات البيئية السلبية، وأخذ إجراءات التخفيف والتصحيح اللازمة للحفاظ على البيئة.
وتابع: أن الجهاز أطلق العديد من المبادرات في مجال تنمية الاقتصاد الأخضر مثل مشروعات رفع كفاءة الطاقة وتوليد الطاقة من مصادر متجددة مثل طلمبات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية وتطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية بأخرى متطورة وتوليد الغاز الحيوي (البيو جاز) ومنظومة إدارة المخلفات بكافة أنواعها فضلا عن إصدار منتجات تمويلية تتوافق مع اتجاه الدولة نحو التحول الأخضر، وذلك بجانب الخدمات غير المالية ومنها التوعية بآليات استخراج التراخيص والموافقات البيئية والدعم المتكامل الذي يقدمه الجهاز لأصحاب المشروعات الخضراء في تسويق منتجاتهم باستخدام الوسائل الحديثة والإلكترونية ومساعدتهم على التوسع في زيادة مبيعات مشروعاتهم والترويج لها عن طريق التسويق الإلكتروني مما يضمن قدرتهم على الاستمرار في أنشطتهم والتوسع فيها.
وأصدر جهاز تنمية المشروعات فيلما قصيرا عن استخدام الطاقة الشمسية في منظومة الري الزراعي بعنوان "شمس الأقصر"، حيث ألقى الفيلم الضوء على عدد من قصص النجاح الملهمة في النشاط الزراعي بمحافظة الأقصر والتي مولها جهاز تنمية المشروعات من خلال البنك الزراعي لدعم المشروعات الزراعية واستخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة اللازمة لتشغيل ماكينات الري بدلا من البنزين والسولار وفائدة التمويل المقدم من الجهاز للمشروعات الزراعية في محافظة الأقصر في رفع ربحية هذه المشروعات والحفاظ علي البيئة.
وأشاد رحمي بالتعاون المثمر مع البنك الزراعي المصري برئاسة السيد علاء فاروق في تمويل الأنشطة الزراعية في محافظة الأقصر وتحفيز المواطنين بالتمويلات الخضراء نحو استخدام الطاقة النظيفة المتجددة في النشاط الزراعي عوضا عن استخدام الديزل الملوث للهواء وأهمية ذلك في الحفاظ على البيئة في أحد أهم المقاصد السياحية العالمية.
رابط الفيلم:
https://drive.google.com/file/d/1Gu679RzRUuJBrCo-2Fuen3DsVXI3wKH8/view?pli=1
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أخبار مصر الامم المتحده الاحتباس الحراري تنمیة المشروعات على البیئة
إقرأ أيضاً:
الصناعة: نحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بالمؤسسات الحكومية والخاصة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد، وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة، وجهات منح شهادات المنتجات، وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
وشهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير إنجازات المجلس لعام 2024، حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر، حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة، ما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية.
كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد، حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP)، بالإضافة إلى بدء إجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية، وذلك مع المنظمة الأوروبية للاعتماد ومضاعفة أنشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس، ذلك إلى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.
ووجه الوزير باتخاذ جميع الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر، ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية.
ولفت إلى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وجميع المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام جميع الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات، ما ينعكس بالإيجاب على نهضة الاقتصاد المصرى، علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة تأهيل جميع الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية، وذلك فى إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بجميع المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ جميع الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية، خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM، بالإضافة إلى أن المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات إقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل